إنذار أميركي للميليشيا: لا صواريخ ولا مسيّرات وإلا فأبواب جهنم
دخل الملف اللبناني جدول الاهتمامات الإقليمية والدولية، وتحوّل إلى أحد مفاتيح إعادة رسم خرائط الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، سيحضر في القمة التي تجمع اليوم في البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتكتسب القمة أهمية استثنائية، لأن ما سيُبحث فيها سيشكّل خريطة طريق للمرحلة المقبلة في إيران ولبنان وغزة وسوريا.
وما ستنتهي إليه قمة البيت الأبيض سيحدّد، إلى حد بعيد، اتجاه جولة المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية المقرّرة في روما في الرابع من آب، والتي ستكون محطة مفصلية لاختبار مدى قدرة صيغة اتفاق الإطار على الانتقال من النصوص إلى التنفيذ. فالأنظار ستبقى مشدودة إلى مصير المناطق النموذجية، باعتبارها المعيار الوحيد لقياس جدية الانسحاب الإسرائيلي وقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها وتنظيف هذه المناطق من السلاح غير الشرعي. وفي تطور لافت، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش اللبناني أبلغ آلية التنسيق أنه عثر على مخزن سلاح لـ «حزب الله» في المنطقة التجريبية.
وسيكون البند الأبرز على جدول أعمال المباحثات المرتقبة هو تحديد الجهة التي ستتولى مراقبة تنفيذ خطوة المناطق التجريبية. وعلمت «نداء الوطن» أن لبنان متمسك بقوات الطوارئ الدولية، لكن الجانب الإسرائيلي لديه شكوك، انطلاقًا من تجارب سابقة غير مشجعة، فهل تقع القرعة على الجانب الأميركي؟ وتفيد المعلومات المتداولة بأن الجانب الأميركي أبلغ الجانبين اللبناني والإسرائيلي رفضه أن يكون له وجود عملي على أرض الجنوب لمراقبة تطبيق المنطقة التجريبية، انطلاقًا من المخاطر التي خبرها الأميركيون سابقًا. أما المخرج، فيتمثل في التنسيق مع قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال جوزاف كليرفيلد، للتوافق على جهة ثالثة تتولى عملية المراقبة، فيما هناك شبه إجماع على رفض أن تتولى ذلك قوات الطوارئ الدولية.
وفيما تشير بعض الوقائع والمعطيات إلى أن صمت «حزب الله» والتزامه سياسة الغموض حيال احتمال العودة إلى «حرب إسناد» جديدة قد يُدخلان لبنان في أتون الجحيم هذه المرة، علمت «نداء الوطن» أن لبنان تبلّغ عبر واشنطن رسالة حازمة وشديدة اللهجة والخطورة، مفادها أن فاتورة تدخّل «حزب الله» لمساندة إيران، في حال شنّت أميركا أي حرب جديدة، وتنفيذه هجمات على إسرائيل، ستكون باهظة الثمن.
وبحسب الرسالة، فإن إطلاق أي صاروخ أو مسيّرة باتجاه إسرائيل سيفتح أبواب جهنم على «حزب الله» ولبنان، ولن تقف الأمور عند جنوب الليطاني أو شماله. وعندها، لن يردّ نتنياهو على ترامب، ولن يردّ ترامب على الدولة اللبنانية لتأمين وقف الحرب، لأن القرار سيكون قد اتُّخذ بسحق «حزب الله» ومن معه بغطاء أميركي.
وحذّرت واشنطن الدولة من أن نتنياهو ينتظر فرصة كهذه يمنحه إياها «الحزب» للبدء في الحرب، لأنه أصلا غير مقتنع بهذا المسار كله لولا ضغط ترامب الاستثنائي. وبالتالي، وصلت هذه الرسالة إلى «حزب الله»أيضًا عبر الدولة اللبنانية والرئيس نبيه بري، وبات «الحزب» على علم بها.
زحمة دبلوماسية
وفي متابعة ومواكبة للترتيبات التي تحصل في المنطقة، علمت «نداء الوطن» أن بيروت قد تشهد هذا الأسبوع زحمة دبلوماسية عربية، إذ قد يصل إليها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري محمد الخليفي، في حين سيزور الرئيس عون تركيا نهاية هذا الشهر لبحث أوضاع المنطقة ووضعية لبنان في التطورات المقبلة.
