خطة دولية لإدارة تعويضات الجنوب بعيداً عن “حزب الله”
كشفت مصادر سياسية لبنانية لـ”إرم نيوز” أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما ستبحث آلية لإطلاق إعادة الإعمار وصرف التعويضات في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجياً، بالتزامن مع تنفيذ اتفاق “المناطق التجريبية”.
وبحسب المصادر، تقوم الخطة على آلية تستبعد حزب الله ومؤسساته من إدارة أموال الإعمار أو تحديد المستفيدين، مع التأكيد أن الهدف ليس حرمان سكان الجنوب من التعويضات، بل إيصالها مباشرة إلى المتضررين.
وأوضحت أن الآلية المقترحة تعتمد تسجيل كل أسرة متضررة بشكل فردي، عبر فرق رسمية تضع ملفات تتضمن بيانات الملكية وحجم الأضرار وكلفة الترميم أو إعادة البناء، فيما يقتصر دور البلديات على تسهيل عمل الفرق وتوفير البيانات العقارية.
كما أشارت المصادر إلى أن التعويضات ستُدفع مباشرة لأصحاب المنازل أو للمقاولين المنفذين، على مراحل مرتبطة بنسبة الإنجاز والكشف الفني، تحت رقابة دولية تشمل تدقيق المستفيدين والعقود وآليات الصرف.
ووفق المعطيات، سيكون بدء إعادة الإعمار مرتبطاً بانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، والتأكد من خلوها من المواقع العسكرية والذخائر.
وتأتي هذه الترتيبات وسط تقديرات بأن كلفة إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع قد تتراوح بين 12 و15 مليار دولار، مع توقع مشاركة جهات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول مانحة، مقابل شروط تتعلق بتعزيز سلطة الدولة والرقابة على التمويل.
وترى المصادر أن ملف الإعمار سيكون جزءاً من معركة النفوذ في مرحلة ما بعد الحرب، إذ تسعى الدولة والجهات الدولية إلى إدارة مباشرة للملف، بينما يشكل فقدان الوساطة في التعويضات تحدياً لنفوذ حزب الله داخل بيئته.
خطة دولية لإدارة تعويضات الجنوب بعيداً عن “حزب الله”
كشفت مصادر سياسية لبنانية لـ”إرم نيوز” أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما ستبحث آلية لإطلاق إعادة الإعمار وصرف التعويضات في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية تدريجياً، بالتزامن مع تنفيذ اتفاق “المناطق التجريبية”.
وبحسب المصادر، تقوم الخطة على آلية تستبعد حزب الله ومؤسساته من إدارة أموال الإعمار أو تحديد المستفيدين، مع التأكيد أن الهدف ليس حرمان سكان الجنوب من التعويضات، بل إيصالها مباشرة إلى المتضررين.
وأوضحت أن الآلية المقترحة تعتمد تسجيل كل أسرة متضررة بشكل فردي، عبر فرق رسمية تضع ملفات تتضمن بيانات الملكية وحجم الأضرار وكلفة الترميم أو إعادة البناء، فيما يقتصر دور البلديات على تسهيل عمل الفرق وتوفير البيانات العقارية.
كما أشارت المصادر إلى أن التعويضات ستُدفع مباشرة لأصحاب المنازل أو للمقاولين المنفذين، على مراحل مرتبطة بنسبة الإنجاز والكشف الفني، تحت رقابة دولية تشمل تدقيق المستفيدين والعقود وآليات الصرف.
ووفق المعطيات، سيكون بدء إعادة الإعمار مرتبطاً بانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، والتأكد من خلوها من المواقع العسكرية والذخائر.
وتأتي هذه الترتيبات وسط تقديرات بأن كلفة إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع قد تتراوح بين 12 و15 مليار دولار، مع توقع مشاركة جهات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول مانحة، مقابل شروط تتعلق بتعزيز سلطة الدولة والرقابة على التمويل.
وترى المصادر أن ملف الإعمار سيكون جزءاً من معركة النفوذ في مرحلة ما بعد الحرب، إذ تسعى الدولة والجهات الدولية إلى إدارة مباشرة للملف، بينما يشكل فقدان الوساطة في التعويضات تحدياً لنفوذ حزب الله داخل بيئته.
