جابر: لبنان لم يحصل على قرض المليار دولار من صندوق النقد
كشف وزير المالية ياسين جابر أن الدعم الذي حظي به لبنان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اقتصر على “حاضنة معنوية”، من دون أن يُترجم إلى تمويل مادي مباشر.
وفي حديث إلى قناة “العربية”، نفى جابر وجود أي إمكانية لحصول لبنان على قرض بقيمة 1 مليار دولار من صندوق النقد، موضحًا أن هذا النوع من القروض يُمنح وفق شروط ومعايير لا تنطبق على لبنان في المرحلة الراهنة.
وأكد أن بيروت لم تتمكن حتى اليوم من التوصل إلى اتفاق على برنامج تعاون مع الصندوق، رغم العمل الجدي والمستمر لتحقيق ذلك.
وتناول جابر تداعيات الحرب المستمرة، مشيرًا إلى أن لبنان لم يتمكن بعد من حصر الكلفة النهائية للدمار، في ظل تدمير قرى وبلدات جنوبية، حيث لا تزال 55 قرية ومدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فيما تتواصل عمليات الهدم الممنهج.
وقال إن المشهد يدل على أن لبنان سيكون أمام أكلاف “مهولة” لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب بالكامل، في وقت لا يزال يتحمل تداعيات حرب الـ66 يومًا في العام 2024، والتي قدّر البنك الدولي كلفتها المباشرة وغير المباشرة بنحو 14 مليار دولار.
وأضاف أن ملف سندات اليوروبوندز ما زال عالقًا، فيما تبقى إعادة أموال المودعين القضية الأكثر إلحاحًا من دون مسار حل نهائي حتى الآن.
وكشف أن مسحًا أوليًا أُجري بالتعاون مع البنك الدولي عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، أظهر أن كلفة الأسابيع الأولى من الحرب الحالية تراوحت بين 1.5 مليار دولار.
وأشار جابر إلى أن لبنان يبحث مع البنك الدولي إمكان تحويل جزء من القروض السابقة نحو دعم شبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى قرض بقيمة 250 مليون دولار، وقرض آخر مخصص لإعادة إعمار الجسور المتضررة.
وأوضح أن لبنان لم يتلقَّ حتى الآن دعمًا ماليًا لإغاثة النازحين، بخلاف ما حدث في حرب 2024 حين بلغت المساعدات الإنسانية نحو 700 مليون دولار، فيما لم يتمكن نداء الإغاثة الحالي من جمع 300 مليون دولار بسبب الظروف الدولية المعقدة.
وفي الشق المالي، لفت جابر إلى أن الحرب تسببت بتراجع إيرادات الخزينة بنحو 40% في شهر آذار، محذرًا من انعكاسات إضافية على ميزان المدفوعات في حال استمرار العمليات العسكرية.
ورغم ذلك، أكد استقرار سعر الصرف في المدى القريب والمتوسط، مشددًا على الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تقليص حجم الاقتصاد النقدي.
ونوه جابر بالدور السعودي في الدفع نحو وقف الحرب وإعطاء أولوية للحفاظ على السلم الأهلي، كما أشاد بالدور الأميركي في الوصول إلى الهدنة الحالية.
وشدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه، معتبرًا أن نجاح وقف إطلاق النار يبقى مرهونًا بالتزام الطرفين.
جابر: لبنان لم يحصل على قرض المليار دولار من صندوق النقد
كشف وزير المالية ياسين جابر أن الدعم الذي حظي به لبنان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اقتصر على “حاضنة معنوية”، من دون أن يُترجم إلى تمويل مادي مباشر.
وفي حديث إلى قناة “العربية”، نفى جابر وجود أي إمكانية لحصول لبنان على قرض بقيمة 1 مليار دولار من صندوق النقد، موضحًا أن هذا النوع من القروض يُمنح وفق شروط ومعايير لا تنطبق على لبنان في المرحلة الراهنة.
وأكد أن بيروت لم تتمكن حتى اليوم من التوصل إلى اتفاق على برنامج تعاون مع الصندوق، رغم العمل الجدي والمستمر لتحقيق ذلك.
وتناول جابر تداعيات الحرب المستمرة، مشيرًا إلى أن لبنان لم يتمكن بعد من حصر الكلفة النهائية للدمار، في ظل تدمير قرى وبلدات جنوبية، حيث لا تزال 55 قرية ومدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فيما تتواصل عمليات الهدم الممنهج.
وقال إن المشهد يدل على أن لبنان سيكون أمام أكلاف “مهولة” لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب بالكامل، في وقت لا يزال يتحمل تداعيات حرب الـ66 يومًا في العام 2024، والتي قدّر البنك الدولي كلفتها المباشرة وغير المباشرة بنحو 14 مليار دولار.
وأضاف أن ملف سندات اليوروبوندز ما زال عالقًا، فيما تبقى إعادة أموال المودعين القضية الأكثر إلحاحًا من دون مسار حل نهائي حتى الآن.
وكشف أن مسحًا أوليًا أُجري بالتعاون مع البنك الدولي عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، أظهر أن كلفة الأسابيع الأولى من الحرب الحالية تراوحت بين 1.5 مليار دولار.
وأشار جابر إلى أن لبنان يبحث مع البنك الدولي إمكان تحويل جزء من القروض السابقة نحو دعم شبكات الأمان الاجتماعي، إضافة إلى قرض بقيمة 250 مليون دولار، وقرض آخر مخصص لإعادة إعمار الجسور المتضررة.
وأوضح أن لبنان لم يتلقَّ حتى الآن دعمًا ماليًا لإغاثة النازحين، بخلاف ما حدث في حرب 2024 حين بلغت المساعدات الإنسانية نحو 700 مليون دولار، فيما لم يتمكن نداء الإغاثة الحالي من جمع 300 مليون دولار بسبب الظروف الدولية المعقدة.
وفي الشق المالي، لفت جابر إلى أن الحرب تسببت بتراجع إيرادات الخزينة بنحو 40% في شهر آذار، محذرًا من انعكاسات إضافية على ميزان المدفوعات في حال استمرار العمليات العسكرية.
ورغم ذلك، أكد استقرار سعر الصرف في المدى القريب والمتوسط، مشددًا على الإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تقليص حجم الاقتصاد النقدي.
ونوه جابر بالدور السعودي في الدفع نحو وقف الحرب وإعطاء أولوية للحفاظ على السلم الأهلي، كما أشاد بالدور الأميركي في الوصول إلى الهدنة الحالية.
وشدد على ضرورة دعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه، معتبرًا أن نجاح وقف إطلاق النار يبقى مرهونًا بالتزام الطرفين.
