حلقة جهنميّة… جعجع: ما حصل في المجلس النيابي فضيحة كبيرة
أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن تكتل “الجمهورية القوية” سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، معتبرًا أن ما شهدته الجلسات التشريعية خلال اليومين الماضيين يشكل “فضيحة كبيرة” للعمل النيابي ولانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب.
وقال جعجع، في بيان، إن المشهد النيابي شكّل “فضيحة بكل ما للكلمة من معنى” من حيث الشكل، مضيفًا أن المضمون لا يقل خطورة، بعدما فشل المجلس في إقرار قانون عفو وصفه بـ”المستحق” لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، في مقابل إقراره مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها.
ورأى أن القوانين التي أُقرت ترتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات ملايين الدولارات، في وقت لم يخرج فيه لبنان بعد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت عام 2019.
مضيفاً: “إن أكثر ما أخشاه هو أن نكون، انطلاقًا مما أُقرّ بالأمس في المجلس النيابي، قد دخلنا مجددًا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي”.
ولفت إلى أن تكتل “الجمهورية القوية” سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممددة أصلًا، في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.
حلقة جهنميّة… جعجع: ما حصل في المجلس النيابي فضيحة كبيرة
أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن تكتل “الجمهورية القوية” سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، معتبرًا أن ما شهدته الجلسات التشريعية خلال اليومين الماضيين يشكل “فضيحة كبيرة” للعمل النيابي ولانعدام حس المسؤولية لدى عدد كبير من النواب.
وقال جعجع، في بيان، إن المشهد النيابي شكّل “فضيحة بكل ما للكلمة من معنى” من حيث الشكل، مضيفًا أن المضمون لا يقل خطورة، بعدما فشل المجلس في إقرار قانون عفو وصفه بـ”المستحق” لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، في مقابل إقراره مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها.
ورأى أن القوانين التي أُقرت ترتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات ملايين الدولارات، في وقت لم يخرج فيه لبنان بعد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت عام 2019.
مضيفاً: “إن أكثر ما أخشاه هو أن نكون، انطلاقًا مما أُقرّ بالأمس في المجلس النيابي، قد دخلنا مجددًا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي”.
ولفت إلى أن تكتل “الجمهورية القوية” سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ولا سيما أن هذه الولاية ممددة أصلًا، في ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.
