مشروع قانون أميركي لدعم لبنان وتحريره من النفوذ الإيراني ونزع سلاح “الحزب”
قدّمت السيناتور الأميركية جين شاهين، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، مشروع “قانون عقوبات لبنان واستقراره ودعمه”، يهدف إلى دعم سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في لبنان، عبر فرض عقوبات محدّدة الأهداف، وتعزيز السلطة المدنية للدولة، وتقديم مساعدات أمنية تساعدها على احتكار القوة على كامل أراضيها، ونزع سلاح “حزب الله”، ودمج المجتمعات المحلية في مؤسسات الدولة، وتحرير لبنان من النفوذ الإيراني.
وقالت شاهين إن “لبنان يمتلك، للمرة الأولى منذ عقود، فرصة حقيقية لاستعادة سيادته ونزع سلاح حزب الله والتحرّر من النفوذ الإيراني الخبيث”، معتبرة أن نجاح هذه المساعي يتطلّب استمرار الدعم الأميركي.
وأوضحت أن مشروع القانون، الذي يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يجمع بين فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تمكّن “حزب الله” وتدعمه، وتقديم مساعدات أمنية ومساعدات موجّهة إلى التعافي، إلى جانب تعزيز رقابة الكونغرس.
وأضافت أن التشريع من شأنه مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها والعمل من أجل بناء مستقبل سلمي مع جيرانها، مؤكدة أن “لبنان ذا السيادة والمستقر يصبّ بقوة في مصلحة الولايات المتحدة”.
من جهته، قال لانكفورد إن إيران استخدمت “حزب الله” على مدى عقود لزعزعة استقرار لبنان وإسرائيل وتهديد الأميركيين المقيمين في المنطقة، معتبرًا أن الرئيس دونالد ترامب أوجد فرصة حقيقية للتغيير بعدما جمع لبنان وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات في أول محادثات مباشرة بينهما منذ 30 عامًا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض عقوبات مشدّدة على الشبكة التي تموّل “حزب الله”، ويوفّر في المقابل مساعدات أمنية للجيش اللبناني، مضيفًا أن “لبنان ذا السيادة يحمي اللبنانيين والإسرائيليين والأميركيين المقيمين في المنطقة، ويفرض ضغطًا حقيقيًا على الإرهابيين”.
يأتي مشروع القانون في سياق الاستفادة من الفرصة التي أتاحتها المفاوضات المباشرة والإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، بهدف ضمان نزع سلاح “حزب الله”، ودمج المجتمعات اللبنانية التي كانت تعتمد سابقًا على الحزب في مؤسسات الدولة، والعمل في اتجاه إقامة علاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل.
ويرى مقدّما المشروع أن الحكومة اللبنانية ذات التوجّه الإصلاحي تمثّل أفضل فرصة منذ عقود لضمان مستقبل آمن ومزدهر للبنان، بعد سنوات من النفوذ الإيراني عبر “حزب الله”، وأزمة القطاع المصرفي، والصعوبات التي رافقت تشكيل الحكومات.
وفق نصّ المشروع، أحرز الجيش اللبناني، بدعم أميركي يشمل التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تقدّمًا في مسار نزع سلاح “حزب الله”، إلّا أن التمويل الإيراني غير المشروع والدعم الذي تقدّمه طهران للحزب لا يزالان يشكّلان عائقًا أساسيًا أمام استكمال هذه المهمة. كما يشير التشريع إلى أن نزوح ما يُقدّر بنحو 1.2 مليون شخص من جنوب لبنان يزيد من حدّة الأزمة وينذر بأزمة إقليمية جديدة.
عقوبات وتمويل يصل إلى 300 مليون دولار
ينصّ مشروع القانون على فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يدعمون تمويل إيران لـ”حزب الله”، أو يعرقلون جهود لبنان لنزع سلاح الحزب وإصلاح قطاعه المالي. وتشمل العقوبات تجميد الممتلكات، وحظر المعاملات المالية، وعدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، مع استثناء المساعدات الإنسانية.
كما ينصّ على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء صندوق حوافز لتمويل تعافي البنية التحتية والخدمات المدنية التي تتولّى الدولة اللبنانية إدارتها، بدلًا من “حزب الله”.
ويجيز المشروع تخصيص 200 مليون دولار سنويًا من المساعدات الأمنية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، على أن يرتبط التمويل بإثبات إحراز تقدّم في مواجهة “حزب الله”.
ويمكن رفع حجم هذه المساعدات إلى 300 مليون دولار سنويًا في حال تحقيق تقدّم كافٍ، على أن تشمل التمويل العسكري الأجنبي، ودعم الجهود الهادفة إلى اعتراض شحنات الأسلحة والكبتاغون وغيرها من السلع غير المشروعة التي تسهم في تمويل الحزب.
كذلك، يفرض المشروع رقابة دورية تشمل تقديم تقارير حول تقدّم لبنان في نزع سلاح “حزب الله”، ووضع استراتيجية لاستخدام أموال الاستقرار والمساعدات الأمنية لتوفير بدائل عن الحزب أمام المجتمعات اللبنانية، فضلًا عن الجهود المبذولة للحصول على تمويل من الجهات الدولية المانحة.
وتشمل التقارير أيضًا الجهود الأميركية للتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، ومسار إصلاح القطاع المصرفي اللبناني، والتقدّم المحرز في اتجاه إقامة علاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل.
