لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية: لبنان دولة سيدة وحدها تفاوض… السلاح غير الشرعي إلى نهايات والرعاية الأميركية ضمانة!

أكدت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) على رؤيتها بـ ” خطورةِ المرحلةِ التي يمرُّ بها لبنانُ، التي ترقى إلى خطرٍ وجوديٍّ لكيانِهِ”. وأكدت على “أنَّ الدّولةَ ممثّلةً بالسّلطةِ الرّسميّةِ، هي صاحبةُ القرارِ الحصريِّ بالحربِ والسّلمِ”. و”عدمِ شرعيّةِ أيِّ عملٍ عسكريٍّ خارجَ الدّولةِ”. ودعت إلى ضرورة توفير “الدّعمِ المحليِّ والدوليِّ لقرارِ السّلطةِ الرّسميّةِ الممثّلةِ بالرئيسِ عون والرئيسِ نوّاف سلام”، والتضامن معهما في “إدانةِ أداءِ النّظامِ الإيرانيِّ والتصدّي لمحاولتِهِ الخبيثةِ في أخذِ لبنانَ رهينةً واستعمالِهِ ورقةَ تفاوضٍ لأمنِهِ القوميِّ، وتحويلِهِ ساحةَ “جهادٍ”. وبعدما شددت “على تأييد ودعم الفريقَ المفاوضَ اللّبنانيَّ والثقُة بوطنيّتِهِ”، ثمًنت وقدًرت “دورَ الرّئيسِ الاميركي دونالد ترامب وإدارتِهِ الحكيمةِ، لرعايةِ المفاوضاتِ المباشرةِ بين لبنانَ وإسرائيلَ لحلِّ جميعِ الملفّاتِ العالقةِ بين البلدين”. واعتبرت أن “الرّعايةَ الأميركيّةَ ضمانةً أساسيّةً للبنانَ في إنهاءِ مظاهرِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ لأراضيهِ”.
عقدت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، التي تمثّل أوسعَ تحالفٍ للبنانيّين الأميركيّين في الولايات المتّحدة، والذي يضم المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمّة الاستشاريّة للجنة، اجتماعًا طارئًا لمناقشةِ الأحداثِ المتسارعةِ والخطيرةِ المتعلّقةِ بلبنان، إضافةً إلى مواكبةِ المفاوضاتِ اللّبنانيّةِ-الإسرائيليّةِ التي ستعقد جلستها الخامسةَ في واشنطن برعايةِ الولاياتِ المتّحدةِ الأميركيّةِ. واصدرت اللجنة بيانا قبل ساعات قليلة على انعقاد “طاولة واشنطن 5” في العاصمة الاميركية، وعممته في توقيت موحد في بيروت وواشنطن هذا نصه:
“تسالم الجميعُ على خطورةِ المرحلةِ التي يمرُّ بها لبنانُ، التي ترقى إلى خطرٍ وجوديٍّ لكيانِهِ، لجهّةِ مصادرةِ قرارِهِ السّياديِّ، وجهودٍ خبيثةٍ من النّظامِ الإيرانيِّ بفرضِ وصايةٍ عليه، واختراقٍ عميقٍ من قبلِ حزبُ اللهِ لمؤسّساتِ الدّولةِ في مسعىً لتعطيلِها وتهميشِها، فضلًا عن مناخاتِ التّحريضِ الطائفيِّ التي تشنُّها آلةُ الحزبِ الدّعائيّةُ بما يهدّدُ الاستقرارَ الداخليَّ والسّلمَ الأهليَّ.
بناءً عليه تُعلنُ لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) ما يأتي:
أولاً، التأكيدُ على أنَّ الدّولةَ ممثّلةً بالسّلطةِ الرّسميّةِ، هي صاحبةُ القرارِ الحصريِّ بالحربِ والسّلمِ. فلا يحقُّ لأيِّ طرفٍ آخرَ أن يفاوضَ عن لبنانَ، أو يطالبَ باسمِهِ، أو يقرّرَ مصيرَهُ، أو يبرمَ مذكراتِ تفاهمٍ أو اتفاقيّاتٍ بالنّيابةِ عنه.
