اقتراح قانون العفو في لبنان يُلهب الشارع ويطيح جلسة البرلمان
لم تتأخّرْ الصواعقُ السياسيةُ والطائفية – المذهبية لملفّ قانون العفو العام في التشابك مع فتائل الواقع الداخلي الذي يقيم في «فوهاتِ مَدافعِ» حرب لبنان الرابعة بين «حزب الله» واسرائيل.
ففيما كان غبارُ «عاصفة النار» تُسابِقُ مفاوضات واشنطن بين بيروت وتل أبيب التي يَنطلق مسارها الأمني في 29 الجاري والسياسي الرسمي المعزّز في 2 و3 يونيو، دَهَمَتْ لبنان غيومٌ داكنةٌ أطلّتْ من صفحات اقتراح قانون العفو العام وسرعان ما زاد من حمولتِها التوتيرية أنها امتدادٌ لأكثر من 15 عاماً من احتقاناتِ مرحلةِ الصراع العمودي بين «ما كان يُعرف بـ«مِحور الممانعة»وخصومه من قوى«14 آذار»والتي استجرّتْ توتراتٍ وصداماتٍ، بعضُها أهلي وبعضُها الآخَر مع الجيش، عَكَسَتْ فعلياً صورةَ الوطن الصغير الذي«زَحَلَ»نحو المَدار الإيراني بقوةِ ما اصطُلح على تسميته حينها«وَهْج السلاح».
ولم يكن ينقص لبنان الذي يُعانِدُ جاذبيةَ السقوطِ في وُحولِ التصادم الداخلي، سوى أن يأتي اقتراحُ قانون العفو العام، الذي كان «طارت» الجلسة التشريعية التي كان يُفترض أن يُقرّ خلالها الخميس، ليصبّ الزيت على نار احتقاناتٍ تَعتمل منذ أعوام.
وما أن بدأتْ الاعتراضاتُ في الشارع بعيد إعلان التوافق على صيغة مُعَدَّلةٍ داخل اللجان المشتركة لقانون العفو، والتي استُكملت نهاراً في طرابلس وعكار وصيدا وخلدة، وسط دعواتٍ سُجّلت لتحركات في بيروت أيضاً، حتى ازدادتْ المخاوفُ من أن يتداخل هذا العنوان، الذي يختلط فيه القضائي بالإنساني والاجتماعي والسياسي والطائفي والمذهبي، مع «الغليانِ» المتّصلِ بعنوانِ الحرب والتفاوض المباشر مع إسرائيل وأن يُشَكِّلَ «عودَ الثقاب »الذي يشعل قلاقل وفوضى أمنية تتغذّى من عامل النزوح الكثيف وخصوصاً داخل مناطق «الانتفاضة» ضدّ الاقتراح، كما كان سيُعرض على البرلمان.
وإذ تَصَدَّر أهالي الموقوفين الإسلاميين ومناصرو الشيخ أحمد الأسير، حركةَ الاعتراضِ على الصيغةِ التي وُضعت والتي اعتبَروا أنها لن تتيح إخراجَ عدد كبير منهم من السجون – سواء كانوا محكومين أم لم يُحاكَموا بعد – إلا بعد فترةٍ طويلةٍ، مطالبين بخفْضِ«حاصِل التأهيل»للاستفادة من القانون أكثر عبر تخفيفٍ أكبر للعقوباتِ بما يسمح باستفادةٍ سريعة من مفاعيل السنة السجنيةِ المخفّضة، فإنّ «الطَبَقة» السياسية والطائفية – المذهبية التي أضيفت الى البُعد القانوني والتقني للقانون العتيد وأيقظتْ«خطوط التماس»النائمة، أعطتْ الاحتجاجاتِ طابَعاً شديد الحساسية حَمَلَ نُذُرَ الانزلاقِ إلى أزمةٍ خطيرةِ مما بدا «الخاصرة الرخوة» المستجدّة.
وفي موازاةِ احتجاجاتٍ شكّل ايضاً مسرحَها سجنُ رومية المركزي، وعلى وقع بياناتٍ من دورِ إفتاءٍ في المناطق (مثل جبل لبنان) اعتبرتْ اقتراحَ القانون بصيغته النهائية «منقوصاً، انتقائياً، يستثني فئة من المظلومين في السجون اللبنانية»، داعية إلى «حصر اختصاص المحكمة العسكرية بما يتعلق بأمور العسكريين، ومحاسبة كل من تولّى المسؤولية فيها وكان أداة بيد بعض القوى السياسية الغاشمة التي سيطرت على لبنان وقراره، وانتقمت عبر هذه المحكمة من كثير أبنائنا وشبابنا»، أوشكت «بقعة زيت» الاعتراضاتِ أن تطرق باب البرلمان في جلسته التشريعية بفعل دعواتٍ من نواب سنّة لمقاطعتها.