ومن جهة ثانية، يبدو أن الجليد الذي ذاب بين بعبدا وعين التينة سيُترجم من خلال زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدا قريبًا، وقد تؤدي إلى مباركة بري خطوات عون، خصوصًا بعد انخفاض حدّة التوتر بينهما.
عون: جرف القرى انتهاك لحقوق الإنسان
في المواقف، لفت رئيس الجمهورية إلى أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكّل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركًا دوليًا لوضع حد لها.
وأكد عون، أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير في فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. وزار فولكر أيضًا الرئيس بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام، الذي نوّه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
وفي ختام زيارته للبنان، تمنّى المفوض السامي أن تُفضي لقاءات روما المرتقبة في الرابع من آب إلى ضمان خفض التصعيد، واحترام القانون الدولي، وانسحاب القوات الإسرائيلية. وأعلن أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
في المقابل، نوه الرئيس عون خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش بالقرار الذي صدر عن دولة الامارات بالسماح لابنائها بالمجيء إلى لبنان.
ومن بعبدا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تأييده خطوات الرئيس عون ومواقفه في واشنطن، باعتبارها خيارات جريئة لإنقاذ لبنان. وأضاف: «سنضع اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف».
(MTC4L) تزور هيكل وشقير
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل وفدًا من اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L)، برئاسة الجنرال إنريكو فونتانا، لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدّم خلفه اللواء Domenico Leotta. وخلال اللقاء، أكد هيكل أهمية دور اللجنة ودعمها للجيش. كما التقى الوفد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.
البحث في خط البصرة – طرابلس
عقد الرئيس سلام اجتماعًا في السراي، جرى خلاله البحث في ربط لبنان بخط البصرة – طرابلس، نظرًا إلى الفائدة المشتركة والقدرة الكبيرة في لبنان على التخزين، مع التوجه إلى إنشاء مصفاة جديدة، وذلك كله في ضوء عزم العراق على زيادة إنتاج النفط. وجرى أيضًا البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية – عراقية لبحث هذه المواضيع والمضي قدمًا فيها. وهناك توجه حكومي لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير النقل البري للنفط، كما يحصل مع مرفأ بانياس. كذلك، جرى التطرق إلى تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية. وفي السياق، أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي لـ«MTV» أن الأمور إيجابية مع العراق، وأن فريقًا تقنيًا سيصل قريبًا للبدء بالعمل على إمكان تصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط من مصفاة طرابلس.
تذليل العراقيل لإصدار قانون العفو العام
ترجمة للاجتماع الموسع للنواب السنّة، الذي عُقد الأسبوع المنصرم وحضره 21 نائبًا تحت عنوان التوافق على صيغة توافقية لقانون العفو العام، اجتمعت اللجنة الفرعية التي انبثقت عن الاجتماع أمس في مجلس النواب، وضمّت النواب بلال عبدالله وأحمد الخير وعماد الحوت وعبد الرحمن البزري ونبيل بدر، لإجراء التعديلات على الصيغة النهائية.
وفي غياب أي بيان أو تصريح رسمي، أشارت مصادر لـ «نداء الوطن» إلى أن النواب يستندون إلى التفاهم الذي حصل في السراي الحكومي خلال لقاء رئيس الحكومة مع عدد من النواب السنّة، لجهة تذليل العراقيل أمام إصدار قانون عادل ومنصف يرفع المظلومية عن المحكومين لأسباب سياسية، أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام للأسباب نفسها، ومن ضمنهم الموقوفون الإسلاميون.
وتتمحور صيغة التعديلات حول تخفيض السنة السجنية إلى 17، واستبدال عبارة «الأشغال الشاقة المشدّدة» بـالمؤبّدة.
ويُطلب، استطرادًا، من رئيس مجلس النواب إدراج اقتراح العفو العام، بالترابط مع اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية ستُعقد قريبًا.
وتؤكد المصادر أن اللجنة الفرعية ستعود بالنسخة النهائية إلى الاجتماع الموسع، على أن تُعرض المسودة الختامية على الرئيس بري ونائبه الياس بوصعب، كونه يترأس اجتماعات اللجان المشتركة واللجنة المصغرة التي انبثقت عنها، قبل إحالتها إلى الهيئة العامة وتطيير نصابها.
كما سيكون للجنة جولة على الكتل النيابية والمرجعيات السياسية والدينية، لتسويق التوافق النهائي على القانون وتأمين مروره تشريعيًا.
