العقوبات الأميركية تطال آخر حلفاء الميليشيا
العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 3 أفراد و5 كيانات مرتبطة بـ«حزب الله»، بينهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي ووائل قسطنطين، ليست مجرد إجراء عادي، بل رسالة سياسية واضحة بأن واشنطن تعتبر أن إنهاء النفوذ العسكري والأمني للحزب هو المدخل الإلزامي لإعادة بناء الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها.
العقوبات تدحض رواية الممانعة
وفي هذا السياق، أشار مصدر سياسي لـ«نداء الوطن» إلى أن العقوبات الأميركية على فرنجية وقماطي، ومعهما قسطنطين، تدحض كل روايات الممانعة و«حزب الله» بأن الاتفاق الأميركي- الإيراني سيتيح لـ«حزب الله» الانقلاب وتغيير الواقع السياسي بغضّ نظر أميركي. فالعقوبات أثبتت أن السيف الأميركي ما يزال مسلطًا على رقاب الحزب، وأن كل روايات الممانعة ساقطة، وكذلك فإن الشرعية اللبنانية ليست متروكة وحدها، ولا مجال للانقلاب عليها، ولا حدود للعقوبات الأميركية.
أما بالنسبة إلى فرنجية، يضيف المصدر، فهو آخر حليف مسيحي له وزنه بقي مع «حزب الله»، وكان أول من روّج للانقلاب على حكومة نواف سلام، موجّهًا رسائل إلى رئيس الجمهورية عقب إعلان وقف إطلاق النار الأول بين أميركا وإيران. وكان أطلّ منذ يومين ليتحدث بالمنطق ذاته، في حين كان قماطي الوجه الأبرز لـ«حزب الله» الذي يروّج للانقلاب.
فانس: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها
وقد تزامنت حزمة العقوبات الأميركية مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة نزع سلاح «حزب الله» وإعلانه أن الولايات المتحدة تتوقع «وقفًا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات»، بما يشمل لبنان و«حزب الله» وإسرائيل. فجاء الرد سريعًا من بري، الذي نال حصة الأسد من حزمة العقوبات السابقة التي طالت مقربين منه، بأنه، وتسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية – الأميركية في سويسرا، يؤكد التزام «حزب الله» بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل.
ذلك بعد بيان حمل بين سطوره تصعيدًا للنائب محمد رعد، جاء فيه أن على السلطة اللبنانية أن تتعامل بحذر مع التطورات الجديدة، وألا تستخف بقدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها في ردع إسرائيل إذا أخلّت بمضمون التفاهم الذي يشملها.
بالعودة إلى المواقف الأميركية، لفت موقف نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الداعم لسياسة الحكومة في استعادة السيادة على كامل التراب اللبناني، من خلال قوله: «ما نريد أن نراه في نهاية المطاف هو أن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على فرض الأمن في جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر «حزب الله» على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد… نتوقع من «حزب الله» ألا يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، ومن الأخيرة أن تكف عن العربدة في لبنان، مع الإشارة إلى أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عليها احترام عملية السلام».
ولعل أخطر ما تكشفه المواقف الإسرائيلية الأخيرة يتمثل في تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بما يُسمّى «المنطقة الأمنية» داخل جنوب لبنان، ورفضه الانسحاب منها طالما أن الاعتبارات الأمنية قائمة، بالتوازي مع إصرار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الاحتفاظ بحرية العمل في كامل الأراضي اللبنانية، والإبقاء على منطقة عازلة، وربط أي تهدئة بتفكيك سلاح «الحزب».
في هذا المشهد، يتضح أن مذكرة التفاهم لم تتجاوز كونها إطارًا عامًا لوقف إطلاق النار، من دون أن تمسّ جوهر الأزمة اللبنانية المرتبط مباشرة بسلاح «حزب الله». فالحزب، الذي ربط لبنان بالمشروع الإيراني، لا يزال يضع البلاد في قلب المواجهة، ويفرض على الدولة أثمان حرب لا قرار لها فيها ولا قدرة لها على ضبط مساراتها.
جعجع: ليت بري يستخدم ذكاءه في أماكن مفيدة
وفي المواقف، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في برنامج «صار الوقت» عبر الـMTV، إلى أن إسرائيل أعلنت أنها غير معنيّة بالاتفاق، وأن الأميركيين أصدروا عقوبات بحق شخصيات سياسية لبنانية بعد هذا التفاهم، ما يعني أنه لم يتغير شيء، وأن الأمور في الجنوب ما زالت على حالها، ولا يمكننا الاستعجال.
