صدر عن مجلس القضاء الأعلى – أمانة السرّ، المكتب الإعلامي – بيان، ردًّا على ما ورد في مقدّمة النشرة المسائية لأخبار محطة MTV يوم الثلاثاء 31/3/2026، وفي مقال منشور في جريدة نداء الوطن بتاريخ 1/4/2026، حيث تم التطرّق فيهما إلى قضية مطروحة أمام النيابة العامة التمييزية.

وأكد المجلس في بيانه أن تعزيز دولة القانون لا يتحقق إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، مشددًا على ضرورة عدم التعرض لها بالتجريح أو التهجّم، ولا سيما لأهداف أو مصالح شخصية، كلما كان القرار أو الحكم أو الإجراء القضائي متعارضًا مع مصلحة أحد المتقاضين.

ولفت إلى أن اللجوء إلى الوسائل والسبل القانونية المتاحة يبقى حقًا مكفولًا للجميع للتظلّم مما يشكون منه، بدل الخروج عن الأصول في التعليق على القرارات والأحكام والتدابير القضائية.

وختم مجلس القضاء الأعلى بالتأكيد مجددًا على ضرورة الاحتكام إلى القانون، معلنًا أنه قرر الطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء الملاحقات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وأفادت معلومات ان دعوى الحجار قد تشمل ميشال المر، رئيس مجلس إدارة الـ MTV، ومدير تحرير “نداء الوطن” أمجد إسكندر