جنبلاط والشرع أكدا في دمشق على تطوير العلاقات اللبنانية السورية ودعم استقرار لبنان

25 نيسان 2026

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، أن “الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ زار سوريا، حيث التقى الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ بحضور وزير الخارجية ​أسعد الشيباني​ والقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، وقد رافقه في الزيارة عضوا اللقاء الديمقراطي النائبان وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، والقيادي في “التقدمي” خضر الغضبان”.

وتم التشديد على “دعم استقرار الدولة اللبنانية وسيادتها، وهي جهود تحتاج إلى دعم كل أشقاء وأصدقاء لبنان، وفي مقدمتهم الدولة السورية”.

وبحسب بيان المفوضية، جرى التأكيد خلال اللقاء على “وحدة سوريا بكل أطيافها ومناطقها، وبذل كل المبادرات اللازمة لأجل طمأنة هواجس كل مكونات الشعب السوري، وهذا يستوجب معالجة جراح الماضي الأليمة، وإطلاق سراح من تبقى من موقوفين، وهو ما كان ويبقى مطلباً رفعه الحزب التقدمي الاشتراكي وعمل لأجله، عبر ضرورة محاسبة كل المرتكبين، بما يفتح أفقاً للمصالحة على قاعدة المحاسبة والعدالة، وهو ما أكدته خارطة الطريق الثلاثية التي أُعلنت في العاصمة الأردنية عمان، هذا بالإضافة إلى فتح باب التنمية وتأمين الخدمات وحماية المزارات الدينية”.

جنبلاط والشرع أكدا في دمشق على تطوير العلاقات اللبنانية السورية ودعم استقرار لبنان

25 نيسان 2026

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، أن “الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ زار سوريا، حيث التقى الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ بحضور وزير الخارجية ​أسعد الشيباني​ والقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، وقد رافقه في الزيارة عضوا اللقاء الديمقراطي النائبان وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، والقيادي في “التقدمي” خضر الغضبان”.

وتم التشديد على “دعم استقرار الدولة اللبنانية وسيادتها، وهي جهود تحتاج إلى دعم كل أشقاء وأصدقاء لبنان، وفي مقدمتهم الدولة السورية”.

وبحسب بيان المفوضية، جرى التأكيد خلال اللقاء على “وحدة سوريا بكل أطيافها ومناطقها، وبذل كل المبادرات اللازمة لأجل طمأنة هواجس كل مكونات الشعب السوري، وهذا يستوجب معالجة جراح الماضي الأليمة، وإطلاق سراح من تبقى من موقوفين، وهو ما كان ويبقى مطلباً رفعه الحزب التقدمي الاشتراكي وعمل لأجله، عبر ضرورة محاسبة كل المرتكبين، بما يفتح أفقاً للمصالحة على قاعدة المحاسبة والعدالة، وهو ما أكدته خارطة الطريق الثلاثية التي أُعلنت في العاصمة الأردنية عمان، هذا بالإضافة إلى فتح باب التنمية وتأمين الخدمات وحماية المزارات الدينية”.

مزيد من الأخبار

مزيد من الأخبار