وأضاف: «خيرًا صنعت الدولة اللبنانية بالذهاب إلى التفاوض المباشر في واشنطن، ويا ريت الرئيس بري يستخدم ذكاءه في أماكن مفيدة، ومسار إسلام آباد تتحكم فيه المصالح الإيرانية لا اللبنانية». وتابع رئيس القوات: «ليس واردًا أن تعود الحكومة عن قرارها بإعلان السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه، ولا أعتقد أنّ رئيس الجمهورية والحكومة بهذا الوارد». واعتبر أنه «إذا أرادوا إسقاط الحكومة بالشارع فقد أصبحت في مقابله شوارع». وعن اقتراح عقد مؤتمر «ميني دوحة» قال: «لا نقبل وغير مطروح و ما حدا حكي فيه وما رح تطير الحكومة».
عون يزوّد الوفد المفاوض بتوجيهاته
وتتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات المرتقبة في الثالث والعشرين من الجاري في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية، وسط رهان داخلي ودولي على تثبيت مبدأ فصل المسارات، وحصر السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، لأن أي تسوية لا تبدأ من إنهاء واقع السلاح غير الشرعي ستبقى مجرد هدنة موقتة فوق برميل بارود.
واستعدادًا للجولة الخامسة من المفاوضات، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا في قصر بعبدا ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. وزوّد الرئيس عون الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسيرة الإعمار.
وعلمت «نداء الوطن» أن الاجتماع ركّز على أولوية لبنان بالتفاوض، والتشديد على وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة، لأن القصف في الجنوب مستمر. سياسيًا، سيتم التركيز، إضافة إلى الهدنة، على النقاط الخمس: وقف النار، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المدنيين إلى قراهم، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. وبالنسبة إلى الوفد العسكري المفاوض، فسيحمل معه تفاصيل أمنية وعسكرية، خصوصًا عند بحث المناطق التجريبية، حيث كان الرئيس عون قد اقترح شقيف وزوطر والنبطية والمحيط كمناطق تجريبية، في حين سيرى الوفد اللبناني كيف سيكون البحث هذه المرة وماذا سيتم طرحه.
مساعي سلام لدعم الجيش
وفي إطار مساعي رئيس الحكومة لتوفير أكبر دعم للمؤسسة العسكرية، عقد سلام اجتماعًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو، تناولوا فيه نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي عمومًا، وخاصة لبنان، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم. واتفقوا على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار.
أما الرئيس الفرنسي فأكد العمل على تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الجيش اللبناني في استعادة السيطرة على أراضيه، داعيًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحلي بالمسؤولية والعقلانية في ما يتعلق بالوضع في لبنان، مشددًا على ضرورة تجنب التصعيد. وأضاف ماكرون أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول الاتفاقات الجارية، معربًا عن اعتقاده بأن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن الوضع لا يزال هشًا.
العقوبات الأميركية تطال آخر حلفاء الميليشيا
العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 3 أفراد و5 كيانات مرتبطة بـ«حزب الله»، بينهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي ووائل قسطنطين، ليست مجرد إجراء عادي، بل رسالة سياسية واضحة بأن واشنطن تعتبر أن إنهاء النفوذ العسكري والأمني للحزب هو المدخل الإلزامي لإعادة بناء الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها.
العقوبات تدحض رواية الممانعة
وفي هذا السياق، أشار مصدر سياسي لـ«نداء الوطن» إلى أن العقوبات الأميركية على فرنجية وقماطي، ومعهما قسطنطين، تدحض كل روايات الممانعة و«حزب الله» بأن الاتفاق الأميركي- الإيراني سيتيح لـ«حزب الله» الانقلاب وتغيير الواقع السياسي بغضّ نظر أميركي. فالعقوبات أثبتت أن السيف الأميركي ما يزال مسلطًا على رقاب الحزب، وأن كل روايات الممانعة ساقطة، وكذلك فإن الشرعية اللبنانية ليست متروكة وحدها، ولا مجال للانقلاب عليها، ولا حدود للعقوبات الأميركية.
أما بالنسبة إلى فرنجية، يضيف المصدر، فهو آخر حليف مسيحي له وزنه بقي مع «حزب الله»، وكان أول من روّج للانقلاب على حكومة نواف سلام، موجّهًا رسائل إلى رئيس الجمهورية عقب إعلان وقف إطلاق النار الأول بين أميركا وإيران. وكان أطلّ منذ يومين ليتحدث بالمنطق ذاته، في حين كان قماطي الوجه الأبرز لـ«حزب الله» الذي يروّج للانقلاب.
فانس: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها
وقد تزامنت حزمة العقوبات الأميركية مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة نزع سلاح «حزب الله» وإعلانه أن الولايات المتحدة تتوقع «وقفًا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات»، بما يشمل لبنان و«حزب الله» وإسرائيل. فجاء الرد سريعًا من بري، الذي نال حصة الأسد من حزمة العقوبات السابقة التي طالت مقربين منه، بأنه، وتسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية – الأميركية في سويسرا، يؤكد التزام «حزب الله» بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل.
ذلك بعد بيان حمل بين سطوره تصعيدًا للنائب محمد رعد، جاء فيه أن على السلطة اللبنانية أن تتعامل بحذر مع التطورات الجديدة، وألا تستخف بقدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها في ردع إسرائيل إذا أخلّت بمضمون التفاهم الذي يشملها.
