8 وقائع خليجية تحدد مصير النفط العالمي!
نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمس باحتواء أزمة أسعار النفط والغاز في العالم.
إذ بعد ارتفاع سعر البرميل الى حوالى 120 دولاراً عاد لينخفض الى ما دون 90 دولاراً!
وقد نجح الرئيس ترامب في ذلك باعتماد 4 خطوات أساسية! خطوات ساهمت بامتصاص غضب الرأي العام الاميركي والدولي لتعيد الأسعار الى مستويات مقبولة نسبياً في مضخات محطات الوقود!
1 – تكرار فكرة نهاية قريبة للحرب
في الخطوة الأولى، والتي كانت “نفسية”، كرر الرئيس ترامب مراراً في مؤتمره الصحافي الأخير على مسمع الأسواق المالية أن الحرب ستنتهي قريباً. بمعزل عن صدقية هذا الكلام!
2 و3 رفع العقوبات عن تصدير الغاز الروسي
وفي الخطوة الثانية، رفع الرئيس ترامب العقوبات عن تصدير الغاز والنفط الروسي الى الهند.
وفي الخطوة الثالثة غير المكتملة بعد، سيرفع الرئيس ترامب العقوبات عن تصدير النفط والغاز الروسي الى الصين.
4 – استقدام النفط الفنزويلي
وفي الخطوة الرابعة، استقدم الرئيس ترامب الى الداخل الأميركي شحنة ضخمة من النفط الفنزويلي تُقدر بحوالى 100 مليون برميل، بحسب بعض المصادر.
8 وقائع خليجية نفطية تؤثر على الأسواق العالمية!
ومع ذلك، وفي تطور أزمة سوق الطاقة العالمي، يشهد الخليج العربي توقفاً فعلياً أو جزئياً للإمدادات نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة مع بداية الشهر الجاري.
1 – قطر: إعلان “القوة القاهرة”
أعلنت شركة قطر للطاقة رسمياً حالة “القوة القاهرة” وتوقفت عن إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال منذ مطلع هذا الشهر.
والسبب هو تعرض منشآت حيوية لهجمات عسكرية بالمسيّرات والصواريخ، بالإضافة إلى تعطل الملاحة بشكل كبير في مضيق هرمز.
وتجدر الاشارة الى أن قطر توفر حوالي 20% من إمدادات الغاز المسال في العالم، وتوقفها أدى لقفزة جنونية في الأسعار في أوروبا وآسيا، مع تحذيرات من أن العودة للوضع الطبيعي قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
2 – الكويت: خفض الإنتاج كإجراء احترازي
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) عن خفض إنتاج النفط الخام كإجراء احترازي ووقائي.
والسبب هو التهديدات الأمنية المباشرة للملاحة في الخليج وتراكم المخزونات بسبب عدم القدرة على شحن النفط عبر مضيق هرمز المغلق حالياً.
ولكن التوقف ليس كلياً لجميع العمليات، فهو فقط تعليق لعمليات التصدير عبر المسارات التقليدية المتأثرة بالحرب.
3 – تحويل المسارات في المملكة العربية السعودية
يمكن اعتبار أن السعودية هي الدولة الأقل تأثراً بالمعنى الكلي “للتوقف”، لكنها أوقفت التصدير عبر الخليج العربي تماماً.
وبدأت المملكة في استخدام خط أنابيب (شرق – غرب) لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز، إلا أن سعة هذا الخط لا تستوعب سوى جزء من الإنتاج السعودي الكلي، مما يعني “توقفاً جزئياً” للصادرات الضخمة المعتادة.
4 – نقل الإمارات العربية المتحدة النفط في الأنابيب.
صرحت شركة “أدنوك” باستمرار عملياتها، لكن الواقع الميداني يشير إلى أن الشحن عبر موانئ الخليج (مثل جبل علي) أصبح شبه مستحيل.
وتعتمد الإمارات حالياً بشكل كلي على خط أنابيب حبشان – الفجيرة لنقل النفط إلى ميناء الفجيرة المطل على بحر العرب بعيداً عن هرمز، ولكن الضغط الهائل على هذا المسار وتكلفته العالية قللت من التصدير.
5 – تعثر الملاحة في سلطنة عُمان
ادى تعثر الملاحة في سلطنة عُمان الى توقف معظم حركة ناقلات النفط من موانئها.
وذلك، على الرغم من أن عُمان تقع خارج مضيق هرمز مباشرة، إلا أن قرب مياهها الإقليمية من منطقة النزاع أدى الى هذا التعثر.
وقد أفادت التقارير أن متعاملين اضطروا لتأجيل أو إلغاء عمليات لبيع ملايين البراميل من خام عُمان في نيسان/أبريل المقبل بسبب المخاطر الأمنية العالية.
