أفادت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بأنها أطلعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على احتمال أن يكون المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، مثليًا، وهو ما أكده ترامب في مقابلة مع قناة FOX News يوم الخميس.

وقال ترامب: “لقد قالوا ذلك”، في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست” في وقت سابق من مارس، من دون أن يوضح مدى موثوقية هذه المعلومات الاستخباراتية. وأضاف: “الكثير من الناس يقولون ذلك”، معتبرًا أن هذه الادعاءات “تضعه في بداية سيئة داخل ذلك البلد”.

وفي إيران، حيث تُجرَّم العلاقات المثلية وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام، يواجه مجتمع الميم اتهامات مستمرة للنظام بممارسة اضطهاد ممنهج. وتُعد معاداة المثلية مدعومة من الدولة، ما يعرّض الأفراد لتمييز وإساءة واضطهاد على نطاق واسع.

ولا تزال ما تُعرف بـ”علاجات التحويل”، التي رفضتها منظمات صحية دولية عدة، تُروَّج داخل إيران بأشكال مختلفة، فيما وثّقت جهات، من بينها “مركز حقوق الإنسان في إيران”، حالات علاج قسري استهدفت مثليين.

وفي هذا السياق، صنّفت منظمة “هنغاو لحقوق الإنسان” إيران كدولة تمارس “فصلًا قائمًا على النوع الاجتماعي”، في تقرير صدر في أيار 2025، مشيرة إلى وجود “تمييز ممنهج على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية”، إضافة إلى فرض سياسات وتشريعات تعزز ما وصفته بـ”أيديولوجيا مناهضة للمثليين”، إلى جانب تكريس الفصل بين الجنسين على نحو بنيوي.

“يُعاملون كالمجرمين”

تشير الحالات الموثقة لإعدام مثليين في إيران سنويًا إلى أعداد محدودة، غالبًا في نطاق الأرقام الأحادية أو العشرات القليلة. إلا أن خبراء يؤكدون أن محاكمة المثليين غالبًا ما تتم بتهم مثل اللواط أو الاغتصاب، كوسيلة لفرض عقوبة الإعدام.

وتظل الأرقام الدقيقة صعبة التحقق في ظل غياب الشفافية. ووفقًا لبرقية بريطانية مسرّبة عبر “ويكيليكس” عام 2008، نفّذ النظام الإيراني ما بين 4 آلاف و6 آلاف حكم إعدام بحق أفراد من مجتمع الميم منذ عام 1979.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” قد أوردت سابقًا عدة حالات اضطهاد، بينها عمليات إعدام نُفذت خلال السنوات الأخيرة.

ففي يناير 2022، أُعدم رجلان في سجن إيراني بعد ست سنوات من اعتقالهما، عقب إدانتهما بتهم مرتبطة بالمثلية. وفي العام نفسه، كان رجل مثلي من بين عشرة أشخاص أُعدموا في كرج بتهمة اللواط.

كما حكمت المحكمة الثورية في أرومية لاحقًا خلال عام 2022 بالإعدام على ناشطين من مجتمع الميم، في قضية مشتركة، بتهمة “الإفساد في الأرض” عبر الترويج للمثلية.

ونقلت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) في تقرير عام 2024 شهادات لأفراد تحدثوا عن معاناتهم، إذ قال أحدهم: “كان الاستجواب كابوسًا. سخروا مني واستهزأوا بي وتعاملوا معي كمجرم، حتى الجنود الذين كان يُفترض أن يكونوا محايدين شاركوا في الإساءة”.

وأضاف آخر: “النظام يغذي العداء ضدنا بشكل نشط. حتى أنهم يحرقون علمنا في المسيرات الحكومية ويستخدمون لغة مهينة لترسيخ الصور النمطية السلبية”.

وتابع: “يستغلون المحرمات الاجتماعية لتعزيز الإذلال والقمع، ما يعمّق الوصم ويكرّس الأحكام المسبقة ضد مجتمعنا”.