مفاجأة في زمن الحرب: تراجع الجرائم… ماذا عن الانتحار؟
يواجه لبنان تحدّيات كبيرة على الصّعيدين الاجتماعيّ والأمنيّ، ويرتبط ارتفاع معدّلات الجريمة بالعوامل الاقتصاديّة، السّياسيّة، والاجتماعيّة. وقد شهد لبنان في السّنوات الأخيرة تغيّرات في معدّلات الجرائم، فتراجع عدد كبير منها.
تراجعت أعداد جرائم القتل والسّرقة بين آذار وأيّار 2026، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2025، وفق مجلة الأمن الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، و”الدوليّة للمعلومات”، ما يُعَدّ مؤشّراً جيّداً، رغم حالة الحرب التي يعيشها لبنان، والنّزوح الكثيف الذي شهده، وقد يكون هذا الأمر ناتجاً عن تعزيز الإجراءات الأمنيّة.
فقد تراجع صافي عدد السّيارات المسروقة من 57 في العام 2025 الى 46 في العام 2026، بتراجع 19 في المئة، أمّا عدد القتلى في حوادث جنائيّة، فقد تراجع من 58 في 2025، إلى 45 في 2026، بتراجع 22 في المئة.
وفي حين بلغ عدد السّرقات 1049 بين آذار وأيّار 2025، تراجع عام 2026 بنسبة 9 في المئة، وبلغ 956 سرقة، أمّا الخطف مقابل فدية، فقد ارتفع بنسبة 100 في المئة، من عمليّة خطف واحدة في عام 2025، الى عمليّتي خطف في عام 2026.
الأرقام السّابقة، تعكس صورةً إيجابيّة نسبيّاً عن الوضع الأمنيّ لناحية الجرائم، لكن، وفق مجلة الأمن الصّادرة عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخليّ، فإنّ مؤشّر حالات الانتحار سجّل ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 31.5 في المئة، من 38 حالة انتحار بين آذار وأيّار 2025، الى 50 حالة في 2026، وهو أمر خطير، وسببه الضّغوط التي يتعرّض لها اللّبنانيّون والأزمات النفسيّة والاجتماعيّة، ما يُشكّل تهديداً للاستقرار الاجتماعيّ والنّفسيّ.
يعكس تحسّن أرقام الجرائم نتائج الجهود الأمنيّة والقضائيّة المبذولة للحدّ من الجريمة وتعزيز السّلامة العامة، فيما يُؤكّد ارتفاع مؤشّر حالات الانتحار، الحاجة الملحّة إلى تعزيز الدّعم النفسيّ، وتوفير بيئة مجتمعيّة تحمي الصّحة النّفسيّة للمواطنين.
مفاجأة في زمن الحرب: تراجع الجرائم… ماذا عن الانتحار؟
يواجه لبنان تحدّيات كبيرة على الصّعيدين الاجتماعيّ والأمنيّ، ويرتبط ارتفاع معدّلات الجريمة بالعوامل الاقتصاديّة، السّياسيّة، والاجتماعيّة. وقد شهد لبنان في السّنوات الأخيرة تغيّرات في معدّلات الجرائم، فتراجع عدد كبير منها.
تراجعت أعداد جرائم القتل والسّرقة بين آذار وأيّار 2026، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2025، وفق مجلة الأمن الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، و”الدوليّة للمعلومات”، ما يُعَدّ مؤشّراً جيّداً، رغم حالة الحرب التي يعيشها لبنان، والنّزوح الكثيف الذي شهده، وقد يكون هذا الأمر ناتجاً عن تعزيز الإجراءات الأمنيّة.
فقد تراجع صافي عدد السّيارات المسروقة من 57 في العام 2025 الى 46 في العام 2026، بتراجع 19 في المئة، أمّا عدد القتلى في حوادث جنائيّة، فقد تراجع من 58 في 2025، إلى 45 في 2026، بتراجع 22 في المئة.
وفي حين بلغ عدد السّرقات 1049 بين آذار وأيّار 2025، تراجع عام 2026 بنسبة 9 في المئة، وبلغ 956 سرقة، أمّا الخطف مقابل فدية، فقد ارتفع بنسبة 100 في المئة، من عمليّة خطف واحدة في عام 2025، الى عمليّتي خطف في عام 2026.
الأرقام السّابقة، تعكس صورةً إيجابيّة نسبيّاً عن الوضع الأمنيّ لناحية الجرائم، لكن، وفق مجلة الأمن الصّادرة عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخليّ، فإنّ مؤشّر حالات الانتحار سجّل ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 31.5 في المئة، من 38 حالة انتحار بين آذار وأيّار 2025، الى 50 حالة في 2026، وهو أمر خطير، وسببه الضّغوط التي يتعرّض لها اللّبنانيّون والأزمات النفسيّة والاجتماعيّة، ما يُشكّل تهديداً للاستقرار الاجتماعيّ والنّفسيّ.
يعكس تحسّن أرقام الجرائم نتائج الجهود الأمنيّة والقضائيّة المبذولة للحدّ من الجريمة وتعزيز السّلامة العامة، فيما يُؤكّد ارتفاع مؤشّر حالات الانتحار، الحاجة الملحّة إلى تعزيز الدّعم النفسيّ، وتوفير بيئة مجتمعيّة تحمي الصّحة النّفسيّة للمواطنين.
