جلسة استجواب اليوم لرولان خوري في ملفّ الكازينو… أيّ جديد في القضيّة؟
تعقد الهيئة الاتهامية في جبل لبنان اليوم جلسة استجواب لمتابعة ملف “بت أرابيا”، فهل من جديد؟ وهل تأخر بت الملف بعد أشهر من الجمود؟
جلسة اليوم هي أول جلسة استجواب بعد إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السابق رولان خوري ورئيس مجلس إدارة شركة OSS، المشغلة الرسمية لمنصّة “بت أرابيا”، جاد غاريوس في 30 أيلول 2025، لقاء كفالات مالية، وبعد توقيف استمر لأشهر.
ولا ترى أوساط قانونية متابعة للملف أن “ثمة تأخيراً أو مماطلة، بل إن الأمور تسير وفق المسار القانوني والقضائي السليم”.
تتوقف الأوساط عند أكثر من عامل أسهم في إعطاء الملف إطاره القانوني الصائب، إذ تعتبر أن “الهيئة الاتهامية الجديدة تحررت من كثير من العوامل الضاغطة، وفي مقدمها عامل النظر في القضية مع وجود موقوفين، لكون جلسة اليوم ستنظر في الملف، بعدما بات الموقوفون مخلى سبيلهم، وهذا يُعدّ عاملاً تحررياً بالنسبة إلى الهيئة الاتهامية الجديدة، بحيث إنها ليست مضطرة إلى أن تنظر في القضيّة بينما لديها موقوفون”.
أما العامل الآخر المساعد، فهو أن الهيئة درست بعناية الملف، بكامل معطياته أو مفاصله.
إذن، لا خلفيات سياسية وراء التأخير؟
يرى متابعون للقضية أن الهيئة الاتهامية كانت أمام خيارين، لا ثالث لهما.
الخيار الأول، أن تكتفي بما لديها وأمامها من معطيات في الملف، وتكون بالتالي قادرة على إصدار القرار الاتهامي، بحيث ترى أن ما لديها يُعدّ عاملاً كافياً للقضية.
الخيار الثاني، أن تقرّر، بالاستناد إلى المعطيات التي تملكها، أنها تريد الاستحصال على مزيد من المعلومات. وهذا ما نسمّيه “توسعة التحقيقات”، عبر الاستماع إلى المدّعى عليهم والموقوفين، فتذهب إلى استكمال الملف أمامها ودعمه بمزيد من التحقيقات، قطعاً لأيّ شكوك أو استفسار.
حالياً، إن ما يشهده الملف هو “التوسّع في التحقيق”، خدمةً للقضية وخدمةً لكل الموقوفين فيها، كما يفيد متابعون.
وبالتالي، هم لا يرون في هذا التأخير أيّ “عامل سياسي” أو “مؤامراتي”، بل مزيد من الوقت والتحقق، ولا سيما أن ثمة ملفات أخرى، تكون “أقل تعقيداً”، وتأخذ المدة الزمنية نفسها، وخصوصاً في ما يتعلق بالهيئة الاتهامية في جبل لبنان، لكونها “مزدحمة” بالملفات والتحقيقات.
ماذا بعد؟
في السياق نفسه، ماذا يمكن أن تكون الخطوة اللاحقة بعد جلسة اليوم؟
من المرجّح ألا تطول فترة إصدار القرار الاتهامي النهائي، أو أقله، ينظر متابعون، على أن تكون المرحلة المقبلة “مرحلة خواتيم الملف”، لكن تحت شعار “السرعة البطيئة”.
ومن المعلوم أن ملف كازينو لبنان يُعدّ من الملفات المتشابكة، نظراً إلى تعدّد عناصر التحقيق في القضيّة، وهو فتح قضائياً في صيف الـ2025، ويتصل بالعلاقة بين الإدارة السابقة لكازينو لبنان والجهة المشغّلة لـ”بت أرابيا”، كما يرتبط بقضايا المال العام وبملفات مالية تقنية دقيقة وبالتداخل بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
وفي المسار القانوني، تعددت التهم والادّعاء على خوري وغاريوس بمسائل تتعلق بتبييض الأموال من خلال التهرّب الضريبي، وبلعب ميسر غير شرعي، مروراً بإهمال وظيفي، وصولاً إلى هدر المال العام.
