لجنة المستأجرين تحذّر من “التهجير” وتُعلن التحرك
عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مؤتمرًا صحافيًا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، بحضور ممثلين عن لجان المستأجرين السكني والتجاري ولجان الأحياء من مختلف المناطق اللبنانية.
وأكد رئيس اللجنة، النقابي كاسترو عبدالله، أن ملف الإيجارات تحول من نزاع قانوني إلى “مشروع منظم لتهجير اللبنانيين من منازلهم ومؤسساتهم خدمة لكارتلات العقارات”، مشددًا على أن فرض بدلات إيجار خيالية وتخمينات بالدولار في ظل الانهيار الاقتصادي يهدد الأمن الاجتماعي، وموضحًا أن معركة اللجنة ليست ضد صغار المالكين، بل ضد سياسات الاحتكار والمضاربة.
وطالبت اللجنة بتجميد العمل بقانوني الإيجارات السكني وغير السكني فورًا، وإدراج مشاريع القوانين المعجلة المكررة المقدمة من عدد من النواب لإعداد تشريعات عادلة تحفظ حقوق المستأجرين وصغار المالكين، إلى جانب وقف التخمينات المضخمة بالدولار واعتماد معايير تراعي القدرة الاقتصادية الفعلية للمواطنين، فضلاً عن حماية الحقوق المكتسبة كبدلات الخلو والتعويضات وإقرار سياسة إسكانية وطنية شاملة.
كما أعلنت اللجنة برنامج تحركاتها الميدانية الذي يبدأ يوم الثلاثاء في 11 آب عند الساعة الخامسة عصراً باعتصامات متزامنة؛ في بيروت (ينطلق من ثكنة الحلو باتجاه عين التينة)، وفي طرابلس (التل – أمام ABC)، وبعلبك (أمام البلدية)، وزحلة، على أن يتبع ذلك اعتصام مركزي أمام مجلس النواب بالتزامن مع أول جلسة تشريعية مقبلة حتى إقرار قوانين عادلة.
لجنة المستأجرين تحذّر من “التهجير” وتُعلن التحرك
عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مؤتمرًا صحافيًا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، بحضور ممثلين عن لجان المستأجرين السكني والتجاري ولجان الأحياء من مختلف المناطق اللبنانية.
وأكد رئيس اللجنة، النقابي كاسترو عبدالله، أن ملف الإيجارات تحول من نزاع قانوني إلى “مشروع منظم لتهجير اللبنانيين من منازلهم ومؤسساتهم خدمة لكارتلات العقارات”، مشددًا على أن فرض بدلات إيجار خيالية وتخمينات بالدولار في ظل الانهيار الاقتصادي يهدد الأمن الاجتماعي، وموضحًا أن معركة اللجنة ليست ضد صغار المالكين، بل ضد سياسات الاحتكار والمضاربة.
وطالبت اللجنة بتجميد العمل بقانوني الإيجارات السكني وغير السكني فورًا، وإدراج مشاريع القوانين المعجلة المكررة المقدمة من عدد من النواب لإعداد تشريعات عادلة تحفظ حقوق المستأجرين وصغار المالكين، إلى جانب وقف التخمينات المضخمة بالدولار واعتماد معايير تراعي القدرة الاقتصادية الفعلية للمواطنين، فضلاً عن حماية الحقوق المكتسبة كبدلات الخلو والتعويضات وإقرار سياسة إسكانية وطنية شاملة.
كما أعلنت اللجنة برنامج تحركاتها الميدانية الذي يبدأ يوم الثلاثاء في 11 آب عند الساعة الخامسة عصراً باعتصامات متزامنة؛ في بيروت (ينطلق من ثكنة الحلو باتجاه عين التينة)، وفي طرابلس (التل – أمام ABC)، وبعلبك (أمام البلدية)، وزحلة، على أن يتبع ذلك اعتصام مركزي أمام مجلس النواب بالتزامن مع أول جلسة تشريعية مقبلة حتى إقرار قوانين عادلة.
