مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار سحب القوات من الحرب على إيران
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب.
وقد حصد النص، على غرار مشاريع قرارات أخرى طرحتها المعارضة الديموقراطية في الأسابيع الأخيرة، 49 صوتاً مؤيداً (بينهم ثلاثة سناتورات جمهوريين) و50 صوتاً معارضاً.
للمرة الأولى منذ بداية الحرب، صوتت السناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي لصالح الدعوة إلى سحب القوات الأميركية من الحرب على إيران.
وصرّحت موركوفسكي لموقع “بانشبول نيوز” بعد التصويت، قائلة: “كنا نعتقد أننا سنحصل على مزيد من الوضوح من الحكومة بشأن موقفنا (في النزاع) ولم أتلق أي توضيح”.
ينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب، وبالتالي يرغب الديموقراطيون في إعادة تأكيد صلاحيات السلطة التشريعية في هذه القضية في مواجهة السلطة التنفيذية التي يمثّلها ترامب.
في حين يسمح القانون للرئيس ببدء أعمال عدائية رداً على تهديد وشيك، فإنه يشترط عليه الحصول على تفويض من الكونغرس في غضون 60 يوماً.
إلا أنه في مطلع أيار/مايو، تجاهل ترامب هذا الموعد النهائي، معتبراً أن النزاع انتهى بسبب وقف إطلاق النار المستمر مع إيران.
يعترض الديموقراطيون على هذا التبرير مشيرين إلى تواصل انتشار القوات الأميركية لفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
وقد صرح العديد من المشرعين الجمهوريين بأنه بعد مضي الستين يوماً، سيطالبون السلطة التنفيذية بالحصول على تفويض من الكونغرس.
لكن رغم تصويت ثلاثة سناتورات جمهوريين لصالح مشروع القرار، لم يكن ذلك كافياً لإقراره.
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار سحب القوات من الحرب على إيران
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب.
وقد حصد النص، على غرار مشاريع قرارات أخرى طرحتها المعارضة الديموقراطية في الأسابيع الأخيرة، 49 صوتاً مؤيداً (بينهم ثلاثة سناتورات جمهوريين) و50 صوتاً معارضاً.
للمرة الأولى منذ بداية الحرب، صوتت السناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي لصالح الدعوة إلى سحب القوات الأميركية من الحرب على إيران.
وصرّحت موركوفسكي لموقع “بانشبول نيوز” بعد التصويت، قائلة: “كنا نعتقد أننا سنحصل على مزيد من الوضوح من الحكومة بشأن موقفنا (في النزاع) ولم أتلق أي توضيح”.
ينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب، وبالتالي يرغب الديموقراطيون في إعادة تأكيد صلاحيات السلطة التشريعية في هذه القضية في مواجهة السلطة التنفيذية التي يمثّلها ترامب.
في حين يسمح القانون للرئيس ببدء أعمال عدائية رداً على تهديد وشيك، فإنه يشترط عليه الحصول على تفويض من الكونغرس في غضون 60 يوماً.
إلا أنه في مطلع أيار/مايو، تجاهل ترامب هذا الموعد النهائي، معتبراً أن النزاع انتهى بسبب وقف إطلاق النار المستمر مع إيران.
يعترض الديموقراطيون على هذا التبرير مشيرين إلى تواصل انتشار القوات الأميركية لفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
وقد صرح العديد من المشرعين الجمهوريين بأنه بعد مضي الستين يوماً، سيطالبون السلطة التنفيذية بالحصول على تفويض من الكونغرس.
لكن رغم تصويت ثلاثة سناتورات جمهوريين لصالح مشروع القرار، لم يكن ذلك كافياً لإقراره.