مشروع قانون أميركي لدعم لبنان وتحريره من النفوذ الإيراني ونزع سلاح “الحزب”
قدّمت السيناتور الأميركية جين شاهين، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، مشروع “قانون عقوبات لبنان واستقراره ودعمه”، يهدف إلى دعم سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في لبنان، عبر فرض عقوبات محدّدة الأهداف، وتعزيز السلطة المدنية للدولة، وتقديم مساعدات أمنية تساعدها على احتكار القوة على كامل أراضيها، ونزع سلاح “حزب الله”، ودمج المجتمعات المحلية في مؤسسات الدولة، وتحرير لبنان من النفوذ الإيراني.
وقالت شاهين إن “لبنان يمتلك، للمرة الأولى منذ عقود، فرصة حقيقية لاستعادة سيادته ونزع سلاح حزب الله والتحرّر من النفوذ الإيراني الخبيث”، معتبرة أن نجاح هذه المساعي يتطلّب استمرار الدعم الأميركي.
وأوضحت أن مشروع القانون، الذي يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يجمع بين فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تمكّن “حزب الله” وتدعمه، وتقديم مساعدات أمنية ومساعدات موجّهة إلى التعافي، إلى جانب تعزيز رقابة الكونغرس.
وأضافت أن التشريع من شأنه مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها والعمل من أجل بناء مستقبل سلمي مع جيرانها، مؤكدة أن “لبنان ذا السيادة والمستقر يصبّ بقوة في مصلحة الولايات المتحدة”.
من جهته، قال لانكفورد إن إيران استخدمت “حزب الله” على مدى عقود لزعزعة استقرار لبنان وإسرائيل وتهديد الأميركيين المقيمين في المنطقة، معتبرًا أن الرئيس دونالد ترامب أوجد فرصة حقيقية للتغيير بعدما جمع لبنان وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات في أول محادثات مباشرة بينهما منذ 30 عامًا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض عقوبات مشدّدة على الشبكة التي تموّل “حزب الله”، ويوفّر في المقابل مساعدات أمنية للجيش اللبناني، مضيفًا أن “لبنان ذا السيادة يحمي اللبنانيين والإسرائيليين والأميركيين المقيمين في المنطقة، ويفرض ضغطًا حقيقيًا على الإرهابيين”.
يأتي مشروع القانون في سياق الاستفادة من الفرصة التي أتاحتها المفاوضات المباشرة والإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، بهدف ضمان نزع سلاح “حزب الله”، ودمج المجتمعات اللبنانية التي كانت تعتمد سابقًا على الحزب في مؤسسات الدولة، والعمل في اتجاه إقامة علاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل.
ويرى مقدّما المشروع أن الحكومة اللبنانية ذات التوجّه الإصلاحي تمثّل أفضل فرصة منذ عقود لضمان مستقبل آمن ومزدهر للبنان، بعد سنوات من النفوذ الإيراني عبر “حزب الله”، وأزمة القطاع المصرفي، والصعوبات التي رافقت تشكيل الحكومات.
وفق نصّ المشروع، أحرز الجيش اللبناني، بدعم أميركي يشمل التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تقدّمًا في مسار نزع سلاح “حزب الله”، إلّا أن التمويل الإيراني غير المشروع والدعم الذي تقدّمه طهران للحزب لا يزالان يشكّلان عائقًا أساسيًا أمام استكمال هذه المهمة. كما يشير التشريع إلى أن نزوح ما يُقدّر بنحو 1.2 مليون شخص من جنوب لبنان يزيد من حدّة الأزمة وينذر بأزمة إقليمية جديدة.
عقوبات وتمويل يصل إلى 300 مليون دولار
ينصّ مشروع القانون على فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يدعمون تمويل إيران لـ”حزب الله”، أو يعرقلون جهود لبنان لنزع سلاح الحزب وإصلاح قطاعه المالي. وتشمل العقوبات تجميد الممتلكات، وحظر المعاملات المالية، وعدم الأهلية للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، مع استثناء المساعدات الإنسانية.
كما ينصّ على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء صندوق حوافز لتمويل تعافي البنية التحتية والخدمات المدنية التي تتولّى الدولة اللبنانية إدارتها، بدلًا من “حزب الله”.
ويجيز المشروع تخصيص 200 مليون دولار سنويًا من المساعدات الأمنية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، على أن يرتبط التمويل بإثبات إحراز تقدّم في مواجهة “حزب الله”.
ويمكن رفع حجم هذه المساعدات إلى 300 مليون دولار سنويًا في حال تحقيق تقدّم كافٍ، على أن تشمل التمويل العسكري الأجنبي، ودعم الجهود الهادفة إلى اعتراض شحنات الأسلحة والكبتاغون وغيرها من السلع غير المشروعة التي تسهم في تمويل الحزب.
كذلك، يفرض المشروع رقابة دورية تشمل تقديم تقارير حول تقدّم لبنان في نزع سلاح “حزب الله”، ووضع استراتيجية لاستخدام أموال الاستقرار والمساعدات الأمنية لتوفير بدائل عن الحزب أمام المجتمعات اللبنانية، فضلًا عن الجهود المبذولة للحصول على تمويل من الجهات الدولية المانحة.
وتشمل التقارير أيضًا الجهود الأميركية للتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، ومسار إصلاح القطاع المصرفي اللبناني، والتقدّم المحرز في اتجاه إقامة علاقات سلمية بين لبنان وإسرائيل.
