تفاصيل توقيف اللواء السوري عادل عيسى
أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية بناءً على إشارة القضاء المختص القائد السابق للقوات البرية في دير الزور والقائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام السوري المخلوع اللواء عادل عيسى، وذلك تمهيداً للتحقيق معه والبتّ في قرار تسليمه إلى السلطات السورية.
وفي التفاصيل التي كشفها مصدر قضائي لـ”المدن”، فإن عملية التوقيف جاءت بعد توجّه اللواء عيسى إلى مقر السفارة السورية في بيروت لإجراء معاملة رسمية. وخلال وجوده هناك، أجرى المعنيون في السفارة اتصالات بالجهات القضائية والأمنية اللبنانية، وأشاروا إلى وجود شخص داخل المبنى مطلوب للسلطات السورية على خلفية اتهامات بتنفيذ جرائم ومذكرات توقيف صادرة بحقه، وطلبوا من القضاء اللبناني تسلّمه رسمياً.
وأوضح المصدر لـ”المدن” أن الجانب اللبناني لم يتمكن من التسلّم الفوري لملفه القضائي كاملاً من دمشق لحظة التوقيف، لمصادفته يوم الجمعة مع العطلة الرسمية للإدارات والمؤسسات العامة في سوريا.
وبناءً على ذلك، تقرر احتجازه لدى قسم المباحث الجنائية المركزية منذ يوم أمس لمباشرة التحقيقات الأولية بانتظار وصول وثائق الملف الكاملة من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة في دمشق.
وبحسب معلومات “المدن”، فإن التحقيقات مع عيسى تناولت كيفية دخوله إلى الأراضي اللبنانية. إذ أقرّ بأنه دخل خلسة عبر طرق التهريب بطريقة غير شرعية. وعزا الموقوف لجوءه إلى التهريب نحو لبنان إلى خشيته من الملاحقة، بعدما شعر بأن جهاز الأمن العام السوري يستفسر عنه، ويبحث عن مكان وجوده في أعقاب التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة وسقوط النظام السابق.
وتتوزع الشبهات والاتهامات الموجهة بحق اللواء الموقوف حول مشاركته المباشرة في عمليات قمع وقتل، واستهدف للمتظاهرين والمدنيين السوريين خلال سنوات الثورة السورية ضد بشار الأسد، لا سيما في أثناء توليه مناصب قيادية حساسة في دير الزور، وعلى رأس الفرقة 17، وهي التشكيلات التي ارتبط اسمها بالعديد من العمليات العسكرية الواسعة والانتهاكات في المنطقة الشرقية.
كما كشف المصدر لـ”المدن” أن عادل عيسى يصرّ خلال استجوابه الأولي أمام القضاء اللبناني على إنكار الاتهامات المنسوبة إليه، ونفى ارتكابه تجاوزات أو جرائم بحق الشعب السوري، وأكد أن أدواره السابقة كانت تندرج في إطار المهام العسكرية الروتينية.
وحول المسار القانوني المرتقب للظرف الحالي، أكد المصدر لـ”المدن” أن الخطوة القادمة تتوقف على وصول ملف الملاحقة الكامل من العاصمة السورية إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان. وفور تسلّم الأوراق والوثائق الرسمية، ستتولى النيابة العامة دراسة الملف والتوسع في التحقيق مع الموقوف للاطلاع على تفاصيل الجرائم والمواد القانونية التي يُلاحق بموجبها، ليصار بعدها إلى اتخاذ القرار القضائي والسياسي المناسب بشأن تسليمه للسلطات السورية من عدمه، وفق الاتفاقيات القضائية والأعراف الأعراف المتبادلة بين البلدين.
تفاصيل توقيف اللواء السوري عادل عيسى
أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية بناءً على إشارة القضاء المختص القائد السابق للقوات البرية في دير الزور والقائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام السوري المخلوع اللواء عادل عيسى، وذلك تمهيداً للتحقيق معه والبتّ في قرار تسليمه إلى السلطات السورية.
وفي التفاصيل التي كشفها مصدر قضائي لـ”المدن”، فإن عملية التوقيف جاءت بعد توجّه اللواء عيسى إلى مقر السفارة السورية في بيروت لإجراء معاملة رسمية. وخلال وجوده هناك، أجرى المعنيون في السفارة اتصالات بالجهات القضائية والأمنية اللبنانية، وأشاروا إلى وجود شخص داخل المبنى مطلوب للسلطات السورية على خلفية اتهامات بتنفيذ جرائم ومذكرات توقيف صادرة بحقه، وطلبوا من القضاء اللبناني تسلّمه رسمياً.
وأوضح المصدر لـ”المدن” أن الجانب اللبناني لم يتمكن من التسلّم الفوري لملفه القضائي كاملاً من دمشق لحظة التوقيف، لمصادفته يوم الجمعة مع العطلة الرسمية للإدارات والمؤسسات العامة في سوريا.
وبناءً على ذلك، تقرر احتجازه لدى قسم المباحث الجنائية المركزية منذ يوم أمس لمباشرة التحقيقات الأولية بانتظار وصول وثائق الملف الكاملة من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة في دمشق.
وبحسب معلومات “المدن”، فإن التحقيقات مع عيسى تناولت كيفية دخوله إلى الأراضي اللبنانية. إذ أقرّ بأنه دخل خلسة عبر طرق التهريب بطريقة غير شرعية. وعزا الموقوف لجوءه إلى التهريب نحو لبنان إلى خشيته من الملاحقة، بعدما شعر بأن جهاز الأمن العام السوري يستفسر عنه، ويبحث عن مكان وجوده في أعقاب التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة وسقوط النظام السابق.
وتتوزع الشبهات والاتهامات الموجهة بحق اللواء الموقوف حول مشاركته المباشرة في عمليات قمع وقتل، واستهدف للمتظاهرين والمدنيين السوريين خلال سنوات الثورة السورية ضد بشار الأسد، لا سيما في أثناء توليه مناصب قيادية حساسة في دير الزور، وعلى رأس الفرقة 17، وهي التشكيلات التي ارتبط اسمها بالعديد من العمليات العسكرية الواسعة والانتهاكات في المنطقة الشرقية.
كما كشف المصدر لـ”المدن” أن عادل عيسى يصرّ خلال استجوابه الأولي أمام القضاء اللبناني على إنكار الاتهامات المنسوبة إليه، ونفى ارتكابه تجاوزات أو جرائم بحق الشعب السوري، وأكد أن أدواره السابقة كانت تندرج في إطار المهام العسكرية الروتينية.
وحول المسار القانوني المرتقب للظرف الحالي، أكد المصدر لـ”المدن” أن الخطوة القادمة تتوقف على وصول ملف الملاحقة الكامل من العاصمة السورية إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان. وفور تسلّم الأوراق والوثائق الرسمية، ستتولى النيابة العامة دراسة الملف والتوسع في التحقيق مع الموقوف للاطلاع على تفاصيل الجرائم والمواد القانونية التي يُلاحق بموجبها، ليصار بعدها إلى اتخاذ القرار القضائي والسياسي المناسب بشأن تسليمه للسلطات السورية من عدمه، وفق الاتفاقيات القضائية والأعراف الأعراف المتبادلة بين البلدين.
