مركز ألما الإسرائيليّ: نوّاب “الحزب” على لائحة الاغتيال؟
يعتبر تقرير صادر عن مركز ألما الإسرائيليّ للأبحاث أنّ “استهداف البنية العسكريّة لـ”الحزب” وحدها لا يكفي لإضعافه”، ويرى أنّ “ما يصفه بـ”جهود الاستهداف” يجب أن يشمل أيضاً القيادة السياسيّة، بما في ذلك شخصيّات تعمل ضمن مؤسّسات الدولة اللبنانيّة، مثل نوّاب “الحزب” في البرلمان”.
يصف التقرير “الحزب” بالكيان المتكامل، حيث تتقاطع القيادة العسكريّة مع القيادة السياسيّة لتشكيل مجموعة متشابكة تعمل على ضمان استمراريّة التنظيم ونفوذه داخل لبنان. يستعمل التقرير توصيف “دولة داخل الدولة” لوصف هذه البنية، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسيّة ليست مظلّة تنظيميّة فقط، بل عنصر أساسيّ يضمن التنسيق الداخليّ، إدارة الموارد، والقدرة على التأثير السياسيّ، بما في ذلك داخل البرلمان اللبنانيّ.
بنية مزدوجة: عسكريّة وسياسيّة
يعتبر المركز أنّ “الحزب لا يعمل فقط كتنظيم عسكريّ، بل وكمنظومة متكاملة تمتدّ إلى داخل الإطار السياسيّ اللبنانيّ. من هذا المنطلق، يشمل مفهوم “القيادة” المستويات السياسيّة والمؤسّساتيّة، التي هي جزء أساسيّ من قوّة “الحزب” واستمراريّته. تكمن هذه القوّة في الدمج بين جناحه العسكريّ وقيادته السياسيّة. بالتالي التركيز على المستوى القياديّ العسكريّ الذي يُشكّل مركز الثقل التنظيميّ للجهاز العسكريّ يعالج جانباً واحداً فقط من المنظومة”.
يعتبر التقرير أنّ هذه القيادة العليا هي المسؤولة عن “تخطيط السياسات، اتّخاذ القرار، توجيه الأنشطة السياسيّة، وإدارة الشؤون الداخليّة لـ”الحزب”، بما في ذلك التفاعل مع المؤسّسات اللبنانيّة والدوليّة في نطاق نفوذ “الحزب” وبما يحفظ الشرعيّة الشعبيّة ويضمن استمراريّة عمل التنظيم”.
بالإضافة الى كون الشيخ نعيم قاسم هو رأس هذه البنية وفي موقع القيادة السياسيّة العليا، بصفته الأمين العامّ لـ”الحزب”، يشير التقرير الى عشر شخصيّات بارزة تشكّل المستوى الأعلى من القيادة السياسيّة، من بينهم رؤساء مجالس ونوّابهم، مثل:
– رئيس المجلس السياسيّ السيّد إبراهيم أمين السيّد.
– نائب رئيس المجلس السياسيّ محمود قماطي.
– رئيس المجلس القضائيّ الشيخ محمد يزبك.
– رئيس المجلس التنفيذيّ في “الحزب” الشيخ علي دعموش.
– النائب والوزير السابق محمد فنيش.
– القياديّ في “الحزب” أحمد مهنّا المكلّف بمهمّة التواصل مع الدولة والخارج.
– القياديّ حسين عبدالله الذي عُيّن في شباط 2026 خلفاً لوفيق صفا في منصب رئيس وحدة الارتباط والتنسيق التي تدير العلاقات بين “الحزب” والأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.
– وفيق صفا الرئيس السابق لوحدة الارتباط والتنسيق.
النّوّاب جزء من القيادة؟
يوسّع التقرير مفهوم القيادة ليشمل أيضاً الكتلة النيابيّة، ويحدّد 12 نائباً جزءاً من هذه البنية السياسيّة ويُعدّون امتداداً مباشراً للهيكل التنظيميّ لـ”الحزب”، وليسوا ممثّلين سياسيّين مستقلّين. ينشر التقرير بالإضافة إلى صورة واسم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمّد رعد صور وأسماء 12 نائباً لـ”الحزب” هم:
– حسن فضل الله.
– علي عمّار.
– علي فيّاض.
– إبراهيم الموسويّ.
– حسين الحاج حسن.
– أمين شرّي.
– إيهاب حمادة.
– علي المقداد.
– حسن عزّالدين.
– حسين جشّي.
– رامي بو حمدان.
– رائد برّو.
انطلاقاً من توصيفه كتلة نوّاب “الحزب” جسماً غير منفصل عن “الحزب”، يعتبر التقرير أنّ التركيز على استهداف القيادة العسكريّة فقط لا يؤدّي إلى تفكيك كامل لقدرات “الحزب”. لذلك يدعو إلى مقاربة “موازية ومتكاملة” تشمل أيضاً القيادة السياسيّة، بما فيها الشخصيّات البرلمانيّة.
يركّز التقرير على أنّ أيّ محاولة لإضعاف “الحزب” “لا يمكن أن تقتصر على الجانب العسكريّ وحده”، بل يجب اعتماد “استراتيجية متكاملة” تشمل جميع مستويات القيادة السياسيّة، بدءاً من الأمين العامّ، مروراً برؤساء المجالس ونوّابهم، وصولاً إلى النوّاب البرلمانيّين، لضمان الحدّ من قدرة “الحزب” على اتّخاذ القرارات وإدارة موارده ونفوذه. يصف التقرير هذا النهج بأنّه “جهد استهداف شامل وموازٍ” يوازي الاستهداف العسكريّ.