وفي حين أعلن النائب أشرف ريفي «سأقاطع جلسات العفو العام إذا لم تُرفَع فيها المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه المظلومين وأمثالهم»، ارتفع منسوبُ الخوفُ من أن تنفلت الأمور وتخرج عن السيطرة مع التداولِ بدعواتٍ وجّهها قدامى العسكريين لتحركاتٍ مضادّة تحت عنوان رفْض شمول قانون العفو «قتَلة العسكريين»، في إشارة الى الذين سقطوا في مواجهات مع موقوفين إسلاميين في أكثر من منطقة وصولاً الى«معركة عبرا»التي يُحاكم فيها الأسير واندلعت في سياقِ توتراتٍ طويلة بينه وبين «سرايا المقاومة» التابعة للحزب في صيدا.
ومع استشعار رئيس البرلمان نبيه بري بخطورة المنزلَق، أعلن إرجاء الجلسة التشريعية إلى موعد آخَر شعارُه «التوافق».
وقال في بيان «لَما كان القصدُ لاقتراح قانون العفو، وخفْض بعض العقوبات بشكل استثنائي يَرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصْفه ركناً من أركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، ولا سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخيرٍ مزمنٍ في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامةَ جَمْعٍ في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وياللأسف طائفي ومذهبي تقرر تأجيل جلسة الغد الى موعد آخر».
وتكثّفتْ الاتصالاتُ على وهج الاحتجاجات والاعتراضات المتقابلة وسط خشية من أن تكون هذه المناخات المتأجّجة مانعاً أمام إقرار القانون في المدى القريب، في ظلّ تعقيداتٍ كبرى تتصل بإمكان أن يتقدّم البرلمان في اتجاه مزيد من خفْض العقوبات بما يَسمح بتوسيع مروحة المستفيدين وتسريع هذه الاستفادة، خصوصاً أن المؤسسة العسكرية كانت تحفّظت عن المسار الذي اعتُمد بإزاء مَن تورطوا بمواجهاتٍ مع الجيش وأن أهالي شهدائه يرفضون أيضاً شمولَ مَن يَعتبرون أنهم قتلوا أبناءهم بالعفو، رغم أن القانون العتيد ربط تنفيذ أحكامه بإسقاط الحق الشخصي.
وكان مقرَّراً أن يخرج من السجن بموجب القانون (استثنى 15 فئة)، لو أُقرّ اليوم، نحو 3400 موقوف ومحكوم بجنح وجرائم عدة،«من إرهاب واعتداء على الجيش أو جرائم ذات صلة بتعاطي المخدرات وترويجها غير المنظّم»، وغيرها، علماً أن مجموع السجناء والموقوفين يبلغ 8590 أكثر من ثلثيهم من غير المحكومين بفعل تأخُّر المحاكمات.
وفي وقت تمحورت الاعتراضات على«القانون المنقوص»حول الفقرة التي تتناول الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، بحيث يُخلى سبيل مَن تجاوزوا مدة 14 سنة سجنية قيد التوقيف، مع استكمال محاكماتهم وهم طلقاء، وسط اعتبار أن كلمة محكومين تقطع الطريق على بدء استفادة الأسير من مَفاعيلها هو الذي صدر بحقه حكم إعدام قام بتمييزه، رغم التباسٍ يحوط بما إذا كان التمييز يَعني أن الحُكْم «معلّق».
كما أن اقتراح القانون خفّض عقوبة الإعدام الى السجن 28 سنة سجنيّة، أي 21 سنة ونيف فعلية، وعقوبة السجن المؤبّد إلى 18 سنة سجنيّة، بما يعني أن قسما كبيراً من المحكومين في قضايا التفجيرات الإرهابية لن يكونوا قريبين من الخروج من السجن.
وطغى هذا الملف المعقّد على المواجهات على جبهة الجنوب حيث مضت إسرائيل في إنذارات الإخلاء المتدحرجة والغارات الدموية التي أودت في ديرقانون النهر (قضاء صور) بـ 12 شخصاً (11 من عائلة واحدة) بينهم 6 أطفال و 3 نساء، في مقابل استمرار حزب الله بهجماته عبر المسيّرات الانقضاضية والتي أعلنت هيئة البث الاسرائيلية أن إحداها تسببت بإصابة قائد «اللواء 401»، العقيد مئير بيدرمان، بجروح في جنوب لبنان.
