أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قراراً قضى برد الطلب المقدم من المحامي حسن بزي، والذي طالب فيه بتعيين طبيب شرعي للكشف على وزيرة التربية للتحقق من أهليتها القانونية، وجاء الرد مستنداً إلى أن هذه المهمة تستوجب الحصول على موافقة الوزيرة نفسها.

وتشير المعلومات إلى أنه سيتم استئناف هذا القرار القضائي خلال الساعات القادمة، ليعرض الملف مجدداً على محكمة الاستئناف المدنية في بيروت لتفصل فيه.