بيروت تتحرّر من سلاح الميليشيا: لبنان يسلك طريق السلام رغم الصعوبات
لم تكن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون والتي تقضي بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، مجرّد محطة عابرة في خضمّ الحرب والانهيار الحاصل، بل شكّلت حجر زاوية في مسار يتدحرج نحو إعادة رسم العلاقة بين لبنان وإسرائيل. فالمبادرة التي انطلقت من بيروت، عادت إليها محمّلة بدفعٍ أميركي مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان تتناول نزع سلاح «حزب الله» وإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، مثمّنًا دعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نزع السلاح في بيروت.
شكل المفاوضات
وفي انتظار اتضاح المزيد من التفاصيل عن طبيعة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أميركية وشكلها، علمت «نداء الوطن»، أن سفيرة لبنان لدى واشنطن، ندى حمادة معوّض ستمثل الجانب اللبناني وسيقتصر إطلاق المفاوضات من قِبَل السفراء الثلاثة على واشنطن فقط الثلثاء المقبل على أن تستمرّ لاحقًا في قبرص.
هذا في وقت نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الاجتماع الأوّل سيعقد في وزارة الخارجية الأميركية وسيمثل إسرائيل سفيرها في واشنطن يحيئيل لايتر فيما يترأس الجانب الأميركي سفير واشنطن في بيروت ميشال عيسى.
دعوات لالتقاط الفرصة
مصادر سياسية دعت عبر «نداء الوطن» الدولة اللبنانية ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة، إلى المسارعة بلا تردّد في التقاط الفرصة التي فتحت لمفاوضات سلام، والظهور بمظهر الدولة الحقيقية الممسكة بقرارها وحدها، فتعاجل فورًا إلى أخذ ثلاثة قرارات سيادية ضرورية:
أولًا، تشكيل وفد مفاوض غير فضفاض محرّر من القيود الملّية والطائفية.
ثانيًا، إبلاغ «حزب اللّه» في شكل حاسم بوقف النار ولو من جانب واحد والمباشرة بوضع خريطة محدّدة بسقف زمنيّ قصير لتسليم سلاحه.
ثالثًا، التواصل مع أصدقاء لبنان العرب والغربيين وخصوصًا الفاتيكان لكي يشكّلوا شبكة أمان و «لوبيًا» ضاغطًا على الدول المعنية بما يعطي المفاوض اللبناني مظلّة معنوية يحتاجها لمواجهة ضغوط الإسرائيليين.
كما أكّد مصدر رسميّ لـ «نداء الوطن» أن موقف الدولة اللبنانية هو احتكارها التفاوض المباشر مع إسرائيل، وشدّد على أهمية استنساخ نموذج إيران وأميركا وهو وقف إطلاق النار وإقرار هدنة لأسبوعين، من ثمّ الذهاب إلى التفاوض، وهذا الأمر عبّر عنه رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس نبيه برّي موافق على هذا الطرح، وينتظر موقف «حزب اللّه» الذي فوّضه، في حين أن خفض التصعيد لن يقبل به لبنان، بل يجب وقف شامل للتصعيد من أجل الذهاب إلى التفاوض. وأوضح المصدر أن مستوى الوفد لن يصل إلى وزير خارجية، لأن إسرائيل لن ترسل وزير خارجيتها إلى المفاوضات وأكد أن لبنان طالب بضمانات أميركية سترعاها متى بدأت المفاوضات. وخلص المصدر إلى القول: «إذا أصرّ لبنان على التفاوض بعد الهدنة، وأصرّت إسرائيل على التفاوض تحت النار فقد تتعطّل المفاوضات».
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن وقف النار أو تخفيف الضربات من قبل إسرائيل، على أهمية حصوله، يجب ألّا يشكل مانعًا أمام بدء المفاوضات، فالانكسار الحقيقي هو في أن نترك بلا مفاوضات وأن يبقى لبنان ساحة قتل ودمار وموت بلا سقوف ولا ضوابط كما هو الواقع الآن.
وفيما يصرّ الرئيسان عون وسلام على ضرورة وقف إطلاق النار أولًا الأمر الذي لن تقبل به إسرائيل، أشارت المعلومات إلى أن نتنياهو قَبِل من الرئيس الأميركي to scale down، أي تخفيف الضربات على لبنان، وهذا هو الـ maximum الذي ستقدّمه إسرائيل.
