هل بات لقاء الرؤساء الثلاثة قريباً؟
وفق معلومات صحافية، فان اللقاء بين الرؤساء الثلاثة قد يُعقد في أي وقت، لا سيما بعد المؤشرات التي برزت في الساعات الماضية وأعادت تثبيت هذا المسار.
في المقابل، تشير المعطيات إلى أن الأجواء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اتسمت بالإيجابية، حيث جاءت المعايدة بينهما ودية، وفق ما نُقل عن الطرفين. ويُضاف إلى ذلك تمسّك رئيس الجمهورية بموقفه المعلن أخيراً بعدم التراجع عن خيار المفاوضات المباشرة، معتبراً أن هذا المسار بات محسوماً.
أما في ما يتعلق بموقف رئيس مجلس النواب، فتؤكد المصادر أنه لا يمانع مبدأ المفاوضات، لكن وفق جدول أعمال واضح يبدأ بانسحاب إسرائيل من لبنان، مروراً بإطلاق سراح الأسرى، وصولاً إلى إطلاق مسار إعادة الإعمار. وهو ما يعتبره السفير عيسى مساراً طبيعياً لا يمكن تحقيقه إلا عبر المفاوضات.
وفي هذا الإطار، حملت زيارة السفير الأميركي إلى عين التينة دلالات حاسمة، إذ ساهمت في توضيح هذه المسائل وتثبيت قواعد المرحلة المقبلة، بما يؤكد حتمية انعقاد اللقاء بين الرؤساء الثلاثة، ولا سيما بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وتحديداً الرئيس عون.
وتخلص المصادر إلى أن مسار المفاوضات وتوقيع المعاهدات يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقاً للمادة 52 من الدستور، ما يعزز موقعه المحوري في إدارة هذا الملف.
هل بات لقاء الرؤساء الثلاثة قريباً؟
وفق معلومات صحافية، فان اللقاء بين الرؤساء الثلاثة قد يُعقد في أي وقت، لا سيما بعد المؤشرات التي برزت في الساعات الماضية وأعادت تثبيت هذا المسار.
في المقابل، تشير المعطيات إلى أن الأجواء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اتسمت بالإيجابية، حيث جاءت المعايدة بينهما ودية، وفق ما نُقل عن الطرفين. ويُضاف إلى ذلك تمسّك رئيس الجمهورية بموقفه المعلن أخيراً بعدم التراجع عن خيار المفاوضات المباشرة، معتبراً أن هذا المسار بات محسوماً.
أما في ما يتعلق بموقف رئيس مجلس النواب، فتؤكد المصادر أنه لا يمانع مبدأ المفاوضات، لكن وفق جدول أعمال واضح يبدأ بانسحاب إسرائيل من لبنان، مروراً بإطلاق سراح الأسرى، وصولاً إلى إطلاق مسار إعادة الإعمار. وهو ما يعتبره السفير عيسى مساراً طبيعياً لا يمكن تحقيقه إلا عبر المفاوضات.
وفي هذا الإطار، حملت زيارة السفير الأميركي إلى عين التينة دلالات حاسمة، إذ ساهمت في توضيح هذه المسائل وتثبيت قواعد المرحلة المقبلة، بما يؤكد حتمية انعقاد اللقاء بين الرؤساء الثلاثة، ولا سيما بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وتحديداً الرئيس عون.
وتخلص المصادر إلى أن مسار المفاوضات وتوقيع المعاهدات يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقاً للمادة 52 من الدستور، ما يعزز موقعه المحوري في إدارة هذا الملف.