بالعودة إلى المواقف الأميركية، لفت موقف نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الداعم لسياسة الحكومة في استعادة السيادة على كامل التراب اللبناني، من خلال قوله: «ما نريد أن نراه في نهاية المطاف هو أن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على فرض الأمن في جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر «حزب الله» على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد… نتوقع من «حزب الله» ألا يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، ومن الأخيرة أن تكف عن العربدة في لبنان، مع الإشارة إلى أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عليها احترام عملية السلام».
ولعل أخطر ما تكشفه المواقف الإسرائيلية الأخيرة يتمثل في تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بما يُسمّى «المنطقة الأمنية» داخل جنوب لبنان، ورفضه الانسحاب منها طالما أن الاعتبارات الأمنية قائمة، بالتوازي مع إصرار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الاحتفاظ بحرية العمل في كامل الأراضي اللبنانية، والإبقاء على منطقة عازلة، وربط أي تهدئة بتفكيك سلاح «الحزب».
في هذا المشهد، يتضح أن مذكرة التفاهم لم تتجاوز كونها إطارًا عامًا لوقف إطلاق النار، من دون أن تمسّ جوهر الأزمة اللبنانية المرتبط مباشرة بسلاح «حزب الله». فالحزب، الذي ربط لبنان بالمشروع الإيراني، لا يزال يضع البلاد في قلب المواجهة، ويفرض على الدولة أثمان حرب لا قرار لها فيها ولا قدرة لها على ضبط مساراتها.
جعجع: ليت بري يستخدم ذكاءه في أماكن مفيدة
وفي المواقف، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في برنامج «صار الوقت» عبر الـMTV، إلى أن إسرائيل أعلنت أنها غير معنيّة بالاتفاق، وأن الأميركيين أصدروا عقوبات بحق شخصيات سياسية لبنانية بعد هذا التفاهم، ما يعني أنه لم يتغير شيء، وأن الأمور في الجنوب ما زالت على حالها، ولا يمكننا الاستعجال.
وأضاف: «خيرًا صنعت الدولة اللبنانية بالذهاب إلى التفاوض المباشر في واشنطن، ويا ريت الرئيس بري يستخدم ذكاءه في أماكن مفيدة، ومسار إسلام آباد تتحكم فيه المصالح الإيرانية لا اللبنانية». وتابع رئيس القوات: «ليس واردًا أن تعود الحكومة عن قرارها بإعلان السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه، ولا أعتقد أنّ رئيس الجمهورية والحكومة بهذا الوارد». واعتبر أنه «إذا أرادوا إسقاط الحكومة بالشارع فقد أصبحت في مقابله شوارع». وعن اقتراح عقد مؤتمر «ميني دوحة» قال: «لا نقبل وغير مطروح و ما حدا حكي فيه وما رح تطير الحكومة».
عون يزوّد الوفد المفاوض بتوجيهاته
وتتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات المرتقبة في الثالث والعشرين من الجاري في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية، وسط رهان داخلي ودولي على تثبيت مبدأ فصل المسارات، وحصر السلاح بيد الدولة، وبسط سلطتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، لأن أي تسوية لا تبدأ من إنهاء واقع السلاح غير الشرعي ستبقى مجرد هدنة موقتة فوق برميل بارود.
واستعدادًا للجولة الخامسة من المفاوضات، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا في قصر بعبدا ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. وزوّد الرئيس عون الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسيرة الإعمار.
وعلمت «نداء الوطن» أن الاجتماع ركّز على أولوية لبنان بالتفاوض، والتشديد على وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة، لأن القصف في الجنوب مستمر. سياسيًا، سيتم التركيز، إضافة إلى الهدنة، على النقاط الخمس: وقف النار، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المدنيين إلى قراهم، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار. وبالنسبة إلى الوفد العسكري المفاوض، فسيحمل معه تفاصيل أمنية وعسكرية، خصوصًا عند بحث المناطق التجريبية، حيث كان الرئيس عون قد اقترح شقيف وزوطر والنبطية والمحيط كمناطق تجريبية، في حين سيرى الوفد اللبناني كيف سيكون البحث هذه المرة وماذا سيتم طرحه.
مساعي سلام لدعم الجيش
وفي إطار مساعي رئيس الحكومة لتوفير أكبر دعم للمؤسسة العسكرية، عقد سلام اجتماعًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نويل بارو، تناولوا فيه نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي عمومًا، وخاصة لبنان، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم. واتفقوا على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار.
أما الرئيس الفرنسي فأكد العمل على تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الجيش اللبناني في استعادة السيطرة على أراضيه، داعيًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحلي بالمسؤولية والعقلانية في ما يتعلق بالوضع في لبنان، مشددًا على ضرورة تجنب التصعيد. وأضاف ماكرون أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول الاتفاقات الجارية، معربًا عن اعتقاده بأن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن الوضع لا يزال هشًا.