6 – إغلاق مضيق هرمز
إن هذا الممر البحري الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية مشلول الى حد كبير، مما جعل الدول المصدرة (مثل السعودية والإمارات) تبحث عن بدائل عبر خطوط الأنابيب نحو البحر الأحمر، وإن كانت لا تستوعب كامل الكميات.
وكان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، قد حذر من أن استمرار هذا الوضع لأسابيع إضافية قد يؤدي إلى “انهيار في الاقتصاد العالمي” وتوقف المصانع في الدول المستوردة.
7 – ضرب النفط في إيران والتوقف القسري
توقف الإنتاج والتصدير الإيراني بشكل شبه كامل نتيجة الضربات التي استهدفت جزيرة خارك (شريان التصدير الرئيسي) ومصافي عبادان ومنشآت عسلوية والعديد من المرافق النفطية الأخرى.
وقد تكون جزيرة خارك الإستراتيجية والصغيرة هدف “احتلال” أميركي في هذه الحرب!
8 – إعلان الشركات لحالة “القوة القاهرة”
أعلنت معظم الشركات في الخليج حالة “القوة القاهرة” وتعليقاً اختيارياً للعمليات بسبب توقف شركات التأمين العالمية عن تغطية السفن في منطقة الخليج.
وأيضاً بسبب ورود أنباء عن وجود ألغام في ممر الملاحة الدولي في مضيق هرمز. وكذلك بسبب تحذير وزير الطاقة القطري من أن استمرار الوضع سيجبر “جميع” دول الخليج على وقف الإنتاج خلال أسابيع لتجنب تراكم المخزونات دون وجود منافذ للتصدير.
هذا الوضع دفع أسعار النفط لتجاوز 119 دولاراً للبرميل الواحد في غضون أيام، مع توقعات كانت بالقفز إلى 150 دولاراً، قبل لجمه البارحة!
ترامب يواجه بالغاز الروسي!
إن رفع العقوبات الأميركية عن تصدير النفط والغاز الروسي الى الهند، وقريباً الى الصين يريح الأسواق الدولية.
وتجدر الاشارة الى أن رفع العقوبات عن النفط الروسي المتجه للصين والهند ليس مجرد “هدية” لروسيا فقط، بل هو “تأمين لخطوط إمداد آسيا” لتقليل ضغط طلبهم على نفط الشرق الأوسط المتأثر بالحرب.
ويمكن إضافة شراء أوروبا المقنع للغاز الروسي بشراء النفط والغاز الآذاري والكازاخي (من كازاخستان).
علماً أنه ما تزال عدة دول أوروبية تشتري الغاز الروسي. وبينها المجر وسلوفاكيا والنمسا… وفرنسا! وهذا الغاز يمر عبر المرافىء الفرنسية.
خيار المخزون الإستراتيجي الأميركي
يستطيع الرئيس ترامب أن يلجأ عند الحاجة لسحب كميات ضخمة من المخزون الاستراتيجي لتهدئة الأسعار فوراً، وهو عامل “تخدير” أقوى من الوعود السياسية. ولكنه لا يبدو مضطراً لاعتماد هذا الخيار في الوقت الحاضر!
فهل نجح الرئيس ترامب باحتواء أزمة ارتفاع أسعار النفط والغاز؟ وهل تجنب العالم قفز الأسعار بشكل حاد باتجاه حاجز ال 150 دولاراً للبرميل الواحد؟
في الواقع، الحرب لم تنتهِ بعد! واستهداف منشآت نفطية أخرى في دول الخليج العربية قد تعود لتطلق “جني” ارتفاع الأسعار من “قمقم” الحرب!
هدوء ما قبل “العصف” لانفجار الأسعار؟
إن نجاح الرئيس ترامب في “تخدير” الأسواق حالياً عبر الورقة الروسية والفنزويلية هو حل مؤقت لا يصمد أمام حقيقة “جفاف المنابع”.
فإذا ما استمر شلل مضيق هرمز وتوقف إمدادات قطر لأكثر من 30 يوماً، فإن المخزونات العالمية ستصل إلى مستويات “القاع التقني”، وحينها لن تجدي الوعود السياسية نفعاً.
لذلك، فإن العالم قد يجد نفسه أمام سيناريو “انفجار سعري” قد يكسر فعلاً حاجز الـ 150 دولاراً للبرميل الواحد! وهو ما قد يحول “التخدير” الحالي إلى صدمة تضخمية عالمية تعيد رسم خارطة القوى الاقتصادية، وتجعل من تأمين ممرات الطاقة قضية وجودية وعنصراً إضافياً من عناصر تدهور هذه الحرب!