مركز ألما الإسرائيليّ: نوّاب “الحزب” على لائحة الاغتيال؟
يعتبر تقرير صادر عن مركز ألما الإسرائيليّ للأبحاث أنّ “استهداف البنية العسكريّة لـ”الحزب” وحدها لا يكفي لإضعافه”، ويرى أنّ “ما يصفه بـ”جهود الاستهداف” يجب أن يشمل أيضاً القيادة السياسيّة، بما في ذلك شخصيّات تعمل ضمن مؤسّسات الدولة اللبنانيّة، مثل نوّاب “الحزب” في البرلمان”.
يصف التقرير “الحزب” بالكيان المتكامل، حيث تتقاطع القيادة العسكريّة مع القيادة السياسيّة لتشكيل مجموعة متشابكة تعمل على ضمان استمراريّة التنظيم ونفوذه داخل لبنان. يستعمل التقرير توصيف “دولة داخل الدولة” لوصف هذه البنية، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسيّة ليست مظلّة تنظيميّة فقط، بل عنصر أساسيّ يضمن التنسيق الداخليّ، إدارة الموارد، والقدرة على التأثير السياسيّ، بما في ذلك داخل البرلمان اللبنانيّ.
بنية مزدوجة: عسكريّة وسياسيّة
يعتبر المركز أنّ “الحزب لا يعمل فقط كتنظيم عسكريّ، بل وكمنظومة متكاملة تمتدّ إلى داخل الإطار السياسيّ اللبنانيّ. من هذا المنطلق، يشمل مفهوم “القيادة” المستويات السياسيّة والمؤسّساتيّة، التي هي جزء أساسيّ من قوّة “الحزب” واستمراريّته. تكمن هذه القوّة في الدمج بين جناحه العسكريّ وقيادته السياسيّة. بالتالي التركيز على المستوى القياديّ العسكريّ الذي يُشكّل مركز الثقل التنظيميّ للجهاز العسكريّ يعالج جانباً واحداً فقط من المنظومة”.
يعتبر التقرير أنّ هذه القيادة العليا هي المسؤولة عن “تخطيط السياسات، اتّخاذ القرار، توجيه الأنشطة السياسيّة، وإدارة الشؤون الداخليّة لـ”الحزب”، بما في ذلك التفاعل مع المؤسّسات اللبنانيّة والدوليّة في نطاق نفوذ “الحزب” وبما يحفظ الشرعيّة الشعبيّة ويضمن استمراريّة عمل التنظيم”.
بالإضافة الى كون الشيخ نعيم قاسم هو رأس هذه البنية وفي موقع القيادة السياسيّة العليا، بصفته الأمين العامّ لـ”الحزب”، يشير التقرير الى عشر شخصيّات بارزة تشكّل المستوى الأعلى من القيادة السياسيّة، من بينهم رؤساء مجالس ونوّابهم، مثل:
– رئيس المجلس السياسيّ السيّد إبراهيم أمين السيّد.
– نائب رئيس المجلس السياسيّ محمود قماطي.
– رئيس المجلس القضائيّ الشيخ محمد يزبك.
– رئيس المجلس التنفيذيّ في “الحزب” الشيخ علي دعموش.
– النائب والوزير السابق محمد فنيش.
– القياديّ في “الحزب” أحمد مهنّا المكلّف بمهمّة التواصل مع الدولة والخارج.
– القياديّ حسين عبدالله الذي عُيّن في شباط 2026 خلفاً لوفيق صفا في منصب رئيس وحدة الارتباط والتنسيق التي تدير العلاقات بين “الحزب” والأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة.
– وفيق صفا الرئيس السابق لوحدة الارتباط والتنسيق.
النّوّاب جزء من القيادة؟
يوسّع التقرير مفهوم القيادة ليشمل أيضاً الكتلة النيابيّة، ويحدّد 12 نائباً جزءاً من هذه البنية السياسيّة ويُعدّون امتداداً مباشراً للهيكل التنظيميّ لـ”الحزب”، وليسوا ممثّلين سياسيّين مستقلّين. ينشر التقرير بالإضافة إلى صورة واسم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمّد رعد صور وأسماء 12 نائباً لـ”الحزب” هم:
– حسن فضل الله.
– علي عمّار.
– علي فيّاض.
– إبراهيم الموسويّ.
– حسين الحاج حسن.
– أمين شرّي.
– إيهاب حمادة.
– علي المقداد.
– حسن عزّالدين.
– حسين جشّي.
– رامي بو حمدان.
– رائد برّو.
انطلاقاً من توصيفه كتلة نوّاب “الحزب” جسماً غير منفصل عن “الحزب”، يعتبر التقرير أنّ التركيز على استهداف القيادة العسكريّة فقط لا يؤدّي إلى تفكيك كامل لقدرات “الحزب”. لذلك يدعو إلى مقاربة “موازية ومتكاملة” تشمل أيضاً القيادة السياسيّة، بما فيها الشخصيّات البرلمانيّة.
يركّز التقرير على أنّ أيّ محاولة لإضعاف “الحزب” “لا يمكن أن تقتصر على الجانب العسكريّ وحده”، بل يجب اعتماد “استراتيجية متكاملة” تشمل جميع مستويات القيادة السياسيّة، بدءاً من الأمين العامّ، مروراً برؤساء المجالس ونوّابهم، وصولاً إلى النوّاب البرلمانيّين، لضمان الحدّ من قدرة “الحزب” على اتّخاذ القرارات وإدارة موارده ونفوذه. يصف التقرير هذا النهج بأنّه “جهد استهداف شامل وموازٍ” يوازي الاستهداف العسكريّ.
