عقوبات أميركية على شبكة مالية عالمية مرتبطة بالحزب
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بما وصفته بشبكة مالية عالمية تدعم حزب الله، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تهدف إلى “تعطيل شبكة مالية عالمية تدعم حزب الله”، عبر استهداف قنوات تمويله.
وأوضح البيان، الذي أصدره المتحدث الرئيسي بالإنابة باسم وزارة الخارجية توماس “تومي” بيغوت، أن العقوبات تستهدف تعطيل أنشطة جمع الأموال وغسلها التي تُنفّذ لصالح الفريق المالي للحزب، من خلال شركات ومشاريع تنشط في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.
وأضاف أن هذه الإجراءات ترمي إلى قطع القنوات المالية التي تُمكّن المجموعة المدعومة من إيران من توليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات متورطين في عمليات غسل الأموال وجمعها لصالح الفريق المالي لحزب الله، مؤكداً أن “قطع هذه القنوات المالية يشكّل خطوة ملموسة للحد من قدرة الحزب على تمويل أنشطته والتهرب من العقوبات”.
وربطت وزارة الخارجية الأميركية هذه العقوبات بهجمات حزب الله الأخيرة على إسرائيل، معتبرة أن الجماعة “تواصل إعطاء الأولوية للأنشطة الإرهابية نيابة عن إيران على حساب رفاه الشعب اللبناني”.
وأضاف البيان أن “الهجوم المتهور على إسرائيل يُظهر مجددًا أن الحزب يضع أهدافه المرتبطة بالنظام الإيراني فوق أمن وسلامة اللبنانيين”، مشيراً إلى أنه “ينفق ملايين الدولارات على أنشطة إرهابية، ما يترك المدنيين اللبنانيين يواجهون تداعيات ذلك ويُحرمهم من حياة طبيعية”.
ولفتت الوزارة إلى أن إدارة ترامب تنظر إلى هذه العقوبات ضمن إطار أوسع يهدف إلى إضعاف القدرات المالية والتشغيلية لحزب الله، والحد من التهديدات التي يمثلها للأمن الأميركي والإقليمي.
وختم البيان بالتأكيد أن “استهداف الممولين الماليين للحزب يمثل إجراءً حاسماً لتعطيل قدرته على تهديد أمن الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط”.
عقوبات أميركية على شبكة مالية عالمية مرتبطة بالحزب
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بما وصفته بشبكة مالية عالمية تدعم حزب الله، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تهدف إلى “تعطيل شبكة مالية عالمية تدعم حزب الله”، عبر استهداف قنوات تمويله.
وأوضح البيان، الذي أصدره المتحدث الرئيسي بالإنابة باسم وزارة الخارجية توماس “تومي” بيغوت، أن العقوبات تستهدف تعطيل أنشطة جمع الأموال وغسلها التي تُنفّذ لصالح الفريق المالي للحزب، من خلال شركات ومشاريع تنشط في الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.
وأضاف أن هذه الإجراءات ترمي إلى قطع القنوات المالية التي تُمكّن المجموعة المدعومة من إيران من توليد الإيرادات والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات متورطين في عمليات غسل الأموال وجمعها لصالح الفريق المالي لحزب الله، مؤكداً أن “قطع هذه القنوات المالية يشكّل خطوة ملموسة للحد من قدرة الحزب على تمويل أنشطته والتهرب من العقوبات”.
وربطت وزارة الخارجية الأميركية هذه العقوبات بهجمات حزب الله الأخيرة على إسرائيل، معتبرة أن الجماعة “تواصل إعطاء الأولوية للأنشطة الإرهابية نيابة عن إيران على حساب رفاه الشعب اللبناني”.
وأضاف البيان أن “الهجوم المتهور على إسرائيل يُظهر مجددًا أن الحزب يضع أهدافه المرتبطة بالنظام الإيراني فوق أمن وسلامة اللبنانيين”، مشيراً إلى أنه “ينفق ملايين الدولارات على أنشطة إرهابية، ما يترك المدنيين اللبنانيين يواجهون تداعيات ذلك ويُحرمهم من حياة طبيعية”.
ولفتت الوزارة إلى أن إدارة ترامب تنظر إلى هذه العقوبات ضمن إطار أوسع يهدف إلى إضعاف القدرات المالية والتشغيلية لحزب الله، والحد من التهديدات التي يمثلها للأمن الأميركي والإقليمي.
وختم البيان بالتأكيد أن “استهداف الممولين الماليين للحزب يمثل إجراءً حاسماً لتعطيل قدرته على تهديد أمن الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط”.
