رأى نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس في حديث تلفزيوني، إن قانون العفو العام مخالف للفقرة “ج” من الدستور وهي التي تتكلّم عن مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ويتعارض مع اجتهاد المجلس الدستوري

واعتبر انه يجب إحالة قانون العفو العام إلى لجنة مختصة لصياغة القوانين وقال: نحن كنقابة نطالب بأن نكون جزءاً من هذا المسار فبعد تدخلات قمتُ بها شخصياً التقيت بالنائب الياس بو صعب وعرضتُ رأيي لكن ذلك لا يكفي إذ من الضروري أن نكون داخل اللجنة وهذا مطلب أساسي

وأضاف مارتينوس، إن هذا القانون يتضمن مواداً تُغطّي على أخرى وهو مُركّب على “القياس” ولا يمكن السير به بهذا الشكل وفي حال تقرر المضيّ به فهناك قواعد محددة يجب اعتمادها ليكون عفواً قانونياً لا عفواً سياسياً