روكز: قد نلجأ الى الشارع في حال عدم إقرار الزيادة على الرواتب
أكد رئيس رابطة قدامى العسكريين العميد المتقاعد شامل روكز أن الأولوية اليوم تتمثل في عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقرار البنود المتعلقة بحقوق العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، مشيرًا إلى أن تأجيل الجلسة السابقة بانتظار التوصل إلى توافق حول قانون العفو العام أدى إلى إرجاء البت بعدد من القضايا المعيشية الملحة.
وفي حديث صحافي، أوضح روكز أنه بانتظار التوافق على قانون العفو العام، فإن الحاجة باتت ملحّة لعقد جلسة تشريعية سريعة، لا سيما أن اقتراح القانون الموجود حاليًا أمام مجلس النواب يتعلق بزيادة الرواتب ستة أضعاف للقطاع العام، إضافة إلى دفع المستحقات المتبقية من المنح المدرسية للمتقاعدين، حيث ينص الاقتراح على تغطية 50 في المئة عن العام الدراسي 2024-2025، و50 في المئة عن العام الدراسي 2025-2026.
وقال: “نحن ننتظر تحديد موعد جلسة تشريعية في أسرع وقت ممكن لإقرار هذه البنود، لأن الأوضاع لم تعد تحتمل المزيد من التأخير، سواء بالنسبة للمتقاعدين العسكريين أو لموظفي القطاع العام”.
وشدد على أن المدارس لم تعد قادرة على الانتظار، كما أن الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام، وحتى العسكريون في الخدمة الفعلية، باتت تتطلب حلولًا عاجلة، لا سيما أن الوضع المعيشي لهؤلاء أصبح مأساويًا جدًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وتداعيات النزوح والتهجير والضغوط المالية التي انعكست بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.
وردًا على سؤال حول الخيارات المتاحة في حال لم تُعقد الجلسة الأسبوع المقبل، قال روكز: “الخيار الآخر هو الشارع، لكننا لا نرغب في الوصول إلى هذا الخيار. المطلوب من الدولة والحكومة ومجلس النواب تحمل مسؤولياتهم وإنصاف الناس وإعطاؤهم حقوقهم، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة”.
روكز: قد نلجأ الى الشارع في حال عدم إقرار الزيادة على الرواتب
أكد رئيس رابطة قدامى العسكريين العميد المتقاعد شامل روكز أن الأولوية اليوم تتمثل في عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقرار البنود المتعلقة بحقوق العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، مشيرًا إلى أن تأجيل الجلسة السابقة بانتظار التوصل إلى توافق حول قانون العفو العام أدى إلى إرجاء البت بعدد من القضايا المعيشية الملحة.
وفي حديث صحافي، أوضح روكز أنه بانتظار التوافق على قانون العفو العام، فإن الحاجة باتت ملحّة لعقد جلسة تشريعية سريعة، لا سيما أن اقتراح القانون الموجود حاليًا أمام مجلس النواب يتعلق بزيادة الرواتب ستة أضعاف للقطاع العام، إضافة إلى دفع المستحقات المتبقية من المنح المدرسية للمتقاعدين، حيث ينص الاقتراح على تغطية 50 في المئة عن العام الدراسي 2024-2025، و50 في المئة عن العام الدراسي 2025-2026.
وقال: “نحن ننتظر تحديد موعد جلسة تشريعية في أسرع وقت ممكن لإقرار هذه البنود، لأن الأوضاع لم تعد تحتمل المزيد من التأخير، سواء بالنسبة للمتقاعدين العسكريين أو لموظفي القطاع العام”.
وشدد على أن المدارس لم تعد قادرة على الانتظار، كما أن الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام، وحتى العسكريون في الخدمة الفعلية، باتت تتطلب حلولًا عاجلة، لا سيما أن الوضع المعيشي لهؤلاء أصبح مأساويًا جدًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وتداعيات النزوح والتهجير والضغوط المالية التي انعكست بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.
وردًا على سؤال حول الخيارات المتاحة في حال لم تُعقد الجلسة الأسبوع المقبل، قال روكز: “الخيار الآخر هو الشارع، لكننا لا نرغب في الوصول إلى هذا الخيار. المطلوب من الدولة والحكومة ومجلس النواب تحمل مسؤولياتهم وإنصاف الناس وإعطاؤهم حقوقهم، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة”.
