بلاغ البحث والتحري عن الصحناوي: ماذا بعد 30 يوماً؟
استحوذ قرار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بحق المصرفي أنطوان الصحناوي على اهتمام لافت. فقد أصدر مذكرة بحث وتحرّ لمدة ثلاثين يوماً، على خلفية العشاء الذي شارك فيه الصحناوي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما ترك تساؤلات في الداخل اللبناني عن ماهية هذه القضية التي تعدّ جرماً، وأدت إلى سلسلة حملات سياسية وإعلامية.
“الصورة ليست جرماً”
مرجع قضائي بارز ووزير عدل سابق يقول لــــ”النهار”: “ما جرى هو صورة، والصورة لا تدلّ على جرم، وإن كانت مسألة كبيرة جداً، لكنها لا تعتبر إدانة. يشبه ذلك ما حصل مع ملكات جمال عندما تصوّرن مع ملكات جمال إسرائيليات وشنّت الحملات ضدّهن، وهنّ لا يعرفن ما يحصل. قد يكون الصحناوي جالساً إلى مائدة عشاء ووصل نتنياهو؛ لذا هناك ملاحقة من القضاء اللبناني، لكن تأكيد الجرم والتآمر يحتاج أكثر من صورة، لأنها لن تفي بالغرض”.
الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر يوضح من جهته أن “مذكرة التوقيف أو البحث والتحري تتجدّد، وتسقط حكماً بعد وقت معين، ولكن يجري تجديدها، وتحول غيابياً إلى قاضي التحقيق، ولا تزال سارية المفعول. أما البحث والتحرّي فينتفي وجوده”.
وهل المسألة سياسية في ظل الحملات التي تناولت الصحناوي؟
يجيب: “الله يسامحك يا أنطوان. أن تتناول العشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي فتلك خطيئة، خصوصاً في هذه الظروف، حيث الحرب على الجنوب ولبنان والمنطقة”.
يسقط بعد 30 يوماً
الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك يقول بدوره: “النائب العام التمييزي، عندما يعلم بجرم معين، يستطيع مباشرة التحقيقات اللازمة من دون أن يكون له حق الادعاء. وعندما يتمكن من إحضار المدّعى عليه أو المشتبه به إلى دائرته، يستمع إليه أصولاً، ثمّ يحيله إلى النائب العام المعني، إن كان في جبل لبنان أم في بيروت أم في أي محافظة أخرى”.
ويضيف: “أما إن طلب الاستماع إلى أحد المدعى عليهم وكان متوارياً، فيحق للنيابة العامة أن تصدر ما يسمّى بلاغ بحث وتحرّ. وعملاً بأحكام المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يسقط البلاغ حكماً بعد مرور عشرة أيام، ويمكن تمديده 30 يوماً، ثم يسقط بعدها بشكل نهائي وحكميّ، وعندها يستطيع الصحناوي الدخول والخروج من دون أيّ عوائق، بعد أن يكون بلاغ البحث والتحرّي قد سقط حكماً”.
بلاغ البحث والتحري عن الصحناوي: ماذا بعد 30 يوماً؟
استحوذ قرار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بحق المصرفي أنطوان الصحناوي على اهتمام لافت. فقد أصدر مذكرة بحث وتحرّ لمدة ثلاثين يوماً، على خلفية العشاء الذي شارك فيه الصحناوي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما ترك تساؤلات في الداخل اللبناني عن ماهية هذه القضية التي تعدّ جرماً، وأدت إلى سلسلة حملات سياسية وإعلامية.
“الصورة ليست جرماً”
مرجع قضائي بارز ووزير عدل سابق يقول لــــ”النهار”: “ما جرى هو صورة، والصورة لا تدلّ على جرم، وإن كانت مسألة كبيرة جداً، لكنها لا تعتبر إدانة. يشبه ذلك ما حصل مع ملكات جمال عندما تصوّرن مع ملكات جمال إسرائيليات وشنّت الحملات ضدّهن، وهنّ لا يعرفن ما يحصل. قد يكون الصحناوي جالساً إلى مائدة عشاء ووصل نتنياهو؛ لذا هناك ملاحقة من القضاء اللبناني، لكن تأكيد الجرم والتآمر يحتاج أكثر من صورة، لأنها لن تفي بالغرض”.
الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر يوضح من جهته أن “مذكرة التوقيف أو البحث والتحري تتجدّد، وتسقط حكماً بعد وقت معين، ولكن يجري تجديدها، وتحول غيابياً إلى قاضي التحقيق، ولا تزال سارية المفعول. أما البحث والتحرّي فينتفي وجوده”.
وهل المسألة سياسية في ظل الحملات التي تناولت الصحناوي؟
يجيب: “الله يسامحك يا أنطوان. أن تتناول العشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي فتلك خطيئة، خصوصاً في هذه الظروف، حيث الحرب على الجنوب ولبنان والمنطقة”.
يسقط بعد 30 يوماً
الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك يقول بدوره: “النائب العام التمييزي، عندما يعلم بجرم معين، يستطيع مباشرة التحقيقات اللازمة من دون أن يكون له حق الادعاء. وعندما يتمكن من إحضار المدّعى عليه أو المشتبه به إلى دائرته، يستمع إليه أصولاً، ثمّ يحيله إلى النائب العام المعني، إن كان في جبل لبنان أم في بيروت أم في أي محافظة أخرى”.
ويضيف: “أما إن طلب الاستماع إلى أحد المدعى عليهم وكان متوارياً، فيحق للنيابة العامة أن تصدر ما يسمّى بلاغ بحث وتحرّ. وعملاً بأحكام المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يسقط البلاغ حكماً بعد مرور عشرة أيام، ويمكن تمديده 30 يوماً، ثم يسقط بعدها بشكل نهائي وحكميّ، وعندها يستطيع الصحناوي الدخول والخروج من دون أيّ عوائق، بعد أن يكون بلاغ البحث والتحرّي قد سقط حكماً”.
