افاد مصادر سياسية لقناة “الجديد” بان اتفاق الاطار لن يعرض على مجلس النواب ولا على الحكومة تفاديًا للإحراج.

واشارت المصادر السياسية الى ان الاتفاق الإطاري ليس ملزِما ولا نهائيا وقد تنبثق عنه اتفاقات ومعاهدات تحتاج حينها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ولفتت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لقناة “الجديد” الى ان الحزب ورئيسه السابق ​وليد جنبلاط​ سيكون لهما موقف واضح وصريح خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس المذهبي الدرزي نهاية الأسبوع.