جولة خارجية لسلام
وفي إطار تفعيل المساعي الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي والضغط من أجل منع التصعيد ووقف الحرب، يقوم الرئيس نواف سلام بجولة خارجية تشمل عددًا من عواصم القرار بما فيها واشنطن.
قرار تاريخي لمجلس الوزراء
وتصدّر المشهد الداخلي أمس، قرار مجلس الوزراء التاريخي الذي يضاف إلى سلّة قرارات سيادية اتخذها في 5 آب 2025 و 2 آذار 2026، قضى بالطلب من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، المباشرة بتعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية وحدها واتخاذ التدابير بحق المخالفين، سندًا لوثيقة الطائف وحفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.
ولفت وزير الإعلام بول مرقص إلى تسجيل اعتراض من وزيري «حزب اللّه» على «بيروت منزوعة السلاح».
وفي السياق، أشار مصدر سياسي رفيع لـ «نداء الوطن» إلى أن الجلسة شهدت تطورًا بارزًا تمثل بموافقة وزيري «حركة أمل» على قرار جعل بيروت الإدارية منزوعة السلاح، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكّل ضربة سياسية جديدة «للحزب» ومن خلفه إيران، وقد أبلغ برّي الموقف إلى سلام خلال لقائهما قبل الجلسة في عين التينة. وأوضح المصدر أن برّي استعاد في هذا السياق موقفًا سبق أن أعلنه في ثمانينات القرن الماضي بعد حرب العامين، حين أكد لمفتي الجمهورية حسن خالد أن أمن بيروت قميص وسخ لا أرتديه ويجب أن يكون حصرًا بيد الدولة، في إشارة إلى تمسّكه بإناطة المسؤولية بالمؤسسات الشرعية ولا سيّما الجيش.
مذكرة دستورية لتطبيق القرارات
وفي خلال الجلسة، طرح وزراء القوات على مجلس الوزراء مذكرة دستورية وقانونية تضمن الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها بأدوات قانونية دستورية قضائية وعسكرية لتطبيق قراراتها وفرض سيادتها وحفظ السلم الأهلي. وتضمّنت التنفيذ الفوري لاحتكار الدولة السلاح، وتثبيت المسؤولية القانونية عن إدخال لبنان في الحروب، وتحريك الملاحقات الجزائية دون أي إبطاء، ورفض تحميل الشعب تبعات الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني قانوني للأضرار وإعادة بسط سلطة الدولة عبر المؤسسة العسكرية وحماية الاقتصاد ضمن إطار العدالة القانونية ومنع تحميل الدولة ديونًا إضافية غير مبرّرة. وتمّ الاتفاق مع رئيس الجمهورية على مناقشتها في الجلسة المقبلة بناء لاقتراح رئيس الحكومة.
وفي المواقف، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن قرار مجلس الوزراء أصاب جوهر المشكلة. وقال في بيان: «خطوة معبّرة جدًا تقف أكثرية اللبنانيين خلفها… إن الجيش اللبناني والقوى الأمنية المعنية، كما المراجع القضائية المختصة، مدعوّون لتنفيذ قرار الحكومة من دون إبطاء».
بنت جبيل عنوان التصعيد الميداني
في الوضع الميداني، وعلى وقع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس «حزب اللّه»، بملاحقته في منطقة الليطاني ومناطق أخرى، وتوغل الجيش الإسرائيلي، للمرّة الأولى، في مدينة بنت جبيل، حيث اندلعت اشتباكات من مسافة صفر بين القوات الإسرائيلية و«حزب اللّه»، لفت موقف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الذي قام بجولة جنوب لبنان، بإعلانه مواصلة تعميق المناورة البرية قائلًا: «إن قواتنا تعمل على خطوط الجبهة وفي العمق والحزب بات معزولًا ومنفصلًا عن شريانه الاستراتيجي في إيران، والحكومة تدرك حجم المشكلة في وجود تنظيم إرهابي راديكالي متطرّف على أراضيها».
كما وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق إنذاره إلى الضاحية الجنوبية لتشمل صبرا، الرحاب، الجناح، بئر حسن، حي السلم، طريق المطار، المدينة الرياضية، الأوزاعي، الشياح، ما أدّى إلى موجة نزوح جديدة. كما تصاعدت حدّة الغارات الإسرائيلية على الجنوب واستهدفت حوالى 14 بلدة.