ثانيًا، نُشدّدُ على حصريّةِ السّلاحِ بيدِ الدّولةِ اللّبنانيّةِ، وكلُّ مظهرٍ عسكريٍّ أو نشاطٍ أمنيٍّ خارجَ الدولةِ، بخاصّةِ سلاحُ ونشاطُ حزبُ اللهِ، مناقضٌ لسيادةِ الدّولةِ وانتهاكٌ صريحٌ للقانونِ وتهديدٌ مباشرٌ للسّلمِ الأهليِّ اللّبنانيِّ.
ثالثًا، ضرورةُ الدّعمِ المحليِّ والدوليِّ لقرارِ السّلطةِ الرّسميّةِ الممثّلةِ بفخامةِ الرئيسِ جوزاف عون ورئيسِ مجلسِ الوزراءِ الرّئيسِ نوّاف سلام، بحصرِ السّلاحِ بيدِ الدّولةِ وعدمِ شرعيّةِ أيِّ عملٍ عسكريٍّ خارجَ الدّولةِ، وتوفيرِ الشّروطِ والإمكاناتِ ليدخلَ القرارُ حيِّزَ التّنفيذِ الفعليِّ من دونِ تأخيرٍ أو تأجيلٍ أو تسويفٍ، مع التّأكيدِ على تمكينِ القوى الأمنيّةِ، بخاصّةِ الجيشِ اللّبنانيِّ، للقيامِ بهذه المهمّةِ الوطنيّةِ بكفاءةٍ واقتدارٍ.
رابعًا، نؤكّدُ على أنَّ حزبَ اللهِ فصيلٌ عضويٌّ داخلَ الحرسِ الثوريِّ الإيرانيِّ. وتشكلُ منظومتُهُ الأمنيّةُ والاقتصاديّةُ انتهاكًا لسيادةِ لبنانَ وتهديدًا للاستقرارِ الداخليِّ والسّلمِ الأهليِّ. فحزبُ اللهِ كان وما يزالُ يمارسُ فائضَ القوةِ العسكريّةِ لديه في الدّاخلِ، ويعمدُ، وفقَ منطقِ القهرِ والغلبةِ، إلى إحكامِ قبضتِهِ على قرارِ الدّولةِ، وفرضِ معادلةِ الأمرِ الواقعِ، والعبثِ بأمنِ لبنانَ، والإساءةِ إلى سمعةِ لبنانَ وعلاقاتِهِ الدّوليّةِ. ما يعني أنَّ بقاءَ هذا السّلاحِ بهذه الوضعيّةِ الخطيرةِ، هو بقاءُ لبنانَ أسيرَ العبثِ الإيرانيِّ بأمنِ لبنانَ ومصالحِهِ.
خامسًا، نتضامنُ بشدّةٍ مع موقفي رئاسةِ الجمهوريّةِ ورئاسةِ الحكومةِ اللّبنانيّتين، بإدانةِ أداءِ النّظامِ الإيرانيِّ والتصدّي لمحاولتِهِ الخبيثةِ في أخذِ لبنانَ رهينةً واستعمالِهِ ورقةَ تفاوضٍ لأمنِهِ القوميِّ، وتحويلِهِ ساحةَ “جهادٍ” مفتوحةً ومدىً حيويًّا لمصالحِهِ. هذا الأمرُ يستدعي إعادةَ النّظرِ بالعلاقاتِ اللّبنانيّةِ-الإيرانيّةِ على أسسِ النديّةِ لا الوصايةِ، وعلى مرجعيّةِ الحصريّةِ للدّولةِ في كلِّ ما يطالُ أمنَها وعلاقاتِها الدّوليّةَ.