اقتراح قانون العفو في لبنان يُلهب الشارع ويطيح جلسة البرلمان
لم تتأخّرْ الصواعقُ السياسيةُ والطائفية – المذهبية لملفّ قانون العفو العام في التشابك مع فتائل الواقع الداخلي الذي يقيم في «فوهاتِ مَدافعِ» حرب لبنان الرابعة بين «حزب الله» واسرائيل.
ففيما كان غبارُ «عاصفة النار» تُسابِقُ مفاوضات واشنطن بين بيروت وتل أبيب التي يَنطلق مسارها الأمني في 29 الجاري والسياسي الرسمي المعزّز في 2 و3 يونيو، دَهَمَتْ لبنان غيومٌ داكنةٌ أطلّتْ من صفحات اقتراح قانون العفو العام وسرعان ما زاد من حمولتِها التوتيرية أنها امتدادٌ لأكثر من 15 عاماً من احتقاناتِ مرحلةِ الصراع العمودي بين «ما كان يُعرف بـ«مِحور الممانعة»وخصومه من قوى«14 آذار»والتي استجرّتْ توتراتٍ وصداماتٍ، بعضُها أهلي وبعضُها الآخَر مع الجيش، عَكَسَتْ فعلياً صورةَ الوطن الصغير الذي«زَحَلَ»نحو المَدار الإيراني بقوةِ ما اصطُلح على تسميته حينها«وَهْج السلاح».
ولم يكن ينقص لبنان الذي يُعانِدُ جاذبيةَ السقوطِ في وُحولِ التصادم الداخلي، سوى أن يأتي اقتراحُ قانون العفو العام، الذي كان «طارت» الجلسة التشريعية التي كان يُفترض أن يُقرّ خلالها الخميس، ليصبّ الزيت على نار احتقاناتٍ تَعتمل منذ أعوام.
وما أن بدأتْ الاعتراضاتُ في الشارع بعيد إعلان التوافق على صيغة مُعَدَّلةٍ داخل اللجان المشتركة لقانون العفو، والتي استُكملت نهاراً في طرابلس وعكار وصيدا وخلدة، وسط دعواتٍ سُجّلت لتحركات في بيروت أيضاً، حتى ازدادتْ المخاوفُ من أن يتداخل هذا العنوان، الذي يختلط فيه القضائي بالإنساني والاجتماعي والسياسي والطائفي والمذهبي، مع «الغليانِ» المتّصلِ بعنوانِ الحرب والتفاوض المباشر مع إسرائيل وأن يُشَكِّلَ «عودَ الثقاب »الذي يشعل قلاقل وفوضى أمنية تتغذّى من عامل النزوح الكثيف وخصوصاً داخل مناطق «الانتفاضة» ضدّ الاقتراح، كما كان سيُعرض على البرلمان.
وإذ تَصَدَّر أهالي الموقوفين الإسلاميين ومناصرو الشيخ أحمد الأسير، حركةَ الاعتراضِ على الصيغةِ التي وُضعت والتي اعتبَروا أنها لن تتيح إخراجَ عدد كبير منهم من السجون – سواء كانوا محكومين أم لم يُحاكَموا بعد – إلا بعد فترةٍ طويلةٍ، مطالبين بخفْضِ«حاصِل التأهيل»للاستفادة من القانون أكثر عبر تخفيفٍ أكبر للعقوباتِ بما يسمح باستفادةٍ سريعة من مفاعيل السنة السجنيةِ المخفّضة، فإنّ «الطَبَقة» السياسية والطائفية – المذهبية التي أضيفت الى البُعد القانوني والتقني للقانون العتيد وأيقظتْ«خطوط التماس»النائمة، أعطتْ الاحتجاجاتِ طابَعاً شديد الحساسية حَمَلَ نُذُرَ الانزلاقِ إلى أزمةٍ خطيرةِ مما بدا «الخاصرة الرخوة» المستجدّة.
وفي موازاةِ احتجاجاتٍ شكّل ايضاً مسرحَها سجنُ رومية المركزي، وعلى وقع بياناتٍ من دورِ إفتاءٍ في المناطق (مثل جبل لبنان) اعتبرتْ اقتراحَ القانون بصيغته النهائية «منقوصاً، انتقائياً، يستثني فئة من المظلومين في السجون اللبنانية»، داعية إلى «حصر اختصاص المحكمة العسكرية بما يتعلق بأمور العسكريين، ومحاسبة كل من تولّى المسؤولية فيها وكان أداة بيد بعض القوى السياسية الغاشمة التي سيطرت على لبنان وقراره، وانتقمت عبر هذه المحكمة من كثير أبنائنا وشبابنا»، أوشكت «بقعة زيت» الاعتراضاتِ أن تطرق باب البرلمان في جلسته التشريعية بفعل دعواتٍ من نواب سنّة لمقاطعتها.