8 وقائع خليجية تحدد مصير النفط العالمي!
نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمس باحتواء أزمة أسعار النفط والغاز في العالم.
إذ بعد ارتفاع سعر البرميل الى حوالى 120 دولاراً عاد لينخفض الى ما دون 90 دولاراً!
وقد نجح الرئيس ترامب في ذلك باعتماد 4 خطوات أساسية! خطوات ساهمت بامتصاص غضب الرأي العام الاميركي والدولي لتعيد الأسعار الى مستويات مقبولة نسبياً في مضخات محطات الوقود!
1 – تكرار فكرة نهاية قريبة للحرب
في الخطوة الأولى، والتي كانت “نفسية”، كرر الرئيس ترامب مراراً في مؤتمره الصحافي الأخير على مسمع الأسواق المالية أن الحرب ستنتهي قريباً. بمعزل عن صدقية هذا الكلام!
2 و3 رفع العقوبات عن تصدير الغاز الروسي
وفي الخطوة الثانية، رفع الرئيس ترامب العقوبات عن تصدير الغاز والنفط الروسي الى الهند.
وفي الخطوة الثالثة غير المكتملة بعد، سيرفع الرئيس ترامب العقوبات عن تصدير النفط والغاز الروسي الى الصين.
4 – استقدام النفط الفنزويلي
وفي الخطوة الرابعة، استقدم الرئيس ترامب الى الداخل الأميركي شحنة ضخمة من النفط الفنزويلي تُقدر بحوالى 100 مليون برميل، بحسب بعض المصادر.
8 وقائع خليجية نفطية تؤثر على الأسواق العالمية!
ومع ذلك، وفي تطور أزمة سوق الطاقة العالمي، يشهد الخليج العربي توقفاً فعلياً أو جزئياً للإمدادات نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة مع بداية الشهر الجاري.
1 – قطر: إعلان “القوة القاهرة”
أعلنت شركة قطر للطاقة رسمياً حالة “القوة القاهرة” وتوقفت عن إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال منذ مطلع هذا الشهر.
والسبب هو تعرض منشآت حيوية لهجمات عسكرية بالمسيّرات والصواريخ، بالإضافة إلى تعطل الملاحة بشكل كبير في مضيق هرمز.
وتجدر الاشارة الى أن قطر توفر حوالي 20% من إمدادات الغاز المسال في العالم، وتوقفها أدى لقفزة جنونية في الأسعار في أوروبا وآسيا، مع تحذيرات من أن العودة للوضع الطبيعي قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
2 – الكويت: خفض الإنتاج كإجراء احترازي
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) عن خفض إنتاج النفط الخام كإجراء احترازي ووقائي.
والسبب هو التهديدات الأمنية المباشرة للملاحة في الخليج وتراكم المخزونات بسبب عدم القدرة على شحن النفط عبر مضيق هرمز المغلق حالياً.
ولكن التوقف ليس كلياً لجميع العمليات، فهو فقط تعليق لعمليات التصدير عبر المسارات التقليدية المتأثرة بالحرب.
3 – تحويل المسارات في المملكة العربية السعودية
يمكن اعتبار أن السعودية هي الدولة الأقل تأثراً بالمعنى الكلي “للتوقف”، لكنها أوقفت التصدير عبر الخليج العربي تماماً.
وبدأت المملكة في استخدام خط أنابيب (شرق – غرب) لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز، إلا أن سعة هذا الخط لا تستوعب سوى جزء من الإنتاج السعودي الكلي، مما يعني “توقفاً جزئياً” للصادرات الضخمة المعتادة.
4 – نقل الإمارات العربية المتحدة النفط في الأنابيب.
صرحت شركة “أدنوك” باستمرار عملياتها، لكن الواقع الميداني يشير إلى أن الشحن عبر موانئ الخليج (مثل جبل علي) أصبح شبه مستحيل.
وتعتمد الإمارات حالياً بشكل كلي على خط أنابيب حبشان – الفجيرة لنقل النفط إلى ميناء الفجيرة المطل على بحر العرب بعيداً عن هرمز، ولكن الضغط الهائل على هذا المسار وتكلفته العالية قللت من التصدير.
5 – تعثر الملاحة في سلطنة عُمان
ادى تعثر الملاحة في سلطنة عُمان الى توقف معظم حركة ناقلات النفط من موانئها.
وذلك، على الرغم من أن عُمان تقع خارج مضيق هرمز مباشرة، إلا أن قرب مياهها الإقليمية من منطقة النزاع أدى الى هذا التعثر.
وقد أفادت التقارير أن متعاملين اضطروا لتأجيل أو إلغاء عمليات لبيع ملايين البراميل من خام عُمان في نيسان/أبريل المقبل بسبب المخاطر الأمنية العالية.