إنذار أميركي للميليشيا: لا صواريخ ولا مسيّرات وإلا فأبواب جهنم
دخل الملف اللبناني جدول الاهتمامات الإقليمية والدولية، وتحوّل إلى أحد مفاتيح إعادة رسم خرائط الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، سيحضر في القمة التي تجمع اليوم في البيت الأبيض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتكتسب القمة أهمية استثنائية، لأن ما سيُبحث فيها سيشكّل خريطة طريق للمرحلة المقبلة في إيران ولبنان وغزة وسوريا.
وما ستنتهي إليه قمة البيت الأبيض سيحدّد، إلى حد بعيد، اتجاه جولة المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية المقرّرة في روما في الرابع من آب، والتي ستكون محطة مفصلية لاختبار مدى قدرة صيغة اتفاق الإطار على الانتقال من النصوص إلى التنفيذ. فالأنظار ستبقى مشدودة إلى مصير المناطق النموذجية، باعتبارها المعيار الوحيد لقياس جدية الانسحاب الإسرائيلي وقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها وتنظيف هذه المناطق من السلاح غير الشرعي. وفي تطور لافت، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش اللبناني أبلغ آلية التنسيق أنه عثر على مخزن سلاح لـ «حزب الله» في المنطقة التجريبية.
وسيكون البند الأبرز على جدول أعمال المباحثات المرتقبة هو تحديد الجهة التي ستتولى مراقبة تنفيذ خطوة المناطق التجريبية. وعلمت «نداء الوطن» أن لبنان متمسك بقوات الطوارئ الدولية، لكن الجانب الإسرائيلي لديه شكوك، انطلاقًا من تجارب سابقة غير مشجعة، فهل تقع القرعة على الجانب الأميركي؟ وتفيد المعلومات المتداولة بأن الجانب الأميركي أبلغ الجانبين اللبناني والإسرائيلي رفضه أن يكون له وجود عملي على أرض الجنوب لمراقبة تطبيق المنطقة التجريبية، انطلاقًا من المخاطر التي خبرها الأميركيون سابقًا. أما المخرج، فيتمثل في التنسيق مع قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال جوزاف كليرفيلد، للتوافق على جهة ثالثة تتولى عملية المراقبة، فيما هناك شبه إجماع على رفض أن تتولى ذلك قوات الطوارئ الدولية.
وفيما تشير بعض الوقائع والمعطيات إلى أن صمت «حزب الله» والتزامه سياسة الغموض حيال احتمال العودة إلى «حرب إسناد» جديدة قد يُدخلان لبنان في أتون الجحيم هذه المرة، علمت «نداء الوطن» أن لبنان تبلّغ عبر واشنطن رسالة حازمة وشديدة اللهجة والخطورة، مفادها أن فاتورة تدخّل «حزب الله» لمساندة إيران، في حال شنّت أميركا أي حرب جديدة، وتنفيذه هجمات على إسرائيل، ستكون باهظة الثمن.
وبحسب الرسالة، فإن إطلاق أي صاروخ أو مسيّرة باتجاه إسرائيل سيفتح أبواب جهنم على «حزب الله» ولبنان، ولن تقف الأمور عند جنوب الليطاني أو شماله. وعندها، لن يردّ نتنياهو على ترامب، ولن يردّ ترامب على الدولة اللبنانية لتأمين وقف الحرب، لأن القرار سيكون قد اتُّخذ بسحق «حزب الله» ومن معه بغطاء أميركي.
وحذّرت واشنطن الدولة من أن نتنياهو ينتظر فرصة كهذه يمنحه إياها «الحزب» للبدء في الحرب، لأنه أصلا غير مقتنع بهذا المسار كله لولا ضغط ترامب الاستثنائي. وبالتالي، وصلت هذه الرسالة إلى «حزب الله»أيضًا عبر الدولة اللبنانية والرئيس نبيه بري، وبات «الحزب» على علم بها.
زحمة دبلوماسية
وفي متابعة ومواكبة للترتيبات التي تحصل في المنطقة، علمت «نداء الوطن» أن بيروت قد تشهد هذا الأسبوع زحمة دبلوماسية عربية، إذ قد يصل إليها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والموفد القطري محمد الخليفي، في حين سيزور الرئيس عون تركيا نهاية هذا الشهر لبحث أوضاع المنطقة ووضعية لبنان في التطورات المقبلة.
ومن جهة ثانية، يبدو أن الجليد الذي ذاب بين بعبدا وعين التينة سيُترجم من خلال زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدا قريبًا، وقد تؤدي إلى مباركة بري خطوات عون، خصوصًا بعد انخفاض حدّة التوتر بينهما.
