هنأت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة بحلول عيدي الفطر والفصح، راجيةً أن “تعود هذه المناسبات على وطننا وأبنائه بالخير والطمأنينة والاستقرار، رغم كل ما يمرّ به من ظروف قاسية وتحديات استثنائية”.

وفي بيان لها، وجّهت اللجنة سلسلة تساؤلات إلى الحكومة، معتبرةً أن أوضاع الموظفين والمتعاقدين في الإدارات العامة لم تعد تحتمل الإهمال، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وخصوصًا بالنسبة إلى من اضطروا للنزوح وفقدوا أدنى مقومات الاستقرار.

وسألت: “هل ما زالت الحكومة تذكر أن لديها موظفين ومتعاقدين في الإدارات العامة؟ وهل ترى من واجبها السؤال عن أحوالهم؟”، مشيرةً إلى الارتفاع العالمي والمحلي في أسعار المحروقات وانعكاسه المباشر على المتعاقدين الذين باتوا عاجزين عن تأمين كلفة انتقالهم إلى مراكز عملهم.

كما أثارت اللجنة ملف ما سُمّي بـ”الرواتب الست” التي أُقرت، متسائلةً عن موعد صرفها، ومعتبرةً أن هذه المبالغ لا تكفي في أيام السلم، فكيف لها أن تسدّ رمق العيش في زمن الحرب والانهيار.

وتطرّق البيان إلى أوضاع المتعاقدين النازحين، سائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة أوضاعهم، وماذا عن الذين لا يزال يُطلب منهم الحضور اليومي إلى أعمالهم في ظل المخاطر وارتفاع الكلفة. كما اقترحت إصدار تعاميم واضحة تتيح للنازحين الالتحاق بأقرب مركز عمل إلى مكان نزوحهم، أو تقليل ساعات العمل والسماح بالمداورة.

وأضافت اللجنة أن المتعاقدين، لا سيما في أجهزة حماية المستهلك، يُطلب منهم القيام بزيارات ميدانية وكشوفات في وقت يعجزون فيه عن تأمين أبسط متطلبات العيش، متسائلةً عمّا إذا كان من واجب الحكومة، في هذه الظروف الاستثنائية، صرف مساعدة اجتماعية عاجلة للعاملين في القطاع العام، وإعادة النظر ببدل النقل اليومي بما يتلاءم مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

وختم البيان بالتأكيد أن طرح هذه الأسئلة لا يأتي من باب التصعيد، بل انطلاقًا من الحرص على كرامة العاملين في الإدارة العامة واستمرارية المرفق العام، داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة تخفف من معاناة آلاف العائلات.