أكد تجمّع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، أنّ “استمرار الحكومة في تجاهل القرار رقم 2 تاريخ 16-2-2026، المتضمّن إعطاء تعويض موقّت شهري يوازي ستة أضعاف الراتب أو التعويض أو الأجر أو المعاش التقاعدي، اعتبارًا من 1-3-2026، يعد استخفافا غير مقبول”، واعلن اتخاذ الخطوات التصعيدية المشروعة “دفاعًا عن حقوقنا وكرامتنا”.

وقال في بيان: “في ظلّ الظروف الأمنية والاقتصادية الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، اطّلعنا بقلقٍ شديد على مقرّرات مجلس الوزراء الصادرة عقب الجلسة التي انعقدت يوم الخميس في ٩ نيسان ٢٠٢٦ في القصر الجمهوري، التي كانت مخصّصة لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إلى جانب بنود إدارية ووظيفية. وإذ نتابع هذه المقرّرات، نُعبّر عن بالغ استيائنا لغياب أي خطوات جدّية وملموسة لمعالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، من عسكريين ومدنيين، في وقتٍ بلغت فيه الأزمة مستويات غير مسبوقة.