رجل الأعمال اللبناني الذي تتهمه واشنطن بإدارة شبكة تمويل للحزب… من هو علاء حمية؟
برز اسم رجل الأعمال اللبناني علاء حسن حمية مجدداً في العقوبات الأميركية الأخيرة على شبكات مرتبطة بـ”حزب الله”، بعدما وسّعت وزارة الخزانة الأميركية نطاق الإجراءات المفروضة عليه وعلى شركات وأفراد تقول إنهم يشكلون جزءاً من شبكة مالية وتجارية عابرة للحدود تعمل لصالح الحزب في لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عُمان.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، يُعد حمية الشخصية المحورية في شبكة أعمال تتولى جمع الأموال وإبرام العقود وتشغيل شركات واجهة بهدف توفير موارد مالية لـ”حزب الله”. وكانت واشنطن قد فرضت عليه عقوبات في آذار/مارس 2026، قبل أن تعلن الخميس توسيع العقوبات لتشمل مزيداً من الشركات والأشخاص المرتبطين به.
وتقول الولايات المتحدة إن حمية يشارك مع رجل الأعمال المعاقب أميركياً بهاء الدين هاشم في ملكية شركة Globe Technology Providers SARL اللبنانية، التي تصفها واشنطن بأنها الذراع التقنية لشركة العهد للتجارة والاستثمار السورية المرتبطة بالحزب.
ووفق البيان الأميركي، حصلت الشركة على عقود داخل سوريا منذ عام 2024 بالتعاون مع مسؤولين ماليين مرتبطين بـ”حزب الله” والنظام السوري السابق، في مشاريع قُدّرت قيمتها بنحو عشرة ملايين دولار. وتقول واشنطن إن عائدات هذه المشاريع كانت توزّع بين جهات وشركات مرتبطة بالحزب.
كما تتهم وزارة الخزانة حمية بالسيطرة على شركة Globe International SPC في سلطنة عُمان، والتي استخدمت، بحسب البيان، في معالجة تحويلات مالية بمئات آلاف الدولارات مرتبطة بمشاريع وشركات خاضعة للعقوبات الأميركية.
وفي العراق، تشير واشنطن إلى أن حمية شارك عام 2025 في تأسيس شركة Al-Shafa Administrative Services Limited المتخصصة في خدمات إدارة التأمين، بالتعاون مع محمد البزّال ومايا بستاني، وهما من الشخصيات التي سبق أن شملتهما العقوبات الأميركية.
كما تربط وزارة الخزانة اسم حمية بشركة Tyke SAL اللبنانية التي أسسها عام 2017 للعمل في مجالات تجارية وعقارية متعددة، قبل أن تنتقل حصصه فيها إلى شقيقه محمد حسن حمية الذي تولى لاحقاً إدارتها.
وبموجب العقوبات الأميركية، جرى إدراج عدد من الشركات والأشخاص المرتبطين بحمية على لوائح العقوبات، ما يعني تجميد أي أصول لهم داخل الولايات المتحدة وحظر التعامل معهم من قبل الأفراد والشركات الأميركية، فضلاً عن احتمال تعرض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية إذا أجرت معاملات كبيرة لصالحهم.
وتعتبر واشنطن أن شبكة علاء حمية تشكل جزءاً من البنية المالية التي يعتمد عليها “حزب الله” لتأمين التمويل وتشغيل مشاريعه، فيما يؤكد المسؤولون الأميركيون أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف شبكات الحزب المالية والاقتصادية في المنطقة.
رجل الأعمال اللبناني الذي تتهمه واشنطن بإدارة شبكة تمويل للحزب… من هو علاء حمية؟
برز اسم رجل الأعمال اللبناني علاء حسن حمية مجدداً في العقوبات الأميركية الأخيرة على شبكات مرتبطة بـ”حزب الله”، بعدما وسّعت وزارة الخزانة الأميركية نطاق الإجراءات المفروضة عليه وعلى شركات وأفراد تقول إنهم يشكلون جزءاً من شبكة مالية وتجارية عابرة للحدود تعمل لصالح الحزب في لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عُمان.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، يُعد حمية الشخصية المحورية في شبكة أعمال تتولى جمع الأموال وإبرام العقود وتشغيل شركات واجهة بهدف توفير موارد مالية لـ”حزب الله”. وكانت واشنطن قد فرضت عليه عقوبات في آذار/مارس 2026، قبل أن تعلن الخميس توسيع العقوبات لتشمل مزيداً من الشركات والأشخاص المرتبطين به.
وتقول الولايات المتحدة إن حمية يشارك مع رجل الأعمال المعاقب أميركياً بهاء الدين هاشم في ملكية شركة Globe Technology Providers SARL اللبنانية، التي تصفها واشنطن بأنها الذراع التقنية لشركة العهد للتجارة والاستثمار السورية المرتبطة بالحزب.
ووفق البيان الأميركي، حصلت الشركة على عقود داخل سوريا منذ عام 2024 بالتعاون مع مسؤولين ماليين مرتبطين بـ”حزب الله” والنظام السوري السابق، في مشاريع قُدّرت قيمتها بنحو عشرة ملايين دولار. وتقول واشنطن إن عائدات هذه المشاريع كانت توزّع بين جهات وشركات مرتبطة بالحزب.
كما تتهم وزارة الخزانة حمية بالسيطرة على شركة Globe International SPC في سلطنة عُمان، والتي استخدمت، بحسب البيان، في معالجة تحويلات مالية بمئات آلاف الدولارات مرتبطة بمشاريع وشركات خاضعة للعقوبات الأميركية.
وفي العراق، تشير واشنطن إلى أن حمية شارك عام 2025 في تأسيس شركة Al-Shafa Administrative Services Limited المتخصصة في خدمات إدارة التأمين، بالتعاون مع محمد البزّال ومايا بستاني، وهما من الشخصيات التي سبق أن شملتهما العقوبات الأميركية.
كما تربط وزارة الخزانة اسم حمية بشركة Tyke SAL اللبنانية التي أسسها عام 2017 للعمل في مجالات تجارية وعقارية متعددة، قبل أن تنتقل حصصه فيها إلى شقيقه محمد حسن حمية الذي تولى لاحقاً إدارتها.
وبموجب العقوبات الأميركية، جرى إدراج عدد من الشركات والأشخاص المرتبطين بحمية على لوائح العقوبات، ما يعني تجميد أي أصول لهم داخل الولايات المتحدة وحظر التعامل معهم من قبل الأفراد والشركات الأميركية، فضلاً عن احتمال تعرض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية إذا أجرت معاملات كبيرة لصالحهم.
وتعتبر واشنطن أن شبكة علاء حمية تشكل جزءاً من البنية المالية التي يعتمد عليها “حزب الله” لتأمين التمويل وتشغيل مشاريعه، فيما يؤكد المسؤولون الأميركيون أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف شبكات الحزب المالية والاقتصادية في المنطقة.
