بشأن الرواتب، وزير الماليّة: قرار شورى الدولة يتضمّن خطأ قانونياً كبيراً
أكد وزير المالية ياسين جابر، في تصريح صحافي، أن قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة، وأن القرار الصادر عنه بشأن الرواتب والمستحقات يتضمن خطأ قانونياً كبيراً.
وجاء هذا الموقف على خلفية قرار الحكومة اللبنانية تقسيط المستحقات المالية والمفعول الرجعي لرواتب موظفي القطاع العام، الذي بدأ اليوم إضراباً عاماً ويخطط لاحتجاجات وتحركات في الشارع، رفضاً لهذا القرار، حيث يتمسك الموظفون برأي مجلس شورى الدولة الداعم لحقوقهم كاملة دفعة واحدة، بينما تعتبر وزارة المالية أن هناك إشكالية قانونية ومالية في طريقة التعاطي مع هذه المستحقات في ظل الأزمة الاقتصادية.
بشأن الرواتب، وزير الماليّة: قرار شورى الدولة يتضمّن خطأ قانونياً كبيراً
أكد وزير المالية ياسين جابر، في تصريح صحافي، أن قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة، وأن القرار الصادر عنه بشأن الرواتب والمستحقات يتضمن خطأ قانونياً كبيراً.
وجاء هذا الموقف على خلفية قرار الحكومة اللبنانية تقسيط المستحقات المالية والمفعول الرجعي لرواتب موظفي القطاع العام، الذي بدأ اليوم إضراباً عاماً ويخطط لاحتجاجات وتحركات في الشارع، رفضاً لهذا القرار، حيث يتمسك الموظفون برأي مجلس شورى الدولة الداعم لحقوقهم كاملة دفعة واحدة، بينما تعتبر وزارة المالية أن هناك إشكالية قانونية ومالية في طريقة التعاطي مع هذه المستحقات في ظل الأزمة الاقتصادية.
