أوقفت السلطات الفرنسية النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من إيرانيين ولبنانيين، لتجنّب رفض هذه الطلبات، وفق ما أفادت به المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا (CNDA)، الثلاثاء، موضحة أنّها تنتظر استقرار الوضع الأمني في كلا البلدين.

اتخذت المحكمة المسؤولة عن مراجعة قضايا طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية (Ofpra)، هذا القرار «قبل نحو 10 أيام» في ضوء الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به رئيسها توماس أندريو في مؤتمر صحافي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وينص القانون الأوروبي خصوصاً على أنّ من الممكن منح الحماية لطالبي اللجوء من المناطق التي تشهد «عنفاً عشوائياً»؛ ولذلك، من الضروري ضمان عدم حصول الأفراد الذين طعنوا في رفض طلباتهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFRA)، على اللجوء على هذا الأساس الجديد، وفق ما أوضح أندريو.

اندلعت الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، وطالت لبنان في الثاني من مارس (آذار) بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأسفرت الحرب في لبنان عن مقتل 1029 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة. وفي إيران، لم يتم إصدار أي حصيلة رسمية، لكن وكالة أنباء «نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، وثّقت في 21 مارس مقتل 3230 شخصاً على الأقل، بينهم 1406 مدنيين.

واستمعت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا، وهي أكبر محكمة إدارية من حيث عدد الجلسات (5340 جلسة في العام 2025)، إلى نحو 38 ألف طلب لجوء وأصدرت 53086 قراراً في عام 2025، بما في ذلك 10201 قراراً في غرفها الإقليمية السبع التي تمّ إنشاؤها حديثاً.