لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلى أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران عندما تنتهي المهلة التي منحها القانون للرئيس والبالغة 60 يوماً قبل أن يطلب الحصول على تفويض المشرعين.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: “لا أعتقد أنّ ما يطلبونه دستوري. مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين”.

وأضاف: “لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل، ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟”.

واعتبر ترامب أن تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل، منحه “مزيداً من الوقت”، ما أدى نوعاً ما إلى تعليق العدّ التنازلي.

وبحسب الدستور الأميركي، يملك الكونغرس وحده سلطة “إعلان” الحرب.

إلّا أنّ قانوناً صدر عام 1973 يسمح للرئيس بشنّ تدخل عسكري محدود للرد على حالة طوارئ ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة.

ويشير نص القانون إلى ضرورة حصول الرئيس على تفويض من السلطة التشريعية في حال نشر قوات لأكثر من 60 يوماً، وهو أمر يختلف عن إعلان الحرب.

بدأ النزاع مع إيران في 28 شباط/فبراير، لكن إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس ببدء الهجمات لم يصدر إلا بعد يومين.

وتنتهي الجمعة مهلة الستين يوماً التي ينبغي الحصول بعدها على التفويض.

ومنذ اندلاع الحرب، حاول الديمقراطيون مراراً تمرير تشريعات تحدّ من الصلاحيات العسكرية لترامب ضد إيران، لكنّهم لم ينجحوا.

إلّا أنّ بعض المشرّعين الجمهوريين حذروا من أنهم قد يبدأون، بعد انقضاء هذه المدة، بالمطالبة بأن يحصل البيت الأبيض على تفويض من الكونغرس.

لكن في غياب دعم كافٍ من المحافظين، لا يملك الديمقراطيون أي وسيلة فعّالة لإجبار الحكومة على الالتزام بالموعد النهائي.