زيارة مفاجئة لوزير الدفاع إلى بو صعب… اعتراضٌ شديد من الجيش على صيغة العفو
زار وزير الدفاع ميشال منسى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بشكل مفاجئ في مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد جلسة مخصصة لبحث قانون الإعلام، ما دفع بو صعب إلى مغادرة الاجتماع لبعض الوقت للقاء منسى.
وبحسب المعلومات، سلّم وزير الدفاع بو صعب ورقة خطية تتضمن ملاحظات قيادة الجيش على المطالب التي رفعها النواب السنّة في إطار النقاش الجاري حول قانون العفو، وقد حملت هذه الملاحظات اعتراضاً شديد اللهجة على عدد من البنود المطروحة.
ويتركز الاعتراض الأساسي للجيش على المطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام مبرمة، متى كانوا قد أمضوا في السجن مدة تصل إلى 12 سنة سجنية.
وترى قيادة الجيش، وفق المعلومات، أن اعتماد هذه الصيغة من شأنه أن يفتح الباب أمام الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين والمحكومين في ملفات مرتبطة بالإرهاب والاعتداءات التي سقط للجيش خلالها شهداء وجرحى، وهو ما يفسر حدة الاعتراض الذي حمله منسى خطياً إلى بو صعب.
ومن بين الأسماء التي قد يشملها النقاش في حال اعتماد هذه الصيغة، الشيخ أحمد الأسير، الموقوف والمحكوم في ملفات أمنية وإرهابية، ما يرفع حساسية البند بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية.
وتكمن العقدة الأساسية في تعديل دقيق تحاول مجموعة من النواب السنّة إدخاله على الصيغة السابقة، إذ إن الطرح السابق كان يتحدث عن الإفراج عمن لم تصدر بحقهم أحكام، فيما يجري الدفع اليوم باتجاه إضافة كلمة “مبرمة”، بحيث يصبح الشرط مرتبطاً بعدم صدور حكم نهائي مبرم.
وهذا التعديل ليس تفصيلاً قانونياً بسيطاً، إذ من شأنه توسيع دائرة المستفيدين بصورة كبيرة، لأن عدداً من الموقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية لكنها لم تصبح مبرمة بعد نتيجة وجود مراحل استئناف أو تمييز لم تُحسم نهائياً.
ومن هنا، تعتبر المؤسسة العسكرية أن إدخال عبارة “الأحكام المبرمة” يغيّر جوهر الاستثناء ويوسّع مفاعيله إلى حد قد يؤدي عملياً إلى الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين في قضايا أمنية شديدة الحساسية.
وتأتي زيارة وزير الدفاع المفاجئة إلى بو صعب في ظل استمرار الاتصالات والبحث في الصيغة النهائية لقانون العفو، وسط تباين واضح بين مطالب النواب السنّة والتحفظات التي رفعتها قيادة الجيش، ما ينذر بأن هذا البند تحديداً سيكون من أبرز نقاط الاشتباك السياسي والقانوني قبل الوصول إلى أي تسوية نهائية.
زيارة مفاجئة لوزير الدفاع إلى بو صعب… اعتراضٌ شديد من الجيش على صيغة العفو
زار وزير الدفاع ميشال منسى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بشكل مفاجئ في مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد جلسة مخصصة لبحث قانون الإعلام، ما دفع بو صعب إلى مغادرة الاجتماع لبعض الوقت للقاء منسى.
وبحسب المعلومات، سلّم وزير الدفاع بو صعب ورقة خطية تتضمن ملاحظات قيادة الجيش على المطالب التي رفعها النواب السنّة في إطار النقاش الجاري حول قانون العفو، وقد حملت هذه الملاحظات اعتراضاً شديد اللهجة على عدد من البنود المطروحة.
ويتركز الاعتراض الأساسي للجيش على المطالبة بالإفراج عن جميع الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام مبرمة، متى كانوا قد أمضوا في السجن مدة تصل إلى 12 سنة سجنية.
وترى قيادة الجيش، وفق المعلومات، أن اعتماد هذه الصيغة من شأنه أن يفتح الباب أمام الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين والمحكومين في ملفات مرتبطة بالإرهاب والاعتداءات التي سقط للجيش خلالها شهداء وجرحى، وهو ما يفسر حدة الاعتراض الذي حمله منسى خطياً إلى بو صعب.
ومن بين الأسماء التي قد يشملها النقاش في حال اعتماد هذه الصيغة، الشيخ أحمد الأسير، الموقوف والمحكوم في ملفات أمنية وإرهابية، ما يرفع حساسية البند بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية.
وتكمن العقدة الأساسية في تعديل دقيق تحاول مجموعة من النواب السنّة إدخاله على الصيغة السابقة، إذ إن الطرح السابق كان يتحدث عن الإفراج عمن لم تصدر بحقهم أحكام، فيما يجري الدفع اليوم باتجاه إضافة كلمة “مبرمة”، بحيث يصبح الشرط مرتبطاً بعدم صدور حكم نهائي مبرم.
وهذا التعديل ليس تفصيلاً قانونياً بسيطاً، إذ من شأنه توسيع دائرة المستفيدين بصورة كبيرة، لأن عدداً من الموقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية لكنها لم تصبح مبرمة بعد نتيجة وجود مراحل استئناف أو تمييز لم تُحسم نهائياً.
ومن هنا، تعتبر المؤسسة العسكرية أن إدخال عبارة “الأحكام المبرمة” يغيّر جوهر الاستثناء ويوسّع مفاعيله إلى حد قد يؤدي عملياً إلى الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين في قضايا أمنية شديدة الحساسية.
وتأتي زيارة وزير الدفاع المفاجئة إلى بو صعب في ظل استمرار الاتصالات والبحث في الصيغة النهائية لقانون العفو، وسط تباين واضح بين مطالب النواب السنّة والتحفظات التي رفعتها قيادة الجيش، ما ينذر بأن هذا البند تحديداً سيكون من أبرز نقاط الاشتباك السياسي والقانوني قبل الوصول إلى أي تسوية نهائية.