سادسًا، التّفاوضُ بجميعِ أشكالِهِ خيارٌ وطنيٌّ وقرارٌ سياديٌّ لا مجردُ قرارٍ سياسيٍّ. وهو استجابةٌ لرغبةِ غالبيّةِ اللّبنانيّين، الذين أنهكتهم حروبُ الآخرينَ على أرضِهم، بعودةِ الحياةِ الطبيعيّةِ والآمنةِ واستعادةِ لبنانَ لمكانتِهِ الحضاريّةِ المعهودةِ. هو حقٌّ شرعَهُ الدّستورُ اللّبنانيُّ، ويندرجُ ضمنَ صلاحيّاتِ رئيسِ الجمهوريّةِ في “عقدِ المعاهداتِ الدّوليّةِ وإبرامِها بالاتّفاقِ مع رئيسِ الحكومةِ”.
سابعًا، بناءً عليه ننبهُ إلى المخاطرِ من محاولةِ بعضِ الوسطاءِ بين إيرانَ والولاياتِ المتّحدةِ، مساعدةِ إيرانَ في تأمينِ غطاءٍ دبلوماسيٍّ لسلاحِ حزبُ اللهِ، وانتزاعِ اعترافٍ بشرعيّتِهِ، وتصويرِهِ على أنَّهُ مجردُ مشكلةٍ ثانويّةٍ أو محليّةٍ للبنانَ. هي محاولاتٌ تعمدُ إلى التعميّةِ على أنَّ سلاحَ حزبُ اللهِ بات المشكلةَ الجوهريّةَ لسيادةِ الدّولةِ والعائقَ الأساسيَّ لنهضةِ لبنانَ، وأنَّ أيَّ تأخيرٍ أو تأجيلٍ لنزعِ سلاحِ حزبُ اللهِ، هو إبقاءُ لبنانَ في حالِ اللّادولةِ.
ثامنًا، تأكيدُ حقِّ الدّولةِ الحصريِّ في اعتمادِ كافةِ الطّرقِ في صيانةِ أو انتزاعِ حقوقِها المشروعةِ، بما فيها التفاوضُ المباشرُ وإبرامُ الاتّفاقيّاتِ والمعاهداتِ التي تضمنُ: وقفَ إطلاقِ النارِ، والانسحابَ الإسرائيليَّ من كاملِ الأراضيِ اللّبنانيةِ التي احتلتها، وعودةَ النازحينَ إلى بيوتِهم، وإطلاقَ الأسرى، وترسيخَ ترتيباتٍ نهائيّةٍ تضمنُ بنحوٍ مستدامٍ حياةً آمنةً ومستقرةً على حدودِهِ.
تاسعًا، انطلاقًا من اعتبارِ لبنانَ المرجعيّةَ الحصريّةَ في أيّةِ مفاوضاتٍ أو تفاهماتٍ أو اتفاقيّاتٍ، نعتبرُ أنَّ المدخلَ الوحيدَ لإنهاءِ حالِ النّزاعِ القائمِ بين لبنانَ وإسرائيلَ هو التفاوضُ المباشرُ الذي يحصلُ بين لبنانَ وإسرائيلَ في واشنطن. ما يستلزمُ الرّفضَ القاطعَ لمحاولةِ إيرانَ إقحامَ لبنانَ في أيّةِ مفاوضاتٍ بينها وبين الولاياتِ المتّحدةِ الأميركيّةِ، أو التّفاوضَ هي وحزبُ اللهِ بالنيابةِ عن لبنانَ، لغرضِ ضمانِ بقاءِ سلاحِ حزبُ اللهِ وإدامتِهِ، وتثبيتِ وصايةٍ إيرانيّةٍ مبطنةٍ على لبنانَ.
عاشرًا، نؤيّدُ وندعمُ الفريقَ المفاوضَ اللّبنانيَّ، ونثقُ بوطنيّتِهِ ونثمنُ جهودَهُ، ونؤيّدُ ما يرشّحُ عن هذه المفاوضاتِ من أطرٍ وإعلانِ نوايا وترتيباتٍ سياسيّةٍ وأمنيّةٍ، كمدخلٍ حصريٍّ لإنهاءِ مأساةِ أهلِنا جميعِ اللّبنانيّين، وعودةِ الحياةِ الطبيعيّةِ، واستعادةِ لبنانَ سيادتَهُ الكاملةَ.
