قرار قضائي بنقل رياض سلامة الى سجن رومية

أمر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث أُدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين رسمياً.
ونُقل سلامة إلى سجن رومية أمس السبت، بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات، عقب تأجيل جلسة محكمة كانت مقررة الخميس.
وبحسب مسؤول قضائي لبناني فإن سلامة الذي أُصيب بوعكة صحية أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع، “أُدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه” بأمر من النائب العام التمييزي.
وبعد نقله من مستشفى بحنس الى سجن رومية، رفض سلامة تناول أدويته، وفق ما أفادت المدن.
وقال النائب شربل مسعد إنَّ “توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يجب أن يكون بدايةً فعلية، لا نهايةً رمزية، لمسار محاسبة شامل يطال كل من امتدت يده إلى المال العام ومال الناس”.
وفي بيان له، أضاف مسعد: “العدالة لا تكتمل باستهداف شخص واحد، بل بإرساء مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من أسهم في هدر المال العام أو نهب أموال المودعين يجب أن يُحاسب، أياً كان موقعه أو نفوذه. لبنان لا يُبنى إلا بالمحاسبة، واستعادة ثقة اللبنانيين تبدأ بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء” .
قرار قضائي بنقل رياض سلامة الى سجن رومية

أمر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي أحمد رامي الحاج بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث أُدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين رسمياً.
ونُقل سلامة إلى سجن رومية أمس السبت، بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات، عقب تأجيل جلسة محكمة كانت مقررة الخميس.
وبحسب مسؤول قضائي لبناني فإن سلامة الذي أُصيب بوعكة صحية أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع، “أُدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه” بأمر من النائب العام التمييزي.
وبعد نقله من مستشفى بحنس الى سجن رومية، رفض سلامة تناول أدويته، وفق ما أفادت المدن.
وقال النائب شربل مسعد إنَّ “توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يجب أن يكون بدايةً فعلية، لا نهايةً رمزية، لمسار محاسبة شامل يطال كل من امتدت يده إلى المال العام ومال الناس”.
وفي بيان له، أضاف مسعد: “العدالة لا تكتمل باستهداف شخص واحد، بل بإرساء مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من أسهم في هدر المال العام أو نهب أموال المودعين يجب أن يُحاسب، أياً كان موقعه أو نفوذه. لبنان لا يُبنى إلا بالمحاسبة، واستعادة ثقة اللبنانيين تبدأ بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء” .








