طالب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، بالإلغاء الكامل للمرسوم رقم 3214، لمخالفته القانون رقم 38/2026 في تحديد الرسوم، وعدم مراعاته الظروف المعيشية الصعبة، معلناً متابعة مراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة لإبطاله.

ودعا الاتحاد، في بيان عقب اجتماعه الاستثنائي، إلى تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارات المعنية والاتحاد والهيئات الاقتصادية لمتابعة الأوضاع، مطالباً وزارة الاقتصاد بتفعيل التفتيش وضبط فوضى أسعار السلع والمحروقات.

كما شدد على ضرورة الإسراع في دفع الرواتب الستة للقطاع العام، وإعادة تفعيل لجنة المؤشر لتعديل أجور القطاع الخاص بما يتماشى مع الغلاء الفاحش.

وختم المجلس التنفيذي بإعلان إبقاء اجتماعاته مفتوحة، ملوّحاً بالعودة إلى الاعتصام والإضراب حال عدم الاستجابة لمطالبه.