حادي عشر، نثمّنُ ونقدّرُ دورَ الرّئيسِ ترامب وإدارتِهِ الحكيمةِ، لرعايةِ المفاوضاتِ المباشرةِ بين لبنانَ وإسرائيلَ لحلِّ جميعِ الملفّاتِ العالقةِ بين البلدين. ونعتبرُ الرّعايةَ الأميركيّةَ ضمانةً أساسيّةً للبنانَ في إنهاءِ مظاهرِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ لأراضيهِ، واستعادةِ سيادتِهِ في الدّاخلِ، ومصدرَ دعمٍ كبيرٍ لتعافي لبنانَ ونهضتِهِ الثقافيّةِ والاقتصاديّةِ.
ثاني عشر، نهيبُ بالإدارةِ الأميركيّةِ قطعَ الطريقِ بحزمٍ على أيّةِ محاولةٍ للنظامِ الإيرانيِّ في استعمالِ لبنانَ ورقةَ ابتزازٍ وضغطٍ لصالحِ ملفِّهِ النوويِّ، وتأمينِ غطاءٍ سياسيٍّ لمصيرِ سلاحِ حزبُ اللهِ المتفلّتِ في الدّاخلِ اللّبنانيِّ. فمستقبلُ لبنانَ يقررهُ اللّبنانيّونَ وحدَهم من خلالِ الدّولةِ الشّرعيّةِ التي تمثلُهم وتفاوضُ باسمِهم وتقرّرُ عنهم ما هو دائمًا لصالحِهم.
وتعاهد لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) الشّعب اللّبناني على مواصلة نضالها في سبيل قيام دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة وخدمة القضيّة اللّبنانيّة”.
لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية: لبنان دولة سيدة وحدها تفاوض… السلاح غير الشرعي إلى نهايات والرعاية الأميركية ضمانة!

أكدت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) على رؤيتها بـ ” خطورةِ المرحلةِ التي يمرُّ بها لبنانُ، التي ترقى إلى خطرٍ وجوديٍّ لكيانِهِ”. وأكدت على “أنَّ الدّولةَ ممثّلةً بالسّلطةِ الرّسميّةِ، هي صاحبةُ القرارِ الحصريِّ بالحربِ والسّلمِ”. و”عدمِ شرعيّةِ أيِّ عملٍ عسكريٍّ خارجَ الدّولةِ”. ودعت إلى ضرورة توفير “الدّعمِ المحليِّ والدوليِّ لقرارِ السّلطةِ الرّسميّةِ الممثّلةِ بالرئيسِ عون والرئيسِ نوّاف سلام”، والتضامن معهما في “إدانةِ أداءِ النّظامِ الإيرانيِّ والتصدّي لمحاولتِهِ الخبيثةِ في أخذِ لبنانَ رهينةً واستعمالِهِ ورقةَ تفاوضٍ لأمنِهِ القوميِّ، وتحويلِهِ ساحةَ “جهادٍ”. وبعدما شددت “على تأييد ودعم الفريقَ المفاوضَ اللّبنانيَّ والثقُة بوطنيّتِهِ”، ثمًنت وقدًرت “دورَ الرّئيسِ الاميركي دونالد ترامب وإدارتِهِ الحكيمةِ، لرعايةِ المفاوضاتِ المباشرةِ بين لبنانَ وإسرائيلَ لحلِّ جميعِ الملفّاتِ العالقةِ بين البلدين”. واعتبرت أن “الرّعايةَ الأميركيّةَ ضمانةً أساسيّةً للبنانَ في إنهاءِ مظاهرِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ لأراضيهِ”.