عون: جرف القرى انتهاك لحقوق الإنسان
في المواقف، لفت رئيس الجمهورية إلى أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكّل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركًا دوليًا لوضع حد لها.
وأكد عون، أمام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن لبنان ملتزم تنفيذ صيغة الإطار، لكنه يخشى من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير في فعاليتها، وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها. وزار فولكر أيضًا الرئيس بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام، الذي نوّه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
وفي ختام زيارته للبنان، تمنّى المفوض السامي أن تُفضي لقاءات روما المرتقبة في الرابع من آب إلى ضمان خفض التصعيد، واحترام القانون الدولي، وانسحاب القوات الإسرائيلية. وأعلن أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
في المقابل، نوه الرئيس عون خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش بالقرار الذي صدر عن دولة الامارات بالسماح لابنائها بالمجيء إلى لبنان.
ومن بعبدا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تأييده خطوات الرئيس عون ومواقفه في واشنطن، باعتبارها خيارات جريئة لإنقاذ لبنان. وأضاف: «سنضع اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف».
(MTC4L) تزور هيكل وشقير
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل وفدًا من اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L)، برئاسة الجنرال إنريكو فونتانا، لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدّم خلفه اللواء Domenico Leotta. وخلال اللقاء، أكد هيكل أهمية دور اللجنة ودعمها للجيش. كما التقى الوفد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.
البحث في خط البصرة – طرابلس
عقد الرئيس سلام اجتماعًا في السراي، جرى خلاله البحث في ربط لبنان بخط البصرة – طرابلس، نظرًا إلى الفائدة المشتركة والقدرة الكبيرة في لبنان على التخزين، مع التوجه إلى إنشاء مصفاة جديدة، وذلك كله في ضوء عزم العراق على زيادة إنتاج النفط. وجرى أيضًا البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية – عراقية لبحث هذه المواضيع والمضي قدمًا فيها. وهناك توجه حكومي لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير النقل البري للنفط، كما يحصل مع مرفأ بانياس. كذلك، جرى التطرق إلى تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية. وفي السياق، أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي لـ«MTV» أن الأمور إيجابية مع العراق، وأن فريقًا تقنيًا سيصل قريبًا للبدء بالعمل على إمكان تصدير النفط العراقي عبر البحر المتوسط من مصفاة طرابلس.
تذليل العراقيل لإصدار قانون العفو العام
ترجمة للاجتماع الموسع للنواب السنّة، الذي عُقد الأسبوع المنصرم وحضره 21 نائبًا تحت عنوان التوافق على صيغة توافقية لقانون العفو العام، اجتمعت اللجنة الفرعية التي انبثقت عن الاجتماع أمس في مجلس النواب، وضمّت النواب بلال عبدالله وأحمد الخير وعماد الحوت وعبد الرحمن البزري ونبيل بدر، لإجراء التعديلات على الصيغة النهائية.
وفي غياب أي بيان أو تصريح رسمي، أشارت مصادر لـ «نداء الوطن» إلى أن النواب يستندون إلى التفاهم الذي حصل في السراي الحكومي خلال لقاء رئيس الحكومة مع عدد من النواب السنّة، لجهة تذليل العراقيل أمام إصدار قانون عادل ومنصف يرفع المظلومية عن المحكومين لأسباب سياسية، أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام للأسباب نفسها، ومن ضمنهم الموقوفون الإسلاميون.
وتتمحور صيغة التعديلات حول تخفيض السنة السجنية إلى 17، واستبدال عبارة «الأشغال الشاقة المشدّدة» بـالمؤبّدة.
ويُطلب، استطرادًا، من رئيس مجلس النواب إدراج اقتراح العفو العام، بالترابط مع اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية ستُعقد قريبًا.
وتؤكد المصادر أن اللجنة الفرعية ستعود بالنسخة النهائية إلى الاجتماع الموسع، على أن تُعرض المسودة الختامية على الرئيس بري ونائبه الياس بوصعب، كونه يترأس اجتماعات اللجان المشتركة واللجنة المصغرة التي انبثقت عنها، قبل إحالتها إلى الهيئة العامة وتطيير نصابها.
كما سيكون للجنة جولة على الكتل النيابية والمرجعيات السياسية والدينية، لتسويق التوافق النهائي على القانون وتأمين مروره تشريعيًا.
