تفاصيل توقيع الاتفاق المرتقب بين أميركا وإيران
اتضحت الصورة رسميًا بشأن الوفود المرتقب حضورها عملية التوقيع على الاتفاق الأميركي الإيراني المقرر يوم الجمعة في سويسرا، بعدما كشفت وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل الإعلام الرسمية هوية الوفود التي ستدير التوقيع الحضوري الأول والمحادثات المرتبطة به.
وسيقود الوفد الإيراني كل من وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فيما يمثل الجانب الأميركي نائب الرئيس جيه دي فانس.
وسيتولى عراقجي المشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات التقنية الموسعة، التي ستنطلق في جنيف مباشرة بعد توقيع الاتفاق.
ورغم تلميح عدة تقارير صحافية إلى احتمال مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مراسم التوقيع، فإن الأمر لم يُحسم بعد، نظرًا إلى توصيات أمنية تحذر من وجود الرئيس ونائبه معًا في الخارج لدواعٍ أمنية.
وأعلنت الخارجية السويسرية أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستقام في متحف بيرغنستوك Bürgenstock في وسط سويسرا.
وفي تصريحات لـ”فوكس نيوز”، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن الاتفاق مع إيران سيتطلب التزامًا كبيرًا قبل حصول طهران على أي فوائد، مؤكدًا أن حضوره حفل التوقيع، المقرر الجمعة في جنيف، لا يُعد مكافأة لطهران، بل إن الغاية من الخطوة هي تحقيق نتيجة جيدة للشعب الأميركي.
وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تريد أن تعرف مدى مصداقية أو زيف الوعود الإيرانية، وجدية تحويلها إلى أفعال حقيقية.
وبحسب مصادر “العربية إنجليزي”، فإن أميركا ستصدر إعفاءات لصادرات النفط الإيراني فور توقيع الاتفاق، كما ستسمح لإيران ببدء بيع النفط فورًا.
وكشفت مسودة الاتفاق المرتقب بين أميركا وإيران، التي حصلت عليها “العربية إنجليزي”، عن حزمة حوافز اقتصادية لطهران، تشمل السماح ببيع النفط والوقود “فورًا”، وخطة تمويل وتنمية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار، مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وتنص النقطة الأولى على إعلان كل الأطراف إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد بعدم شن أي عمل عدائي جديد.
ويتعهد الطرفان بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها 60 يومًا قابلة للتمديد بالتراضي.
وستصدر الخزانة الأميركية إعفاءات فورية لبيع النفط الإيراني، إلى حين البدء في تخفيف العقوبات وفقًا لامتثال إيران لالتزاماتها.
وتتعهد أميركا، وفقًا للنص، بعدم فرض عقوبات جديدة وسحب قواتها من محيط إيران، لكن بعد الاتفاق النهائي.
وفي المقابل، تلتزم إيران بإزالة الألغام والعوائق من مضيق هرمز واستعادة الملاحة بشكل كامل خلال 30 يومًا، كما تلتزم نصًا بأنها لن تنتج أبدًا أسلحة نووية، على أن تتم مناقشة مصير المواد المخصبة والبرنامج النووي بشكل كافٍ في الاتفاق النهائي.
ووفقًا لمصادر “العربية”، سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
تفاصيل توقيع الاتفاق المرتقب بين أميركا وإيران
اتضحت الصورة رسميًا بشأن الوفود المرتقب حضورها عملية التوقيع على الاتفاق الأميركي الإيراني المقرر يوم الجمعة في سويسرا، بعدما كشفت وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل الإعلام الرسمية هوية الوفود التي ستدير التوقيع الحضوري الأول والمحادثات المرتبطة به.
وسيقود الوفد الإيراني كل من وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فيما يمثل الجانب الأميركي نائب الرئيس جيه دي فانس.
وسيتولى عراقجي المشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات التقنية الموسعة، التي ستنطلق في جنيف مباشرة بعد توقيع الاتفاق.
ورغم تلميح عدة تقارير صحافية إلى احتمال مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مراسم التوقيع، فإن الأمر لم يُحسم بعد، نظرًا إلى توصيات أمنية تحذر من وجود الرئيس ونائبه معًا في الخارج لدواعٍ أمنية.
وأعلنت الخارجية السويسرية أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستقام في متحف بيرغنستوك Bürgenstock في وسط سويسرا.
وفي تصريحات لـ”فوكس نيوز”، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن الاتفاق مع إيران سيتطلب التزامًا كبيرًا قبل حصول طهران على أي فوائد، مؤكدًا أن حضوره حفل التوقيع، المقرر الجمعة في جنيف، لا يُعد مكافأة لطهران، بل إن الغاية من الخطوة هي تحقيق نتيجة جيدة للشعب الأميركي.
وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تريد أن تعرف مدى مصداقية أو زيف الوعود الإيرانية، وجدية تحويلها إلى أفعال حقيقية.
وبحسب مصادر “العربية إنجليزي”، فإن أميركا ستصدر إعفاءات لصادرات النفط الإيراني فور توقيع الاتفاق، كما ستسمح لإيران ببدء بيع النفط فورًا.
وكشفت مسودة الاتفاق المرتقب بين أميركا وإيران، التي حصلت عليها “العربية إنجليزي”، عن حزمة حوافز اقتصادية لطهران، تشمل السماح ببيع النفط والوقود “فورًا”، وخطة تمويل وتنمية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار، مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وتنص النقطة الأولى على إعلان كل الأطراف إنهاء فوري ودائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والتعهد بعدم شن أي عمل عدائي جديد.
ويتعهد الطرفان بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها 60 يومًا قابلة للتمديد بالتراضي.
وستصدر الخزانة الأميركية إعفاءات فورية لبيع النفط الإيراني، إلى حين البدء في تخفيف العقوبات وفقًا لامتثال إيران لالتزاماتها.
وتتعهد أميركا، وفقًا للنص، بعدم فرض عقوبات جديدة وسحب قواتها من محيط إيران، لكن بعد الاتفاق النهائي.
وفي المقابل، تلتزم إيران بإزالة الألغام والعوائق من مضيق هرمز واستعادة الملاحة بشكل كامل خلال 30 يومًا، كما تلتزم نصًا بأنها لن تنتج أبدًا أسلحة نووية، على أن تتم مناقشة مصير المواد المخصبة والبرنامج النووي بشكل كافٍ في الاتفاق النهائي.
ووفقًا لمصادر “العربية”، سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