عقدت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، التي تمثّل أوسعَ تحالفٍ للبنانيّين الأميركيّين في الولايات المتّحدة، والذي يضم المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمّة الاستشاريّة للجنة، اجتماعًا طارئًا لمناقشةِ الأحداثِ المتسارعةِ والخطيرةِ المتعلّقةِ بلبنان، إضافةً إلى مواكبةِ المفاوضاتِ اللّبنانيّةِ-الإسرائيليّةِ التي ستعقد جلستها الخامسةَ في واشنطن برعايةِ الولاياتِ المتّحدةِ الأميركيّةِ. واصدرت اللجنة بيانا قبل ساعات قليلة على انعقاد “طاولة واشنطن 5” في العاصمة الاميركية، وعممته في توقيت موحد في بيروت وواشنطن هذا نصه:
“تسالم الجميعُ على خطورةِ المرحلةِ التي يمرُّ بها لبنانُ، التي ترقى إلى خطرٍ وجوديٍّ لكيانِهِ، لجهّةِ مصادرةِ قرارِهِ السّياديِّ، وجهودٍ خبيثةٍ من النّظامِ الإيرانيِّ بفرضِ وصايةٍ عليه، واختراقٍ عميقٍ من قبلِ حزبُ اللهِ لمؤسّساتِ الدّولةِ في مسعىً لتعطيلِها وتهميشِها، فضلًا عن مناخاتِ التّحريضِ الطائفيِّ التي تشنُّها آلةُ الحزبِ الدّعائيّةُ بما يهدّدُ الاستقرارَ الداخليَّ والسّلمَ الأهليَّ.
بناءً عليه تُعلنُ لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) ما يأتي:
أولاً، التأكيدُ على أنَّ الدّولةَ ممثّلةً بالسّلطةِ الرّسميّةِ، هي صاحبةُ القرارِ الحصريِّ بالحربِ والسّلمِ. فلا يحقُّ لأيِّ طرفٍ آخرَ أن يفاوضَ عن لبنانَ، أو يطالبَ باسمِهِ، أو يقرّرَ مصيرَهُ، أو يبرمَ مذكراتِ تفاهمٍ أو اتفاقيّاتٍ بالنّيابةِ عنه.
ثانيًا، نُشدّدُ على حصريّةِ السّلاحِ بيدِ الدّولةِ اللّبنانيّةِ، وكلُّ مظهرٍ عسكريٍّ أو نشاطٍ أمنيٍّ خارجَ الدولةِ، بخاصّةِ سلاحُ ونشاطُ حزبُ اللهِ، مناقضٌ لسيادةِ الدّولةِ وانتهاكٌ صريحٌ للقانونِ وتهديدٌ مباشرٌ للسّلمِ الأهليِّ اللّبنانيِّ.
ثالثًا، ضرورةُ الدّعمِ المحليِّ والدوليِّ لقرارِ السّلطةِ الرّسميّةِ الممثّلةِ بفخامةِ الرئيسِ جوزاف عون ورئيسِ مجلسِ الوزراءِ الرّئيسِ نوّاف سلام، بحصرِ السّلاحِ بيدِ الدّولةِ وعدمِ شرعيّةِ أيِّ عملٍ عسكريٍّ خارجَ الدّولةِ، وتوفيرِ الشّروطِ والإمكاناتِ ليدخلَ القرارُ حيِّزَ التّنفيذِ الفعليِّ من دونِ تأخيرٍ أو تأجيلٍ أو تسويفٍ، مع التّأكيدِ على تمكينِ القوى الأمنيّةِ، بخاصّةِ الجيشِ اللّبنانيِّ، للقيامِ بهذه المهمّةِ الوطنيّةِ بكفاءةٍ واقتدارٍ.
