مراد: دماء اللبنانيين ليست دروعاً لميليشيا إرهابية… والتقاعس الرسمي شراكة كاملة في الجريمة

9 نيسان 2026

استنكر رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، إبراهيم مراد، بأشد العبارات المجازر المستمرة التي تُرتكب بحق اللبنانيين الأبرياء، معتبراً أن ما يجري لم يعد مجرد أحداث أمنية متفرقة، بل نتيجة مباشرة لسياسة ممنهجة تعتمدها ميليشيا حزب الله الإرهابية، تقوم على التغلغل داخل الأحياء السكنية المكتظة، واستئجار الشقق بين العائلات، وتحويل البيوت الآمنة إلى منصات عسكرية ومصائد موت.

وأكد مراد أن هذا السلوك الإجرامي يشكل قمة الاستهتار بحياة اللبنانيين، ويعيد إنتاج نموذج الجنوب حيث حُفرت الخنادق تحت القرى والمنازل ودور العبادة، ما حوّل المدنيين إلى رهائن بشرية وأهداف مفتوحة للدمار.

وشدد على أن استخدام المدنيين كدروع بشرية ليس مجرد خطأ تكتيكي، بل جريمة متعمدة يتحمل مسؤوليتها كاملة كل من يختبئ خلف الأطفال والنساء لاستدراج الضربات إلى قلب الأحياء السكنية، مؤكداً أن من يدّعي حماية شعبه لا يزج به في أتون الموت ولا يتخذه غطاءً لمغامراته العسكرية.

وفي تصعيد مباشر، حمّل مراد الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة عمّا يحصل من قتل ودمار وتهجير، معتبراً أن سياسة المماطلة والتردد في تنفيذ القرارات الحاسمة، وفي مقدّمها نزع سلاح الميليشيا، لم تعد تقصيراً فحسب بل ارتقاءً إلى مستوى الشراكة الفعلية في الجريمة.

وانتقد بشدة استمرار السلطة في التذرع بشبح “الحرب الأهلية” لتبرير عجزها، مؤكداً أن هذا الخطاب لم يعد يُخفي حقيقة واحدة: هناك قرار سياسي بالاستسلام للأمر الواقع، ولو على حساب سيادة الدولة ودماء شعبها.

وأكد مراد أن عدم تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما 1559 و1701، ليس حياداً بل تواطؤ مكشوف، وأن الخطر الحقيقي على السلم الأهلي لا يكمن في تطبيق القانون، بل في استمرار وجود دويلة مسلحة داخل الدولة تفرض إرادتها بالقوة وتجر البلاد إلى الحروب.

وكشف مراد أن المعطيات المتداولة حول نية هذه الميليشيا اقتحام السراي الحكومي والانقلاب على الدولة، كما حصل في 7 أيار 2008، تشكل مؤشراً بالغ الخطورة على ما يُحضّر للبنان، داعياً إلى تحرك فوري قبل فوات الأوان.

مراد: دماء اللبنانيين ليست دروعاً لميليشيا إرهابية… والتقاعس الرسمي شراكة كاملة في الجريمة

9 نيسان 2026

استنكر رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، إبراهيم مراد، بأشد العبارات المجازر المستمرة التي تُرتكب بحق اللبنانيين الأبرياء، معتبراً أن ما يجري لم يعد مجرد أحداث أمنية متفرقة، بل نتيجة مباشرة لسياسة ممنهجة تعتمدها ميليشيا حزب الله الإرهابية، تقوم على التغلغل داخل الأحياء السكنية المكتظة، واستئجار الشقق بين العائلات، وتحويل البيوت الآمنة إلى منصات عسكرية ومصائد موت.

وأكد مراد أن هذا السلوك الإجرامي يشكل قمة الاستهتار بحياة اللبنانيين، ويعيد إنتاج نموذج الجنوب حيث حُفرت الخنادق تحت القرى والمنازل ودور العبادة، ما حوّل المدنيين إلى رهائن بشرية وأهداف مفتوحة للدمار.

وشدد على أن استخدام المدنيين كدروع بشرية ليس مجرد خطأ تكتيكي، بل جريمة متعمدة يتحمل مسؤوليتها كاملة كل من يختبئ خلف الأطفال والنساء لاستدراج الضربات إلى قلب الأحياء السكنية، مؤكداً أن من يدّعي حماية شعبه لا يزج به في أتون الموت ولا يتخذه غطاءً لمغامراته العسكرية.

وفي تصعيد مباشر، حمّل مراد الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة عمّا يحصل من قتل ودمار وتهجير، معتبراً أن سياسة المماطلة والتردد في تنفيذ القرارات الحاسمة، وفي مقدّمها نزع سلاح الميليشيا، لم تعد تقصيراً فحسب بل ارتقاءً إلى مستوى الشراكة الفعلية في الجريمة.

وانتقد بشدة استمرار السلطة في التذرع بشبح “الحرب الأهلية” لتبرير عجزها، مؤكداً أن هذا الخطاب لم يعد يُخفي حقيقة واحدة: هناك قرار سياسي بالاستسلام للأمر الواقع، ولو على حساب سيادة الدولة ودماء شعبها.

وأكد مراد أن عدم تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما 1559 و1701، ليس حياداً بل تواطؤ مكشوف، وأن الخطر الحقيقي على السلم الأهلي لا يكمن في تطبيق القانون، بل في استمرار وجود دويلة مسلحة داخل الدولة تفرض إرادتها بالقوة وتجر البلاد إلى الحروب.

وكشف مراد أن المعطيات المتداولة حول نية هذه الميليشيا اقتحام السراي الحكومي والانقلاب على الدولة، كما حصل في 7 أيار 2008، تشكل مؤشراً بالغ الخطورة على ما يُحضّر للبنان، داعياً إلى تحرك فوري قبل فوات الأوان.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار