بو صعب من بعبدا يكشف رهان الأسبوعين الحاسمين
كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، من قصر بعبدا عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن “فخامة الرئيس يجري اتصالات واسعة مع أصدقاء لبنان في الخارج، بهدف تأمين فرصة مماثلة للبنان تمتد لأسبوعين من وقف إطلاق النار”، لافتًا إلى أن هذا التوجّه يأتي خلافًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عدم شمول لبنان بالتهدئة.
وأشار بو صعب إلى أن “الرهان خلال هذين الأسبوعين هو إطلاق مفاوضات جدية لإنهاء الحرب والأعمال المسلحة والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان”، معتبرًا أن استمرار القصف “يأتي في إطار محاولة إسرائيل إيجاد ذرائع لمواصلة العمليات، رغم وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا”.
وأكد أن الاتصالات التي يقودها رئيس الجمهورية تشمل الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا، في محاولة لفرض ضغط دولي باتجاه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، تمهيدًا لانطلاق مسار تفاوضي يسمح للبنان “بالتحرك دبلوماسيًا لإنهاء الحرب، واستعادة كامل الأراضي، وتطبيق دستور الطائف، انطلاقًا من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”.
وفي الشأن الداخلي، لفت بو صعب إلى أنه وضع رئيس الجمهورية في أجواء تحركات النواب المستقلين لتوحيد موقف داعم للعهد، بهدف الدفع نحو تطبيق كامل للدستور، معتبرًا أن “المخرج الوحيد للأزمة الراهنة يكمن في تنفيذ ما لم يُطبّق سابقًا من اتفاق الطائف”.
كما كشف عن تقدم العمل داخل المجلس النيابي على مشروع قانون العفو العام، موضحًا أنه يجري إعداد دراسة شاملة بالتوازي مع مشاورات مع مختلف الأطراف، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، لضمان صدور قانون “عادل ومتوازن”، لا يتم الطعن به أو إعادته من قبل الرئاسة.
وأشار إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية تناولت خصوصًا الجرائم الخطيرة، ولا سيما جرائم القتل وتلك المحالة إلى المجلس العدلي، مؤكدًا أن هذه الملاحظات أُخذت بعين الاعتبار بشكل شبه كامل، ما قد يفتح الباب أمام إقرار القانون في وقت قريب، تلبيةً لمطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي ما يتصل بملف المفاوضات، شدّد بو صعب على أن التوافق الوطني الداخلي هو الأساس، معتبرًا أن تمثيل الطوائف ضمن أي وفد تفاوضي يعود إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، ضمن تفاهم مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، مشيرًا إلى أن شرط وقف إطلاق النار يبقى المدخل الأساسي لأي مسار تفاوضي.
أما بشأن ما يُحكى عن شروط تُفرض على لبنان للدخول في هدنة، فنفى بو صعب وجود أي شروط خارجية حتى الآن، مؤكدًا أن “لبنان يفاوض باسم لبنان، ورئيس الجمهورية هو المؤتمن على هذا المسار، بالتنسيق مع السلطات الدستورية”، مشددًا على أن الحفاظ على السيادة يشكّل الإطار الناظم لأي تفاوض.
وختم بالتأكيد أن تحقيق وقف إطلاق النار يبقى “مفتاح الحل”، إذ بدونه لا يمكن إطلاق ورشة إعادة بناء الدولة أو الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة قائمة على الاستقرار والمؤسسات.
بو صعب من بعبدا يكشف رهان الأسبوعين الحاسمين
كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، من قصر بعبدا عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن “فخامة الرئيس يجري اتصالات واسعة مع أصدقاء لبنان في الخارج، بهدف تأمين فرصة مماثلة للبنان تمتد لأسبوعين من وقف إطلاق النار”، لافتًا إلى أن هذا التوجّه يأتي خلافًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عدم شمول لبنان بالتهدئة.
وأشار بو صعب إلى أن “الرهان خلال هذين الأسبوعين هو إطلاق مفاوضات جدية لإنهاء الحرب والأعمال المسلحة والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان”، معتبرًا أن استمرار القصف “يأتي في إطار محاولة إسرائيل إيجاد ذرائع لمواصلة العمليات، رغم وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا”.
وأكد أن الاتصالات التي يقودها رئيس الجمهورية تشمل الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا، في محاولة لفرض ضغط دولي باتجاه إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، تمهيدًا لانطلاق مسار تفاوضي يسمح للبنان “بالتحرك دبلوماسيًا لإنهاء الحرب، واستعادة كامل الأراضي، وتطبيق دستور الطائف، انطلاقًا من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”.
وفي الشأن الداخلي، لفت بو صعب إلى أنه وضع رئيس الجمهورية في أجواء تحركات النواب المستقلين لتوحيد موقف داعم للعهد، بهدف الدفع نحو تطبيق كامل للدستور، معتبرًا أن “المخرج الوحيد للأزمة الراهنة يكمن في تنفيذ ما لم يُطبّق سابقًا من اتفاق الطائف”.
كما كشف عن تقدم العمل داخل المجلس النيابي على مشروع قانون العفو العام، موضحًا أنه يجري إعداد دراسة شاملة بالتوازي مع مشاورات مع مختلف الأطراف، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، لضمان صدور قانون “عادل ومتوازن”، لا يتم الطعن به أو إعادته من قبل الرئاسة.
وأشار إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية تناولت خصوصًا الجرائم الخطيرة، ولا سيما جرائم القتل وتلك المحالة إلى المجلس العدلي، مؤكدًا أن هذه الملاحظات أُخذت بعين الاعتبار بشكل شبه كامل، ما قد يفتح الباب أمام إقرار القانون في وقت قريب، تلبيةً لمطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي ما يتصل بملف المفاوضات، شدّد بو صعب على أن التوافق الوطني الداخلي هو الأساس، معتبرًا أن تمثيل الطوائف ضمن أي وفد تفاوضي يعود إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، ضمن تفاهم مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، مشيرًا إلى أن شرط وقف إطلاق النار يبقى المدخل الأساسي لأي مسار تفاوضي.
أما بشأن ما يُحكى عن شروط تُفرض على لبنان للدخول في هدنة، فنفى بو صعب وجود أي شروط خارجية حتى الآن، مؤكدًا أن “لبنان يفاوض باسم لبنان، ورئيس الجمهورية هو المؤتمن على هذا المسار، بالتنسيق مع السلطات الدستورية”، مشددًا على أن الحفاظ على السيادة يشكّل الإطار الناظم لأي تفاوض.
وختم بالتأكيد أن تحقيق وقف إطلاق النار يبقى “مفتاح الحل”، إذ بدونه لا يمكن إطلاق ورشة إعادة بناء الدولة أو الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة قائمة على الاستقرار والمؤسسات.
