لا ضمانات لبنانيّة تفاوضيّة مع إسرائيل وتعويل على الأداء التنفيذيّ
يجلس أعضاء الوفد اللبنانيّ العسكريّ والآخر السياسيّ الديبلوماسيّ على طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خارج حلقة إعطاء ضمانات تلقائية في أيّ مجال، في اعتبار أنّ المطلب اللبنانيّ في تراجع تل أبيب عن توسيع “تضاريس الحرب” لا يتحقّق وإذا بإسرائيل تتمسّك بتوسيع عملياتها جنوب لبنان. ولا يستعدّ لبنان للتفاوض على ضمانات يعطيها لإسرائيل حيال أيّ مسألة، لأنّ مفاوضاته لا تزال تحاول تحصيل مطلب خفض لهيب الحرب ولا ترجيح للانتقال إلى قرارات تفاوضية في ملفات مفصليّة قبل أن يتحقق ما هو معقول على مستوى الانكفاء عن توسيع الحرب أقلّه.
هكذا يبقى طلب إنهاء التوسع الحربيّ وتنفيذ إسرائيل لوقف النار الأكثر أهمية على مستوى رئاسة الجمهورية اللبنانية، على أن يوضع في كلّ جولة تفاوض بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية حتى تحقيقه. لكن حتى إن ستبلور الحكومة الإسرائيلية المطلب اللبنانيّ في فترة قريبة، رغم أن ليس ما يوحي بذلك، لا تتهيّأ الدولة اللبنانية لإعطاء ضمانات وتعوّل على ما يمكن أن يتبلور من تنفيذ قرارات بما فيها حصر السلاح على أنها صادرة عن الحكومة اللبنانية ومن المهم أن تنفّذ من اعتبارات لبنانيّة.
في معطيات حكومية رسمية لـ”النهار”، لن تعمد الدولة اللبنانيّة إلى إعطاء ضمانات على طريقة تعهّد على طاولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركيّة، لكنّها ستلجأ إلى تقديم دلائل حول ما ينفّذه الجيش اللبنانيّ وما سينفّذه في مهمّة حصر السلاح، بما يوطّد متابعتها لكيفية التنفيذ. وتعوّل الحكومة اللبنانية على أن تحقّق الأجهزة الأمنيّة اللبنانية ما تطلبه توالياً بهدف البرهنة عن جدية في تنفيذ مقرّراتها، كما بدأ يحصل في تنفيذ قرار بيروت مدينة منزوعة السلاح بمشاركة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخليّ. وتهدف الحكومة اللبنانية إلى تعميم نموذج بيروت الإداريّة ومحيطها الذي ينفّذ فيه حصر السلاح على مناطق منها في الجنوب اللبنانيّ.
ورغم رفض “حزب الله” المفاوضات المباشرة القائمة بين لبنان وإسرائيل وما يمكن أن ينتج عنها، لكنّ الحكومة اللبنانية لا تعتبر أنّ الرفض في إمكانه التأثير على المفاوضات أو عرقلة أهداف الحكومة اللبنانية ومقرّراتها، مع تعويلها على تنفيذ مهمّة حصر السلاح توالياً من دون تصادم مع “حزب الله” حتى إن ستحتاج بلورة تنفيذية على طريقة الخطوات المتصاعدة. وتحرص الحكومة اللبنانية على استمرارية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بما يشكّل مصلحة لجميع المواطنين “خطوة بخطوة” حتى تحقيق الأهداف وحماية اللبنانيين.
لا ضمانات لبنانيّة تفاوضيّة مع إسرائيل وتعويل على الأداء التنفيذيّ
يجلس أعضاء الوفد اللبنانيّ العسكريّ والآخر السياسيّ الديبلوماسيّ على طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خارج حلقة إعطاء ضمانات تلقائية في أيّ مجال، في اعتبار أنّ المطلب اللبنانيّ في تراجع تل أبيب عن توسيع “تضاريس الحرب” لا يتحقّق وإذا بإسرائيل تتمسّك بتوسيع عملياتها جنوب لبنان. ولا يستعدّ لبنان للتفاوض على ضمانات يعطيها لإسرائيل حيال أيّ مسألة، لأنّ مفاوضاته لا تزال تحاول تحصيل مطلب خفض لهيب الحرب ولا ترجيح للانتقال إلى قرارات تفاوضية في ملفات مفصليّة قبل أن يتحقق ما هو معقول على مستوى الانكفاء عن توسيع الحرب أقلّه.
هكذا يبقى طلب إنهاء التوسع الحربيّ وتنفيذ إسرائيل لوقف النار الأكثر أهمية على مستوى رئاسة الجمهورية اللبنانية، على أن يوضع في كلّ جولة تفاوض بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية حتى تحقيقه. لكن حتى إن ستبلور الحكومة الإسرائيلية المطلب اللبنانيّ في فترة قريبة، رغم أن ليس ما يوحي بذلك، لا تتهيّأ الدولة اللبنانية لإعطاء ضمانات وتعوّل على ما يمكن أن يتبلور من تنفيذ قرارات بما فيها حصر السلاح على أنها صادرة عن الحكومة اللبنانية ومن المهم أن تنفّذ من اعتبارات لبنانيّة.
في معطيات حكومية رسمية لـ”النهار”، لن تعمد الدولة اللبنانيّة إلى إعطاء ضمانات على طريقة تعهّد على طاولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركيّة، لكنّها ستلجأ إلى تقديم دلائل حول ما ينفّذه الجيش اللبنانيّ وما سينفّذه في مهمّة حصر السلاح، بما يوطّد متابعتها لكيفية التنفيذ. وتعوّل الحكومة اللبنانية على أن تحقّق الأجهزة الأمنيّة اللبنانية ما تطلبه توالياً بهدف البرهنة عن جدية في تنفيذ مقرّراتها، كما بدأ يحصل في تنفيذ قرار بيروت مدينة منزوعة السلاح بمشاركة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخليّ. وتهدف الحكومة اللبنانية إلى تعميم نموذج بيروت الإداريّة ومحيطها الذي ينفّذ فيه حصر السلاح على مناطق منها في الجنوب اللبنانيّ.
ورغم رفض “حزب الله” المفاوضات المباشرة القائمة بين لبنان وإسرائيل وما يمكن أن ينتج عنها، لكنّ الحكومة اللبنانية لا تعتبر أنّ الرفض في إمكانه التأثير على المفاوضات أو عرقلة أهداف الحكومة اللبنانية ومقرّراتها، مع تعويلها على تنفيذ مهمّة حصر السلاح توالياً من دون تصادم مع “حزب الله” حتى إن ستحتاج بلورة تنفيذية على طريقة الخطوات المتصاعدة. وتحرص الحكومة اللبنانية على استمرارية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بما يشكّل مصلحة لجميع المواطنين “خطوة بخطوة” حتى تحقيق الأهداف وحماية اللبنانيين.
