نقابة المالكين: آن الأوان لإقفال ملفّ الإيجارات القديمة نهائيًا
جدّدت نقابة المالكين تمسّكها الكامل بقانون الإيجارات غير السكنية بعد مرور عام على دخوله حيّز التنفيذ، معتبرة أن القانون شكّل نقطة تحوّل أساسية في مسار استعادة حقوق المالكين وإنهاء ما وصفته بسنوات طويلة من الظلم الناتج عن التشريعات الاستثنائية التي قيّدت حق الملكية الخاصة.
وفي بيان صدر لمناسبة مرور عام على نفاذ القانون، أكدت النقابة أن هذه المحطة أثبتت أن العودة إلى القواعد القانونية الطبيعية واحترام الملكية الخاصة هو المسار الصحيح الذي لا رجعة عنه، معتبرة أن المخاوف والاعتراضات التي رافقت إقرار القانون لم تثبت صحتها، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق من خلال استمرار تحميل المالكين أعباء استثنائية لعقود طويلة.
ورأت النقابة أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال الكامل نحو إنهاء جميع أشكال التشريعات الاستثنائية في قطاع الإيجارات، ولا سيما مع اقتراب انتهاء المهل القانونية المرتبطة بقانون الإيجارات السكنية، داعية إلى تطبيق النصوص القانونية كما أُقرت من دون اجتهادات أو محاولات لتأجيل تنفيذها أو الالتفاف عليها.
وشددت على ضرورة توحيد قوانين الإيجارات ضمن إطار قانوني واحد وعادل، يعيد الاعتبار للمبادئ الأساسية للعقود وحق الملكية الخاصة، ويؤمن استقراراً تشريعياً وقانونياً لجميع الأطراف المعنية.
وأكدت النقابة تمسكها بالقانون 159/92 وأحكامه، معتبرة أنه يشكل الإطار القانوني الذي ينبغي البناء عليه في أي معالجة مستقبلية لملف الإيجارات، مشيرة إلى أن مسار التحرير التدريجي في الإيجارات السكنية بلغ مراحله الأخيرة، فيما يستمر تطبيقه في الإيجارات غير السكنية وفق الآليات المحددة قانوناً.
كما حذرت من أي محاولات لإعادة العمل بتمديدات استثنائية أو إحياء قوانين سابقة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة وتأخير الحلول، ومؤكدة أن المالكين سيواصلون الدفاع عن حقوقهم القانونية والدستورية حتى إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
ودعت النقابة السلطات القضائية إلى التطبيق الصارم للقوانين النافذة والتصدي لأي محاولات لتعطيل تنفيذها، معتبرة أن احترام القانون يشكل أساس قيام الدولة والمؤسسات، وأن الاستثناءات الدائمة لا يمكن أن تكون بديلاً عن العدالة والمساواة بين المواطنين.
ويُعد ملف الإيجارات القديمة من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيداً في لبنان، إذ شكّل على مدى عقود محور نزاع بين المالكين والمستأجرين نتيجة القوانين الاستثنائية التي جُمّدت بموجبها بدلات الإيجار لفترات طويلة. ومع إقرار تعديلات متتالية على قوانين الإيجارات خلال السنوات الماضية، بقيت الخلافات قائمة حول آليات التطبيق وحقوق كل من المالكين والمستأجرين.
وفي ظل استمرار الجدل القانوني والقضائي حول بعض جوانب الملف، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من النقاش حول كيفية استكمال تطبيق القوانين النافذة، وسط تمسك المالكين بإنهاء الإيجارات القديمة نهائياً، مقابل مطالبات من جهات أخرى بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف الحساس.
نقابة المالكين: آن الأوان لإقفال ملفّ الإيجارات القديمة نهائيًا
جدّدت نقابة المالكين تمسّكها الكامل بقانون الإيجارات غير السكنية بعد مرور عام على دخوله حيّز التنفيذ، معتبرة أن القانون شكّل نقطة تحوّل أساسية في مسار استعادة حقوق المالكين وإنهاء ما وصفته بسنوات طويلة من الظلم الناتج عن التشريعات الاستثنائية التي قيّدت حق الملكية الخاصة.
وفي بيان صدر لمناسبة مرور عام على نفاذ القانون، أكدت النقابة أن هذه المحطة أثبتت أن العودة إلى القواعد القانونية الطبيعية واحترام الملكية الخاصة هو المسار الصحيح الذي لا رجعة عنه، معتبرة أن المخاوف والاعتراضات التي رافقت إقرار القانون لم تثبت صحتها، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق من خلال استمرار تحميل المالكين أعباء استثنائية لعقود طويلة.
ورأت النقابة أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال الكامل نحو إنهاء جميع أشكال التشريعات الاستثنائية في قطاع الإيجارات، ولا سيما مع اقتراب انتهاء المهل القانونية المرتبطة بقانون الإيجارات السكنية، داعية إلى تطبيق النصوص القانونية كما أُقرت من دون اجتهادات أو محاولات لتأجيل تنفيذها أو الالتفاف عليها.
وشددت على ضرورة توحيد قوانين الإيجارات ضمن إطار قانوني واحد وعادل، يعيد الاعتبار للمبادئ الأساسية للعقود وحق الملكية الخاصة، ويؤمن استقراراً تشريعياً وقانونياً لجميع الأطراف المعنية.
وأكدت النقابة تمسكها بالقانون 159/92 وأحكامه، معتبرة أنه يشكل الإطار القانوني الذي ينبغي البناء عليه في أي معالجة مستقبلية لملف الإيجارات، مشيرة إلى أن مسار التحرير التدريجي في الإيجارات السكنية بلغ مراحله الأخيرة، فيما يستمر تطبيقه في الإيجارات غير السكنية وفق الآليات المحددة قانوناً.
كما حذرت من أي محاولات لإعادة العمل بتمديدات استثنائية أو إحياء قوانين سابقة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة وتأخير الحلول، ومؤكدة أن المالكين سيواصلون الدفاع عن حقوقهم القانونية والدستورية حتى إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
ودعت النقابة السلطات القضائية إلى التطبيق الصارم للقوانين النافذة والتصدي لأي محاولات لتعطيل تنفيذها، معتبرة أن احترام القانون يشكل أساس قيام الدولة والمؤسسات، وأن الاستثناءات الدائمة لا يمكن أن تكون بديلاً عن العدالة والمساواة بين المواطنين.
ويُعد ملف الإيجارات القديمة من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيداً في لبنان، إذ شكّل على مدى عقود محور نزاع بين المالكين والمستأجرين نتيجة القوانين الاستثنائية التي جُمّدت بموجبها بدلات الإيجار لفترات طويلة. ومع إقرار تعديلات متتالية على قوانين الإيجارات خلال السنوات الماضية، بقيت الخلافات قائمة حول آليات التطبيق وحقوق كل من المالكين والمستأجرين.
وفي ظل استمرار الجدل القانوني والقضائي حول بعض جوانب الملف، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من النقاش حول كيفية استكمال تطبيق القوانين النافذة، وسط تمسك المالكين بإنهاء الإيجارات القديمة نهائياً، مقابل مطالبات من جهات أخرى بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف الحساس.
