في ظلّ تصاعد الاعتراضات المرتبطة بما أحاط بدفع المستحقات المالية من متأخرات وقرار مجلس الوزراء تقسيطها على فترة طويلة، يستعدّ متقاعدو القوى المسلحة وروابط العاملين والمتقاعدين في القطاع العام لتحرّك مرتقب يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، وسط اتصالات واجتماعات مكثفة لتحديد طبيعة التحرّك وآليته، على أن يعقب التحرك اجتماع موسّع لتجمّع روابط العاملين في القطاع العام.

وبحسب المعلومات، فسيركّز البحث في الاجتماع المقرّر على تنسيق المواقف وتحديد شكل التحرّك المرتقب، على أن يصدر بعده موقف موحّد يحدّد طبيعة الخطوات وآلية تنفيذها بالتزامن مع الجلسة التشريعية.