حزب الوطنيين الاحرار يُصدر بياناً.. هذا ما جاء فيه
صدر عن المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار البيان الآتي:
عقد المجلس السياسي في الحزب اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون، في حضور الأعضاء، حيث جرى البحث في مجمل التطوّرات الراهنة، لا سيّما في ظلّ الحرب المتصاعدة بين إيران وأذرعها من جهة، وإسرائيل والولايات المتّحدة من جهة أخرى، وما قد يترتّب عليها من تداعيات خطيرة في حال استمرارها.
وجدّد المجلس رفضه القاطع لما يُسمّى “حرب الإسناد” التي يخوضها حزب الله، معتبرًا أنّها تجرّ لبنان إلى مزيد من الأزمات على مختلف الصُعُد، وتؤدّي إلى تهجير أبنائه وفرض واقع نزوح واسع تجاوز تسعمئة ألف مواطن باتجاه المناطق الآمنة.
وطالب المجلس الدولة اللبنانيّة بالتحرّك الفوري لإنشاء هيئة طوارئ أمنيّة تتولّى حماية المناطق الآمنة، ووضع حدّ لحملات التحريض الطائفي الّتي تهدّد السلم الأهلي، وتستهدف تقويض عمل المؤسّسات الدستوريّة، مؤكدًا أنه في حال وقوع أي صدام أو إقامة جدار يهدد سيادة لبنان، فإن الدولة يجب أن تلجأ إلى الفصل السابع كحل جذري، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة 1559 و1701، باعتبار لبنان عضوًا في جمعية الأمم المتحدة، لضمان حماية الأمن والسيادة الوطنية.
وفي هذا الإطار، ناشد الحزب القوى الأمنيّة الشرعيّة تكثيف انتشارها، وإقامة حواجز على مداخل المناطق الآمنة، لا سيّما في محيط أماكن إيواء النازحين، منعًا لأيّ احتكاك أو توتّر. كما دعا المجلس البلديّات إلى المساهمة في تعزيز الأمن المحلي من خلال تطويع عناصر لمؤازرة الجيش اللبناني في مهامه، مؤكّدًا ضرورة اتّخاذ قرار واضح بإعلان بيروت مدينةً منزوعة السلاح، وتشديد الإجراءات لضبط المخالفين ومنع أي مظاهر مسلّحة.
وأدان المجلس الاعتداءات التي تتعرّض لها الدول العربيّة، موجّهًا تحيةً إلى شعوبها، وإلى اللّبنانيين العاملين فيها، داعيًا الدولة اللبنانيّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها في حماية مصالحهم ورعايتهم.
وختم المجلس بالتأكيد على وقوفه الكامل إلى جانب الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنيّة الشرعيّة، معتبرًا أنّ حماية الاستقرار الداخلي لا تتحقّق إلّا عبر مؤسّسات الدولة، وضمن إطار الشرعيّة وحدها.
حزب الوطنيين الاحرار يُصدر بياناً.. هذا ما جاء فيه
صدر عن المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار البيان الآتي:
عقد المجلس السياسي في الحزب اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون، في حضور الأعضاء، حيث جرى البحث في مجمل التطوّرات الراهنة، لا سيّما في ظلّ الحرب المتصاعدة بين إيران وأذرعها من جهة، وإسرائيل والولايات المتّحدة من جهة أخرى، وما قد يترتّب عليها من تداعيات خطيرة في حال استمرارها.
وجدّد المجلس رفضه القاطع لما يُسمّى “حرب الإسناد” التي يخوضها حزب الله، معتبرًا أنّها تجرّ لبنان إلى مزيد من الأزمات على مختلف الصُعُد، وتؤدّي إلى تهجير أبنائه وفرض واقع نزوح واسع تجاوز تسعمئة ألف مواطن باتجاه المناطق الآمنة.
وطالب المجلس الدولة اللبنانيّة بالتحرّك الفوري لإنشاء هيئة طوارئ أمنيّة تتولّى حماية المناطق الآمنة، ووضع حدّ لحملات التحريض الطائفي الّتي تهدّد السلم الأهلي، وتستهدف تقويض عمل المؤسّسات الدستوريّة، مؤكدًا أنه في حال وقوع أي صدام أو إقامة جدار يهدد سيادة لبنان، فإن الدولة يجب أن تلجأ إلى الفصل السابع كحل جذري، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة 1559 و1701، باعتبار لبنان عضوًا في جمعية الأمم المتحدة، لضمان حماية الأمن والسيادة الوطنية.
وفي هذا الإطار، ناشد الحزب القوى الأمنيّة الشرعيّة تكثيف انتشارها، وإقامة حواجز على مداخل المناطق الآمنة، لا سيّما في محيط أماكن إيواء النازحين، منعًا لأيّ احتكاك أو توتّر. كما دعا المجلس البلديّات إلى المساهمة في تعزيز الأمن المحلي من خلال تطويع عناصر لمؤازرة الجيش اللبناني في مهامه، مؤكّدًا ضرورة اتّخاذ قرار واضح بإعلان بيروت مدينةً منزوعة السلاح، وتشديد الإجراءات لضبط المخالفين ومنع أي مظاهر مسلّحة.
وأدان المجلس الاعتداءات التي تتعرّض لها الدول العربيّة، موجّهًا تحيةً إلى شعوبها، وإلى اللّبنانيين العاملين فيها، داعيًا الدولة اللبنانيّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها في حماية مصالحهم ورعايتهم.
وختم المجلس بالتأكيد على وقوفه الكامل إلى جانب الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنيّة الشرعيّة، معتبرًا أنّ حماية الاستقرار الداخلي لا تتحقّق إلّا عبر مؤسّسات الدولة، وضمن إطار الشرعيّة وحدها.
