في إطار المساعي الرامية لاحتواء التوتر الأمني الذي شهدته منطقة “ساقية الجنزير”، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار عن تحرك رسمي رفيع المستوى يهدف إلى معالجة تداعيات الإشكال وضمان المحاسبة القانونية.

وأكد الحجار، عقب اجتماعه بوفد من مخاتير وفعاليات العاصمة، أنه سيتابع الملف مباشرة مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لضمان فرض هيبة القانون والحفاظ على أمن المواطنين وكرامتهم.

وفي محاولة لضبط إيقاع الشارع بعد موجة الاحتجاجات وقطع الطرقات (في فردان، قصقص، وكورنيش المزرعة)، وجه الحجار نداءً إلى أهالي بيروت، أهاب فيه بضرورة:

• فتح الطرقات المغلقة فوراً لتسهيل حياة المواطنين.

• التعاون مع القوى الأمنية لتعزيز استقرار العاصمة.

• تغليب لغة القانون بانتظار نتائج التحقيقات التي انطلقت بحق العناصر المتورطة.