رسالة عاجلة الى الحكومة… كنعان: تقدّم كبير في مشروع قانون إصلاح المصارف
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، أن “تقدماً كبيراً تحقق في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، إذ أُقرت، إضافة إلى المواد التي جرى التطرق إليها سابقاً، 11 مادة إضافية، ولم يتبقَّ سوى عدد محدود من المواد التي ستُستكمل مناقشتها في جلسة الأسبوع المقبل”.
وأوضح أن “اللجنة لم تتمكن من عقد جلسة غداً بسبب انعقاد مجلس الوزراء، لذلك سيتم تحديد موعد الجلسة المقبلة بين يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يُعلن عنه لاحقاً”.
وأشار كنعان إلى أن “اللجنة ناقشت التعديلات التي أرسلتها الحكومة، باستثناء التعديلين اللذين وافقت عليهما الحكومة والمتعلقين باستقلالية مصرف لبنان، وهما المادتان 3 و13″، لافتاً إلى أنه “جرى اليوم نقاش معمق، وشهدت الجلسة توافقاً شبه تام حول التعديلات والإقرارات التي أُنجزت، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويحقق توافقاً بين النواب والحكومة ومصرف لبنان”.
وقال كنعان: “هناك انسجام واضح في ما تم إقراره من مواد، لكن هذا القانون يبقى مرتبطاً في تنفيذه بقانون استرداد الودائع، أو ما يُعرف بالفجوة المالية، والذي يُفترض أن يحمل تسمية قانون استرداد الودائع، لأنه يشكل المحور الأساسي لأي إصلاح مالي ونقدي، كونه يتضمن حقوق المودعين وآلية استردادها”.
ووجّه كنعان رسالة إلى الحكومة، قائلاً: “التعديلات التي يجري العمل عليها حالياً، والتي تصلنا بعض تفاصيلها، من دون أن يكون لدينا حتى الآن أي مستند رسمي بشأنها، يجب أن تكون واضحة، كما يجب أن تكون آليات استرداد الودائع واضحة أيضاً، وأن يكون التمويل اللازم لها مؤمناً”.
وأضاف: “آخر ما نريده هو العودة إلى المماطلة أو إلى تبادل المسؤوليات بين السلطات المختلفة، فيما الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني يدفعان الثمن. هذا الملف لا يستطيع مجلس النواب وحده حله، بل يتطلب تعاوناً كاملاً بين الحكومة ومجلس النواب وسائر الجهات المعنية”.
وتابع: “من هذا المنطلق، نأمل أن تصب المباحثات الجارية في مصلحة مشروع قانون استرداد الودائع، وأن تضمن وضوحه وحفظ حقوق المودعين بشكل كامل. ونحن على موعد الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون إصلاح المصارف”.
ورداً على سؤال حول ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون المساس بحقوق المواطنين، قال كنعان: “حتى الآن نحن نتحدث عن قانون إطار، وهو قانون إصلاح المصارف. أما القانون الذي يحدد بصورة عملية الضمانات والحقوق التي يجري الحديث عنها، فهو قانون استرداد الودائع”.
وختم بالقول: “أجدد النداء بضرورة الإسراع في إنجاز هذا القانون بصيغة واضحة وعادلة، لأن آخر ما يحتاجه لبنان هو الدخول مجدداً في دوامة التعديلات المتتالية، فيما المودعون والقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني بأسره يدفعون ثمن التأخير”.
رسالة عاجلة الى الحكومة… كنعان: تقدّم كبير في مشروع قانون إصلاح المصارف
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، أن “تقدماً كبيراً تحقق في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، إذ أُقرت، إضافة إلى المواد التي جرى التطرق إليها سابقاً، 11 مادة إضافية، ولم يتبقَّ سوى عدد محدود من المواد التي ستُستكمل مناقشتها في جلسة الأسبوع المقبل”.
وأوضح أن “اللجنة لم تتمكن من عقد جلسة غداً بسبب انعقاد مجلس الوزراء، لذلك سيتم تحديد موعد الجلسة المقبلة بين يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يُعلن عنه لاحقاً”.
وأشار كنعان إلى أن “اللجنة ناقشت التعديلات التي أرسلتها الحكومة، باستثناء التعديلين اللذين وافقت عليهما الحكومة والمتعلقين باستقلالية مصرف لبنان، وهما المادتان 3 و13″، لافتاً إلى أنه “جرى اليوم نقاش معمق، وشهدت الجلسة توافقاً شبه تام حول التعديلات والإقرارات التي أُنجزت، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويحقق توافقاً بين النواب والحكومة ومصرف لبنان”.
وقال كنعان: “هناك انسجام واضح في ما تم إقراره من مواد، لكن هذا القانون يبقى مرتبطاً في تنفيذه بقانون استرداد الودائع، أو ما يُعرف بالفجوة المالية، والذي يُفترض أن يحمل تسمية قانون استرداد الودائع، لأنه يشكل المحور الأساسي لأي إصلاح مالي ونقدي، كونه يتضمن حقوق المودعين وآلية استردادها”.
ووجّه كنعان رسالة إلى الحكومة، قائلاً: “التعديلات التي يجري العمل عليها حالياً، والتي تصلنا بعض تفاصيلها، من دون أن يكون لدينا حتى الآن أي مستند رسمي بشأنها، يجب أن تكون واضحة، كما يجب أن تكون آليات استرداد الودائع واضحة أيضاً، وأن يكون التمويل اللازم لها مؤمناً”.
وأضاف: “آخر ما نريده هو العودة إلى المماطلة أو إلى تبادل المسؤوليات بين السلطات المختلفة، فيما الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني يدفعان الثمن. هذا الملف لا يستطيع مجلس النواب وحده حله، بل يتطلب تعاوناً كاملاً بين الحكومة ومجلس النواب وسائر الجهات المعنية”.
وتابع: “من هذا المنطلق، نأمل أن تصب المباحثات الجارية في مصلحة مشروع قانون استرداد الودائع، وأن تضمن وضوحه وحفظ حقوق المودعين بشكل كامل. ونحن على موعد الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون إصلاح المصارف”.
ورداً على سؤال حول ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون المساس بحقوق المواطنين، قال كنعان: “حتى الآن نحن نتحدث عن قانون إطار، وهو قانون إصلاح المصارف. أما القانون الذي يحدد بصورة عملية الضمانات والحقوق التي يجري الحديث عنها، فهو قانون استرداد الودائع”.
وختم بالقول: “أجدد النداء بضرورة الإسراع في إنجاز هذا القانون بصيغة واضحة وعادلة، لأن آخر ما يحتاجه لبنان هو الدخول مجدداً في دوامة التعديلات المتتالية، فيما المودعون والقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني بأسره يدفعون ثمن التأخير”.