رابعًا، نؤكّدُ على أنَّ حزبَ اللهِ فصيلٌ عضويٌّ داخلَ الحرسِ الثوريِّ الإيرانيِّ. وتشكلُ منظومتُهُ الأمنيّةُ والاقتصاديّةُ انتهاكًا لسيادةِ لبنانَ وتهديدًا للاستقرارِ الداخليِّ والسّلمِ الأهليِّ. فحزبُ اللهِ كان وما يزالُ يمارسُ فائضَ القوةِ العسكريّةِ لديه في الدّاخلِ، ويعمدُ، وفقَ منطقِ القهرِ والغلبةِ، إلى إحكامِ قبضتِهِ على قرارِ الدّولةِ، وفرضِ معادلةِ الأمرِ الواقعِ، والعبثِ بأمنِ لبنانَ، والإساءةِ إلى سمعةِ لبنانَ وعلاقاتِهِ الدّوليّةِ. ما يعني أنَّ بقاءَ هذا السّلاحِ بهذه الوضعيّةِ الخطيرةِ، هو بقاءُ لبنانَ أسيرَ العبثِ الإيرانيِّ بأمنِ لبنانَ ومصالحِهِ.
خامسًا، نتضامنُ بشدّةٍ مع موقفي رئاسةِ الجمهوريّةِ ورئاسةِ الحكومةِ اللّبنانيّتين، بإدانةِ أداءِ النّظامِ الإيرانيِّ والتصدّي لمحاولتِهِ الخبيثةِ في أخذِ لبنانَ رهينةً واستعمالِهِ ورقةَ تفاوضٍ لأمنِهِ القوميِّ، وتحويلِهِ ساحةَ “جهادٍ” مفتوحةً ومدىً حيويًّا لمصالحِهِ. هذا الأمرُ يستدعي إعادةَ النّظرِ بالعلاقاتِ اللّبنانيّةِ-الإيرانيّةِ على أسسِ النديّةِ لا الوصايةِ، وعلى مرجعيّةِ الحصريّةِ للدّولةِ في كلِّ ما يطالُ أمنَها وعلاقاتِها الدّوليّةَ.
سادسًا، التّفاوضُ بجميعِ أشكالِهِ خيارٌ وطنيٌّ وقرارٌ سياديٌّ لا مجردُ قرارٍ سياسيٍّ. وهو استجابةٌ لرغبةِ غالبيّةِ اللّبنانيّين، الذين أنهكتهم حروبُ الآخرينَ على أرضِهم، بعودةِ الحياةِ الطبيعيّةِ والآمنةِ واستعادةِ لبنانَ لمكانتِهِ الحضاريّةِ المعهودةِ. هو حقٌّ شرعَهُ الدّستورُ اللّبنانيُّ، ويندرجُ ضمنَ صلاحيّاتِ رئيسِ الجمهوريّةِ في “عقدِ المعاهداتِ الدّوليّةِ وإبرامِها بالاتّفاقِ مع رئيسِ الحكومةِ”.
سابعًا، بناءً عليه ننبهُ إلى المخاطرِ من محاولةِ بعضِ الوسطاءِ بين إيرانَ والولاياتِ المتّحدةِ، مساعدةِ إيرانَ في تأمينِ غطاءٍ دبلوماسيٍّ لسلاحِ حزبُ اللهِ، وانتزاعِ اعترافٍ بشرعيّتِهِ، وتصويرِهِ على أنَّهُ مجردُ مشكلةٍ ثانويّةٍ أو محليّةٍ للبنانَ. هي محاولاتٌ تعمدُ إلى التعميّةِ على أنَّ سلاحَ حزبُ اللهِ بات المشكلةَ الجوهريّةَ لسيادةِ الدّولةِ والعائقَ الأساسيَّ لنهضةِ لبنانَ، وأنَّ أيَّ تأخيرٍ أو تأجيلٍ لنزعِ سلاحِ حزبُ اللهِ، هو إبقاءُ لبنانَ في حالِ اللّادولةِ.
