جدول شركات إستيراد النفط يدحض الشكوك في سلامة التوزيع… أين يذهب الفائض؟
بلبلة في سوق المحروقات المحلية، أعادت إلى الأذهان أزمة انقطاع المشتقات النفطية بعدما طُوِيَت لفترة طويلة مع عودة الاستقرار إلى السوق والطمأنة إلى توفّر المخزون طالما الممرّات البحرية مفتوحة.
محطتان أو ثلاث تأخّر وصول شحناتها، كانت كفيلة في إحداث حالة من القلق لدى اللبنانيين، وتحريك الاحتقان لدى اتحاد المزارعين اللبنانيين في البقاع الذين تداعوا إلى الإضراب العام والشامل وإقفال الطرقات… “والسبب غير مبرَّر لكون الأزمة غير موجودة أصلاً”.
هذا ما يؤكده رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر “المركزية”، مستغرباً أشد الاستغراب هذه البلبلة وأسبابها والترويج لوجود أزمة غير موجودة!، مؤكداً “ليس هناك أي سبب كي تكون هناك أزمة محروقات في لبنان”.
ويكشف في السياق، أن “الكميات التي يتم توزيعها تفوق المعدّل الطبيعي المُعتاد”، ليعقّب القول: اجتمعنا كتجمّع الشركات المستوردة للنفط صباح اليوم مع وزيريّ الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الطاقة والمياه جو الصدّي، وسلمناهما جدولاً بالمبيعات المسجّلة منذ أول آذار من العام الجاري ولغاية اليوم (المنشور في خانة PDF أعلاه) إن بالنسبة إلى المازوت أو البنزين. والذي أظهر تسليم 57 مليون ليتر من المازوت خلال الأسبوع الأخير الممتد من 18 إلى 24 تموز الجاري، وقبله 59 مليوناً، وقبله 60 مليوناً. بينما المعدل الطبيعي هو 30 مليون ليتر. أي أننا سلمنا كميات تفوق حاجة السوق. وكذلك الحال في ما خصّ كميات البنزين… فالأرقام واضحة تماماً ومَن يريد التحقق منها، يمكنه الاطلاع على الجدول المنوَّه عنه.
… “أما إذا كانت هناك بضاعة يتم تخزينها أو ربما تهريبها إلى خارج الحدود اللبنانية، فهذا أمر لا يمكننا كتجمّع شركات النفط السيطرة عليه” ينبّه شماس.
“خنقة” لـ48 ساعة فقط..
أما عن تأخّر وصول بعض البواخر، فيؤكد شماس أن “هذا الموضوع لم يؤثّر إطلاقاً على مادة المازوت، بل أثّر بطريقة غير مباشرة على بعض الشركات في ما يتعلق بمادة البنزين، لكن شركات الاستيراد عملت في ما بينها على تغطية هذا النقص عبر إقراض البضاعة للشركات التي تواجه نقصاً في البنزين، من شركات أخرى لديها فائض منه. لذلك سنلاحظ وجود “خنقة” بين اليوم وغداً، لكنها لا ولن تؤدي إلى أي أزمة أو إلى تهافت الطوابير، سوى أن بعض المحطات تدنى مخزونها فقط لا غير… ولا ينسحب وضعها على كل السوق إطلاقاً”.
جدول شركات إستيراد النفط يدحض الشكوك في سلامة التوزيع… أين يذهب الفائض؟
بلبلة في سوق المحروقات المحلية، أعادت إلى الأذهان أزمة انقطاع المشتقات النفطية بعدما طُوِيَت لفترة طويلة مع عودة الاستقرار إلى السوق والطمأنة إلى توفّر المخزون طالما الممرّات البحرية مفتوحة.
محطتان أو ثلاث تأخّر وصول شحناتها، كانت كفيلة في إحداث حالة من القلق لدى اللبنانيين، وتحريك الاحتقان لدى اتحاد المزارعين اللبنانيين في البقاع الذين تداعوا إلى الإضراب العام والشامل وإقفال الطرقات… “والسبب غير مبرَّر لكون الأزمة غير موجودة أصلاً”.
هذا ما يؤكده رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر “المركزية”، مستغرباً أشد الاستغراب هذه البلبلة وأسبابها والترويج لوجود أزمة غير موجودة!، مؤكداً “ليس هناك أي سبب كي تكون هناك أزمة محروقات في لبنان”.
ويكشف في السياق، أن “الكميات التي يتم توزيعها تفوق المعدّل الطبيعي المُعتاد”، ليعقّب القول: اجتمعنا كتجمّع الشركات المستوردة للنفط صباح اليوم مع وزيريّ الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الطاقة والمياه جو الصدّي، وسلمناهما جدولاً بالمبيعات المسجّلة منذ أول آذار من العام الجاري ولغاية اليوم (المنشور في خانة PDF أعلاه) إن بالنسبة إلى المازوت أو البنزين. والذي أظهر تسليم 57 مليون ليتر من المازوت خلال الأسبوع الأخير الممتد من 18 إلى 24 تموز الجاري، وقبله 59 مليوناً، وقبله 60 مليوناً. بينما المعدل الطبيعي هو 30 مليون ليتر. أي أننا سلمنا كميات تفوق حاجة السوق. وكذلك الحال في ما خصّ كميات البنزين… فالأرقام واضحة تماماً ومَن يريد التحقق منها، يمكنه الاطلاع على الجدول المنوَّه عنه.
… “أما إذا كانت هناك بضاعة يتم تخزينها أو ربما تهريبها إلى خارج الحدود اللبنانية، فهذا أمر لا يمكننا كتجمّع شركات النفط السيطرة عليه” ينبّه شماس.
“خنقة” لـ48 ساعة فقط..
أما عن تأخّر وصول بعض البواخر، فيؤكد شماس أن “هذا الموضوع لم يؤثّر إطلاقاً على مادة المازوت، بل أثّر بطريقة غير مباشرة على بعض الشركات في ما يتعلق بمادة البنزين، لكن شركات الاستيراد عملت في ما بينها على تغطية هذا النقص عبر إقراض البضاعة للشركات التي تواجه نقصاً في البنزين، من شركات أخرى لديها فائض منه. لذلك سنلاحظ وجود “خنقة” بين اليوم وغداً، لكنها لا ولن تؤدي إلى أي أزمة أو إلى تهافت الطوابير، سوى أن بعض المحطات تدنى مخزونها فقط لا غير… ولا ينسحب وضعها على كل السوق إطلاقاً”.