بيروت تتحرّر من سلاح الميليشيا: لبنان يسلك طريق السلام رغم الصعوبات
لم تكن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون والتي تقضي بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، مجرّد محطة عابرة في خضمّ الحرب والانهيار الحاصل، بل شكّلت حجر زاوية في مسار يتدحرج نحو إعادة رسم العلاقة بين لبنان وإسرائيل. فالمبادرة التي انطلقت من بيروت، عادت إليها محمّلة بدفعٍ أميركي مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان تتناول نزع سلاح «حزب الله» وإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، مثمّنًا دعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نزع السلاح في بيروت.
شكل المفاوضات
وفي انتظار اتضاح المزيد من التفاصيل عن طبيعة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أميركية وشكلها، علمت «نداء الوطن»، أن سفيرة لبنان لدى واشنطن، ندى حمادة معوّض ستمثل الجانب اللبناني وسيقتصر إطلاق المفاوضات من قِبَل السفراء الثلاثة على واشنطن فقط الثلثاء المقبل على أن تستمرّ لاحقًا في قبرص.
هذا في وقت نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي كبير أن الاجتماع الأوّل سيعقد في وزارة الخارجية الأميركية وسيمثل إسرائيل سفيرها في واشنطن يحيئيل لايتر فيما يترأس الجانب الأميركي سفير واشنطن في بيروت ميشال عيسى.
دعوات لالتقاط الفرصة
مصادر سياسية دعت عبر «نداء الوطن» الدولة اللبنانية ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة، إلى المسارعة بلا تردّد في التقاط الفرصة التي فتحت لمفاوضات سلام، والظهور بمظهر الدولة الحقيقية الممسكة بقرارها وحدها، فتعاجل فورًا إلى أخذ ثلاثة قرارات سيادية ضرورية:
أولًا، تشكيل وفد مفاوض غير فضفاض محرّر من القيود الملّية والطائفية.
ثانيًا، إبلاغ «حزب اللّه» في شكل حاسم بوقف النار ولو من جانب واحد والمباشرة بوضع خريطة محدّدة بسقف زمنيّ قصير لتسليم سلاحه.
ثالثًا، التواصل مع أصدقاء لبنان العرب والغربيين وخصوصًا الفاتيكان لكي يشكّلوا شبكة أمان و «لوبيًا» ضاغطًا على الدول المعنية بما يعطي المفاوض اللبناني مظلّة معنوية يحتاجها لمواجهة ضغوط الإسرائيليين.
كما أكّد مصدر رسميّ لـ «نداء الوطن» أن موقف الدولة اللبنانية هو احتكارها التفاوض المباشر مع إسرائيل، وشدّد على أهمية استنساخ نموذج إيران وأميركا وهو وقف إطلاق النار وإقرار هدنة لأسبوعين، من ثمّ الذهاب إلى التفاوض، وهذا الأمر عبّر عنه رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس نبيه برّي موافق على هذا الطرح، وينتظر موقف «حزب اللّه» الذي فوّضه، في حين أن خفض التصعيد لن يقبل به لبنان، بل يجب وقف شامل للتصعيد من أجل الذهاب إلى التفاوض. وأوضح المصدر أن مستوى الوفد لن يصل إلى وزير خارجية، لأن إسرائيل لن ترسل وزير خارجيتها إلى المفاوضات وأكد أن لبنان طالب بضمانات أميركية سترعاها متى بدأت المفاوضات. وخلص المصدر إلى القول: «إذا أصرّ لبنان على التفاوض بعد الهدنة، وأصرّت إسرائيل على التفاوض تحت النار فقد تتعطّل المفاوضات».
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن وقف النار أو تخفيف الضربات من قبل إسرائيل، على أهمية حصوله، يجب ألّا يشكل مانعًا أمام بدء المفاوضات، فالانكسار الحقيقي هو في أن نترك بلا مفاوضات وأن يبقى لبنان ساحة قتل ودمار وموت بلا سقوف ولا ضوابط كما هو الواقع الآن.
وفيما يصرّ الرئيسان عون وسلام على ضرورة وقف إطلاق النار أولًا الأمر الذي لن تقبل به إسرائيل، أشارت المعلومات إلى أن نتنياهو قَبِل من الرئيس الأميركي to scale down، أي تخفيف الضربات على لبنان، وهذا هو الـ maximum الذي ستقدّمه إسرائيل.