ثامنًا، تأكيدُ حقِّ الدّولةِ الحصريِّ في اعتمادِ كافةِ الطّرقِ في صيانةِ أو انتزاعِ حقوقِها المشروعةِ، بما فيها التفاوضُ المباشرُ وإبرامُ الاتّفاقيّاتِ والمعاهداتِ التي تضمنُ: وقفَ إطلاقِ النارِ، والانسحابَ الإسرائيليَّ من كاملِ الأراضيِ اللّبنانيةِ التي احتلتها، وعودةَ النازحينَ إلى بيوتِهم، وإطلاقَ الأسرى، وترسيخَ ترتيباتٍ نهائيّةٍ تضمنُ بنحوٍ مستدامٍ حياةً آمنةً ومستقرةً على حدودِهِ.
تاسعًا، انطلاقًا من اعتبارِ لبنانَ المرجعيّةَ الحصريّةَ في أيّةِ مفاوضاتٍ أو تفاهماتٍ أو اتفاقيّاتٍ، نعتبرُ أنَّ المدخلَ الوحيدَ لإنهاءِ حالِ النّزاعِ القائمِ بين لبنانَ وإسرائيلَ هو التفاوضُ المباشرُ الذي يحصلُ بين لبنانَ وإسرائيلَ في واشنطن. ما يستلزمُ الرّفضَ القاطعَ لمحاولةِ إيرانَ إقحامَ لبنانَ في أيّةِ مفاوضاتٍ بينها وبين الولاياتِ المتّحدةِ الأميركيّةِ، أو التّفاوضَ هي وحزبُ اللهِ بالنيابةِ عن لبنانَ، لغرضِ ضمانِ بقاءِ سلاحِ حزبُ اللهِ وإدامتِهِ، وتثبيتِ وصايةٍ إيرانيّةٍ مبطنةٍ على لبنانَ.
عاشرًا، نؤيّدُ وندعمُ الفريقَ المفاوضَ اللّبنانيَّ، ونثقُ بوطنيّتِهِ ونثمنُ جهودَهُ، ونؤيّدُ ما يرشّحُ عن هذه المفاوضاتِ من أطرٍ وإعلانِ نوايا وترتيباتٍ سياسيّةٍ وأمنيّةٍ، كمدخلٍ حصريٍّ لإنهاءِ مأساةِ أهلِنا جميعِ اللّبنانيّين، وعودةِ الحياةِ الطبيعيّةِ، واستعادةِ لبنانَ سيادتَهُ الكاملةَ.
حادي عشر، نثمّنُ ونقدّرُ دورَ الرّئيسِ ترامب وإدارتِهِ الحكيمةِ، لرعايةِ المفاوضاتِ المباشرةِ بين لبنانَ وإسرائيلَ لحلِّ جميعِ الملفّاتِ العالقةِ بين البلدين. ونعتبرُ الرّعايةَ الأميركيّةَ ضمانةً أساسيّةً للبنانَ في إنهاءِ مظاهرِ الاحتلالِ الإسرائيليِّ لأراضيهِ، واستعادةِ سيادتِهِ في الدّاخلِ، ومصدرَ دعمٍ كبيرٍ لتعافي لبنانَ ونهضتِهِ الثقافيّةِ والاقتصاديّةِ.
ثاني عشر، نهيبُ بالإدارةِ الأميركيّةِ قطعَ الطريقِ بحزمٍ على أيّةِ محاولةٍ للنظامِ الإيرانيِّ في استعمالِ لبنانَ ورقةَ ابتزازٍ وضغطٍ لصالحِ ملفِّهِ النوويِّ، وتأمينِ غطاءٍ سياسيٍّ لمصيرِ سلاحِ حزبُ اللهِ المتفلّتِ في الدّاخلِ اللّبنانيِّ. فمستقبلُ لبنانَ يقررهُ اللّبنانيّونَ وحدَهم من خلالِ الدّولةِ الشّرعيّةِ التي تمثلُهم وتفاوضُ باسمِهم وتقرّرُ عنهم ما هو دائمًا لصالحِهم.
وتعاهد لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) الشّعب اللّبناني على مواصلة نضالها في سبيل قيام دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة وخدمة القضيّة اللّبنانيّة”.