وفي حين أعلن النائب أشرف ريفي «سأقاطع جلسات العفو العام إذا لم تُرفَع فيها المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه المظلومين وأمثالهم»، ارتفع منسوبُ الخوفُ من أن تنفلت الأمور وتخرج عن السيطرة مع التداولِ بدعواتٍ وجّهها قدامى العسكريين لتحركاتٍ مضادّة تحت عنوان رفْض شمول قانون العفو «قتَلة العسكريين»، في إشارة الى الذين سقطوا في مواجهات مع موقوفين إسلاميين في أكثر من منطقة وصولاً الى«معركة عبرا»التي يُحاكم فيها الأسير واندلعت في سياقِ توتراتٍ طويلة بينه وبين «سرايا المقاومة» التابعة للحزب في صيدا.
ومع استشعار رئيس البرلمان نبيه بري بخطورة المنزلَق، أعلن إرجاء الجلسة التشريعية إلى موعد آخَر شعارُه «التوافق».
وقال في بيان «لَما كان القصدُ لاقتراح قانون العفو، وخفْض بعض العقوبات بشكل استثنائي يَرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصْفه ركناً من أركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، ولا سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخيرٍ مزمنٍ في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامةَ جَمْعٍ في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وياللأسف طائفي ومذهبي تقرر تأجيل جلسة الغد الى موعد آخر».
وتكثّفتْ الاتصالاتُ على وهج الاحتجاجات والاعتراضات المتقابلة وسط خشية من أن تكون هذه المناخات المتأجّجة مانعاً أمام إقرار القانون في المدى القريب، في ظلّ تعقيداتٍ كبرى تتصل بإمكان أن يتقدّم البرلمان في اتجاه مزيد من خفْض العقوبات بما يَسمح بتوسيع مروحة المستفيدين وتسريع هذه الاستفادة، خصوصاً أن المؤسسة العسكرية كانت تحفّظت عن المسار الذي اعتُمد بإزاء مَن تورطوا بمواجهاتٍ مع الجيش وأن أهالي شهدائه يرفضون أيضاً شمولَ مَن يَعتبرون أنهم قتلوا أبناءهم بالعفو، رغم أن القانون العتيد ربط تنفيذ أحكامه بإسقاط الحق الشخصي.
وكان مقرَّراً أن يخرج من السجن بموجب القانون (استثنى 15 فئة)، لو أُقرّ اليوم، نحو 3400 موقوف ومحكوم بجنح وجرائم عدة،«من إرهاب واعتداء على الجيش أو جرائم ذات صلة بتعاطي المخدرات وترويجها غير المنظّم»، وغيرها، علماً أن مجموع السجناء والموقوفين يبلغ 8590 أكثر من ثلثيهم من غير المحكومين بفعل تأخُّر المحاكمات.
وفي وقت تمحورت الاعتراضات على«القانون المنقوص»حول الفقرة التي تتناول الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، بحيث يُخلى سبيل مَن تجاوزوا مدة 14 سنة سجنية قيد التوقيف، مع استكمال محاكماتهم وهم طلقاء، وسط اعتبار أن كلمة محكومين تقطع الطريق على بدء استفادة الأسير من مَفاعيلها هو الذي صدر بحقه حكم إعدام قام بتمييزه، رغم التباسٍ يحوط بما إذا كان التمييز يَعني أن الحُكْم «معلّق».
كما أن اقتراح القانون خفّض عقوبة الإعدام الى السجن 28 سنة سجنيّة، أي 21 سنة ونيف فعلية، وعقوبة السجن المؤبّد إلى 18 سنة سجنيّة، بما يعني أن قسما كبيراً من المحكومين في قضايا التفجيرات الإرهابية لن يكونوا قريبين من الخروج من السجن.
وطغى هذا الملف المعقّد على المواجهات على جبهة الجنوب حيث مضت إسرائيل في إنذارات الإخلاء المتدحرجة والغارات الدموية التي أودت في ديرقانون النهر (قضاء صور) بـ 12 شخصاً (11 من عائلة واحدة) بينهم 6 أطفال و 3 نساء، في مقابل استمرار حزب الله بهجماته عبر المسيّرات الانقضاضية والتي أعلنت هيئة البث الاسرائيلية أن إحداها تسببت بإصابة قائد «اللواء 401»، العقيد مئير بيدرمان، بجروح في جنوب لبنان.
