تطوّر التحقيق في انفجار المرفأ… التحدّي الكبير في تنفيذ مذكّرات التوقيف
ملفّ فاجعة انفجار مرفأ بيروت المأسوية التي شلّعت أجزاء من العاصمة بيروت عام 2020، اجتاز أشواطاً متقدّمة مع اختتام المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيق قبل أيام وإحالته الملفّ على النيابة العامة التمييزية. يدنو الملفّ من نهايته، فيما الطموحات أن يكون الحكم لسيف العدالة وميزانها من دون تقاعس أو تراجع. تبقى أهمية أن توطّد النهاية على قدر من الطموحات والانتظار الخاشع من دون إعفاءات منحازة أو مظالم مجحفة.
يعوّل مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت على تطوّر اختتام التحقيق على أنّه بمثابة محطّة مفصليّة في مسار العدالة بعد سنوات من التحقيقات المعقّدة والاستدعاءات والتحدّيات التي اعترضت عمل القضاء. ويحضّ مكتب الادعاء في النقابة على أن تستكمل الإجراءات القضائية ضمن مهل معقولة بما يضمن العدالة وحقوق الضحايا.
ادّعى البيطار في ملفّ انفجار مرفأ بيروت على سياسيين، منهم الرئيس حسان دياب، والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ووزير الأشغال سابقاً يوسف فنيانوس. وادّعى كذلك على عسكريين منهم قائد الجيش سابقاً جان قهوجي، المدير العام السابق لأمن الدولة أنطوان صليبا، المدير العام السابق للأمن العام عباس إبرهيم، والمدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر.
ماذا يبقى في هذا الملفّ القضائيّ بعد تطوّر اختتام البيطار التحقيق وإحالته على النيابية العامة التمييزية؟
يقول عضو مكتب الادعاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المحامي شكري حداد لـ”النهار”، إنّ “المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اختتم التحقيق في الملفّ وحوّله لإبداء الرأي في المطالعة بالملف الأساسي، مع كل التحقيقات الأوليّة والاستنطاقية، وأحال التحقيق على النيابية العامة التمييزية لإبداء مطالعة نهائية في الملف قبل صدور القرار الاتهاميّ”.
ويرى حداد “أنها المرحلة ما قبل الأخيرة قبل صدور القرار الاتهاميّ، وعندما تحضّر النيابية العامة مطالعتها، يمكن المحقّق العدلي أن يصدر القرار الاتهاميّ. سيوضع الملفّ أمام النيابة العامة التمييزية التي ستعطي رأيها، بما في ذلك الاتهامات والإجراءات التي لا بدّ من اتخاذها في حقّ المدّعى عليهم”.
ويستنتج أنّه “بعد أن يصدر القرار الاتهامي، تترتب مسؤوليّة على السلطة التنفيذية والنيابة العامة التمييزية. التحدّي الكبير في تنفيذ مذكّرات التوقيف أو الإجراءات القابلة للتنفيذ بجديّة وموضوعيّة من دون إقحام السياسة في ملف انفجار مرفأ بيروت، أسوة بالذي حصل عندما صدرت مذكرة التوقيف في حقّ الوزير السابق يوسف فنيانوس والنائب علي حسن خليل”.
تطوّر التحقيق في انفجار المرفأ… التحدّي الكبير في تنفيذ مذكّرات التوقيف
ملفّ فاجعة انفجار مرفأ بيروت المأسوية التي شلّعت أجزاء من العاصمة بيروت عام 2020، اجتاز أشواطاً متقدّمة مع اختتام المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيق قبل أيام وإحالته الملفّ على النيابة العامة التمييزية. يدنو الملفّ من نهايته، فيما الطموحات أن يكون الحكم لسيف العدالة وميزانها من دون تقاعس أو تراجع. تبقى أهمية أن توطّد النهاية على قدر من الطموحات والانتظار الخاشع من دون إعفاءات منحازة أو مظالم مجحفة.
يعوّل مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت على تطوّر اختتام التحقيق على أنّه بمثابة محطّة مفصليّة في مسار العدالة بعد سنوات من التحقيقات المعقّدة والاستدعاءات والتحدّيات التي اعترضت عمل القضاء. ويحضّ مكتب الادعاء في النقابة على أن تستكمل الإجراءات القضائية ضمن مهل معقولة بما يضمن العدالة وحقوق الضحايا.
ادّعى البيطار في ملفّ انفجار مرفأ بيروت على سياسيين، منهم الرئيس حسان دياب، والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ووزير الأشغال سابقاً يوسف فنيانوس. وادّعى كذلك على عسكريين منهم قائد الجيش سابقاً جان قهوجي، المدير العام السابق لأمن الدولة أنطوان صليبا، المدير العام السابق للأمن العام عباس إبرهيم، والمدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر.
ماذا يبقى في هذا الملفّ القضائيّ بعد تطوّر اختتام البيطار التحقيق وإحالته على النيابية العامة التمييزية؟
يقول عضو مكتب الادعاء في قضية انفجار مرفأ بيروت المحامي شكري حداد لـ”النهار”، إنّ “المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اختتم التحقيق في الملفّ وحوّله لإبداء الرأي في المطالعة بالملف الأساسي، مع كل التحقيقات الأوليّة والاستنطاقية، وأحال التحقيق على النيابية العامة التمييزية لإبداء مطالعة نهائية في الملف قبل صدور القرار الاتهاميّ”.
ويرى حداد “أنها المرحلة ما قبل الأخيرة قبل صدور القرار الاتهاميّ، وعندما تحضّر النيابية العامة مطالعتها، يمكن المحقّق العدلي أن يصدر القرار الاتهاميّ. سيوضع الملفّ أمام النيابة العامة التمييزية التي ستعطي رأيها، بما في ذلك الاتهامات والإجراءات التي لا بدّ من اتخاذها في حقّ المدّعى عليهم”.
ويستنتج أنّه “بعد أن يصدر القرار الاتهامي، تترتب مسؤوليّة على السلطة التنفيذية والنيابة العامة التمييزية. التحدّي الكبير في تنفيذ مذكّرات التوقيف أو الإجراءات القابلة للتنفيذ بجديّة وموضوعيّة من دون إقحام السياسة في ملف انفجار مرفأ بيروت، أسوة بالذي حصل عندما صدرت مذكرة التوقيف في حقّ الوزير السابق يوسف فنيانوس والنائب علي حسن خليل”.