جولة خارجية لسلام
وفي إطار تفعيل المساعي الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي والضغط من أجل منع التصعيد ووقف الحرب، يقوم الرئيس نواف سلام بجولة خارجية تشمل عددًا من عواصم القرار بما فيها واشنطن.
قرار تاريخي لمجلس الوزراء
وتصدّر المشهد الداخلي أمس، قرار مجلس الوزراء التاريخي الذي يضاف إلى سلّة قرارات سيادية اتخذها في 5 آب 2025 و 2 آذار 2026، قضى بالطلب من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، المباشرة بتعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية وحدها واتخاذ التدابير بحق المخالفين، سندًا لوثيقة الطائف وحفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم.
ولفت وزير الإعلام بول مرقص إلى تسجيل اعتراض من وزيري «حزب اللّه» على «بيروت منزوعة السلاح».
وفي السياق، أشار مصدر سياسي رفيع لـ «نداء الوطن» إلى أن الجلسة شهدت تطورًا بارزًا تمثل بموافقة وزيري «حركة أمل» على قرار جعل بيروت الإدارية منزوعة السلاح، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكّل ضربة سياسية جديدة «للحزب» ومن خلفه إيران، وقد أبلغ برّي الموقف إلى سلام خلال لقائهما قبل الجلسة في عين التينة. وأوضح المصدر أن برّي استعاد في هذا السياق موقفًا سبق أن أعلنه في ثمانينات القرن الماضي بعد حرب العامين، حين أكد لمفتي الجمهورية حسن خالد أن أمن بيروت قميص وسخ لا أرتديه ويجب أن يكون حصرًا بيد الدولة، في إشارة إلى تمسّكه بإناطة المسؤولية بالمؤسسات الشرعية ولا سيّما الجيش.
مذكرة دستورية لتطبيق القرارات
وفي خلال الجلسة، طرح وزراء القوات على مجلس الوزراء مذكرة دستورية وقانونية تضمن الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها بأدوات قانونية دستورية قضائية وعسكرية لتطبيق قراراتها وفرض سيادتها وحفظ السلم الأهلي. وتضمّنت التنفيذ الفوري لاحتكار الدولة السلاح، وتثبيت المسؤولية القانونية عن إدخال لبنان في الحروب، وتحريك الملاحقات الجزائية دون أي إبطاء، ورفض تحميل الشعب تبعات الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى إنشاء سجل وطني قانوني للأضرار وإعادة بسط سلطة الدولة عبر المؤسسة العسكرية وحماية الاقتصاد ضمن إطار العدالة القانونية ومنع تحميل الدولة ديونًا إضافية غير مبرّرة. وتمّ الاتفاق مع رئيس الجمهورية على مناقشتها في الجلسة المقبلة بناء لاقتراح رئيس الحكومة.
وفي المواقف، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن قرار مجلس الوزراء أصاب جوهر المشكلة. وقال في بيان: «خطوة معبّرة جدًا تقف أكثرية اللبنانيين خلفها… إن الجيش اللبناني والقوى الأمنية المعنية، كما المراجع القضائية المختصة، مدعوّون لتنفيذ قرار الحكومة من دون إبطاء».
بنت جبيل عنوان التصعيد الميداني
في الوضع الميداني، وعلى وقع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس «حزب اللّه»، بملاحقته في منطقة الليطاني ومناطق أخرى، وتوغل الجيش الإسرائيلي، للمرّة الأولى، في مدينة بنت جبيل، حيث اندلعت اشتباكات من مسافة صفر بين القوات الإسرائيلية و«حزب اللّه»، لفت موقف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الذي قام بجولة جنوب لبنان، بإعلانه مواصلة تعميق المناورة البرية قائلًا: «إن قواتنا تعمل على خطوط الجبهة وفي العمق والحزب بات معزولًا ومنفصلًا عن شريانه الاستراتيجي في إيران، والحكومة تدرك حجم المشكلة في وجود تنظيم إرهابي راديكالي متطرّف على أراضيها».
كما وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق إنذاره إلى الضاحية الجنوبية لتشمل صبرا، الرحاب، الجناح، بئر حسن، حي السلم، طريق المطار، المدينة الرياضية، الأوزاعي، الشياح، ما أدّى إلى موجة نزوح جديدة. كما تصاعدت حدّة الغارات الإسرائيلية على الجنوب واستهدفت حوالى 14 بلدة.