فهل ستكون جلسة التحقيق اليوم فاتحة لنهاية سليمة لملف الكازينو، بعد انتظار وأشهر من التجميد؟
جلسة استجواب اليوم لرولان خوري في ملفّ الكازينو… أيّ جديد في القضيّة؟
تعقد الهيئة الاتهامية في جبل لبنان اليوم جلسة استجواب لمتابعة ملف “بت أرابيا”، فهل من جديد؟ وهل تأخر بت الملف بعد أشهر من الجمود؟
جلسة اليوم هي أول جلسة استجواب بعد إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السابق رولان خوري ورئيس مجلس إدارة شركة OSS، المشغلة الرسمية لمنصّة “بت أرابيا”، جاد غاريوس في 30 أيلول 2025، لقاء كفالات مالية، وبعد توقيف استمر لأشهر.
ولا ترى أوساط قانونية متابعة للملف أن “ثمة تأخيراً أو مماطلة، بل إن الأمور تسير وفق المسار القانوني والقضائي السليم”.
تتوقف الأوساط عند أكثر من عامل أسهم في إعطاء الملف إطاره القانوني الصائب، إذ تعتبر أن “الهيئة الاتهامية الجديدة تحررت من كثير من العوامل الضاغطة، وفي مقدمها عامل النظر في القضية مع وجود موقوفين، لكون جلسة اليوم ستنظر في الملف، بعدما بات الموقوفون مخلى سبيلهم، وهذا يُعدّ عاملاً تحررياً بالنسبة إلى الهيئة الاتهامية الجديدة، بحيث إنها ليست مضطرة إلى أن تنظر في القضيّة بينما لديها موقوفون”.
أما العامل الآخر المساعد، فهو أن الهيئة درست بعناية الملف، بكامل معطياته أو مفاصله.
إذن، لا خلفيات سياسية وراء التأخير؟
يرى متابعون للقضية أن الهيئة الاتهامية كانت أمام خيارين، لا ثالث لهما.
الخيار الأول، أن تكتفي بما لديها وأمامها من معطيات في الملف، وتكون بالتالي قادرة على إصدار القرار الاتهامي، بحيث ترى أن ما لديها يُعدّ عاملاً كافياً للقضية.
الخيار الثاني، أن تقرّر، بالاستناد إلى المعطيات التي تملكها، أنها تريد الاستحصال على مزيد من المعلومات. وهذا ما نسمّيه “توسعة التحقيقات”، عبر الاستماع إلى المدّعى عليهم والموقوفين، فتذهب إلى استكمال الملف أمامها ودعمه بمزيد من التحقيقات، قطعاً لأيّ شكوك أو استفسار.
حالياً، إن ما يشهده الملف هو “التوسّع في التحقيق”، خدمةً للقضية وخدمةً لكل الموقوفين فيها، كما يفيد متابعون.
وبالتالي، هم لا يرون في هذا التأخير أيّ “عامل سياسي” أو “مؤامراتي”، بل مزيد من الوقت والتحقق، ولا سيما أن ثمة ملفات أخرى، تكون “أقل تعقيداً”، وتأخذ المدة الزمنية نفسها، وخصوصاً في ما يتعلق بالهيئة الاتهامية في جبل لبنان، لكونها “مزدحمة” بالملفات والتحقيقات.
ماذا بعد؟
في السياق نفسه، ماذا يمكن أن تكون الخطوة اللاحقة بعد جلسة اليوم؟
من المرجّح ألا تطول فترة إصدار القرار الاتهامي النهائي، أو أقله، ينظر متابعون، على أن تكون المرحلة المقبلة “مرحلة خواتيم الملف”، لكن تحت شعار “السرعة البطيئة”.
ومن المعلوم أن ملف كازينو لبنان يُعدّ من الملفات المتشابكة، نظراً إلى تعدّد عناصر التحقيق في القضيّة، وهو فتح قضائياً في صيف الـ2025، ويتصل بالعلاقة بين الإدارة السابقة لكازينو لبنان والجهة المشغّلة لـ”بت أرابيا”، كما يرتبط بقضايا المال العام وبملفات مالية تقنية دقيقة وبالتداخل بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص.
وفي المسار القانوني، تعددت التهم والادّعاء على خوري وغاريوس بمسائل تتعلق بتبييض الأموال من خلال التهرّب الضريبي، وبلعب ميسر غير شرعي، مروراً بإهمال وظيفي، وصولاً إلى هدر المال العام.
فهل ستكون جلسة التحقيق اليوم فاتحة لنهاية سليمة لملف الكازينو، بعد انتظار وأشهر من التجميد؟