6 – إغلاق مضيق هرمز
إن هذا الممر البحري الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية مشلول الى حد كبير، مما جعل الدول المصدرة (مثل السعودية والإمارات) تبحث عن بدائل عبر خطوط الأنابيب نحو البحر الأحمر، وإن كانت لا تستوعب كامل الكميات.
وكان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، قد حذر من أن استمرار هذا الوضع لأسابيع إضافية قد يؤدي إلى “انهيار في الاقتصاد العالمي” وتوقف المصانع في الدول المستوردة.
7 – ضرب النفط في إيران والتوقف القسري
توقف الإنتاج والتصدير الإيراني بشكل شبه كامل نتيجة الضربات التي استهدفت جزيرة خارك (شريان التصدير الرئيسي) ومصافي عبادان ومنشآت عسلوية والعديد من المرافق النفطية الأخرى.
وقد تكون جزيرة خارك الإستراتيجية والصغيرة هدف “احتلال” أميركي في هذه الحرب!
8 – إعلان الشركات لحالة “القوة القاهرة”
أعلنت معظم الشركات في الخليج حالة “القوة القاهرة” وتعليقاً اختيارياً للعمليات بسبب توقف شركات التأمين العالمية عن تغطية السفن في منطقة الخليج.
وأيضاً بسبب ورود أنباء عن وجود ألغام في ممر الملاحة الدولي في مضيق هرمز. وكذلك بسبب تحذير وزير الطاقة القطري من أن استمرار الوضع سيجبر “جميع” دول الخليج على وقف الإنتاج خلال أسابيع لتجنب تراكم المخزونات دون وجود منافذ للتصدير.
هذا الوضع دفع أسعار النفط لتجاوز 119 دولاراً للبرميل الواحد في غضون أيام، مع توقعات كانت بالقفز إلى 150 دولاراً، قبل لجمه البارحة!
ترامب يواجه بالغاز الروسي!
إن رفع العقوبات الأميركية عن تصدير النفط والغاز الروسي الى الهند، وقريباً الى الصين يريح الأسواق الدولية.
وتجدر الاشارة الى أن رفع العقوبات عن النفط الروسي المتجه للصين والهند ليس مجرد “هدية” لروسيا فقط، بل هو “تأمين لخطوط إمداد آسيا” لتقليل ضغط طلبهم على نفط الشرق الأوسط المتأثر بالحرب.
ويمكن إضافة شراء أوروبا المقنع للغاز الروسي بشراء النفط والغاز الآذاري والكازاخي (من كازاخستان).
علماً أنه ما تزال عدة دول أوروبية تشتري الغاز الروسي. وبينها المجر وسلوفاكيا والنمسا… وفرنسا! وهذا الغاز يمر عبر المرافىء الفرنسية.
خيار المخزون الإستراتيجي الأميركي
يستطيع الرئيس ترامب أن يلجأ عند الحاجة لسحب كميات ضخمة من المخزون الاستراتيجي لتهدئة الأسعار فوراً، وهو عامل “تخدير” أقوى من الوعود السياسية. ولكنه لا يبدو مضطراً لاعتماد هذا الخيار في الوقت الحاضر!
فهل نجح الرئيس ترامب باحتواء أزمة ارتفاع أسعار النفط والغاز؟ وهل تجنب العالم قفز الأسعار بشكل حاد باتجاه حاجز ال 150 دولاراً للبرميل الواحد؟
في الواقع، الحرب لم تنتهِ بعد! واستهداف منشآت نفطية أخرى في دول الخليج العربية قد تعود لتطلق “جني” ارتفاع الأسعار من “قمقم” الحرب!
هدوء ما قبل “العصف” لانفجار الأسعار؟
إن نجاح الرئيس ترامب في “تخدير” الأسواق حالياً عبر الورقة الروسية والفنزويلية هو حل مؤقت لا يصمد أمام حقيقة “جفاف المنابع”.
فإذا ما استمر شلل مضيق هرمز وتوقف إمدادات قطر لأكثر من 30 يوماً، فإن المخزونات العالمية ستصل إلى مستويات “القاع التقني”، وحينها لن تجدي الوعود السياسية نفعاً.
لذلك، فإن العالم قد يجد نفسه أمام سيناريو “انفجار سعري” قد يكسر فعلاً حاجز الـ 150 دولاراً للبرميل الواحد! وهو ما قد يحول “التخدير” الحالي إلى صدمة تضخمية عالمية تعيد رسم خارطة القوى الاقتصادية، وتجعل من تأمين ممرات الطاقة قضية وجودية وعنصراً إضافياً من عناصر تدهور هذه الحرب!
