الإمارات تحرق ورقة هرمز وتسقط الابتزاز الإيراني
لم تنتظر الإمارات اندلاع أزمة مضيق هرمز لتبحث عن طريق بديل، بل أمضت سنوات في بناء منظومة تجمع بين خطوط الأنابيب والموانئ والمخزونات وشبكات الشحن العالمية. وعندما راهنت إيران على توظيف موقعها الجغرافي وتهديد الملاحة لرفع كلفة المواجهة على واشنطن ودول الخليج، كانت أبوظبي قد حوّلت الاستعداد إلى قوة استراتيجية تقلّص قدرة طهران على احتجاز الطاقة والتجارة داخل المضيق.
بالفعل، استند الرهان الإيراني إلى أن تعطيل هرمز، الذي يمرّ عبره جزء مهم من إمدادات الطاقة العالمية، يمكن أن يُحدث نقصًا في الأسواق، ويدفع سعر النفط، وفقًا لسيناريوهات سوقية رافقت الأزمة، إلى تجاوز 150 دولارًا للبرميل. وكان من شأن ذلك إشعال التضخم، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ودفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، بما يحوّل أمن الطاقة إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية.
لكن الإمارات دخلت الأزمة وهي تمتلك بدائل فعلية، إذ أتاح خط حبشان – الفجيرة نقل جزء من إنتاج حقول أبوظبي إلى بحر العرب من دون المرور في هرمز، فيما وفّرت منشآت الفجيرة والمخزونات والبنية المتقدّمة للشحن والتأمين قدرة على استمرار التدفقات، ومنحت الشركاء ثقة أكبر في الإمدادات الإماراتية. وفي حزيران الماضي، سجّلت صادرات الإمارات من النفط الخام والمكثفات نحو 3.7 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لبيانات شركتَي “كبلر” و”فورتكسا” المتخصّصتين في تتبّع حركة الناقلات. وجاء ذلك بعد خروج الإمارات من منظمة “أوبك” في أيار، ما منحها مرونة في الإنتاج والتصدير خلال أزمة الملاحة.
سياسيًا، تكشف هذه القدرة اختلافًا جوهريًا بين استراتيجيتين: إيران تستثمر في التعطيل ورفع كلفة الأزمات، بينما تستثمر الإمارات في البدائل وربط المصالح. الأولى تحوّل المضائق إلى أدوات نفوذ، والثانية تجعل التجارة أقلّ خضوعًا لقرار أمني إقليمي. وهكذا يصبح الاستثمار اللوجستي جزءًا من توازن الردع من دون مواجهة عسكرية مباشرة. وكلّما تراجعت قدرة طهران على تعطيل تدفقات الطاقة، خسرت جزءًا من أوراقها التفاوضية؛ لأن قوة التهديد الإيراني لا تُقاس بإمكان إغلاق المضيق فحسب، بل بحجم الضرر الذي تستطيع فرضه على المنطقة والعالم.
وتترجم خريطة الموانئ هذا الردع. فمن جبل علي وميناء خليفة والفجيرة امتدّ الحضور الإماراتي إلى الأردن، حيث وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقًا لمدّة 30 عامًا لتشغيل ميناء العقبة متعدّد الأغراض، باستثمار قدره 38.4 مليون دولار. وفي سوريا، حصلت “دي بي ورلد” على امتياز لمدّة 30 عامًا لتطوير ميناء طرطوس، ضمن برنامج استثماري تبلغ قيمته 800 مليون دولار على امتداد مدّة الامتياز. وفي مصر، يمتدّ الحضور من السخنة وسفاجا إلى شرق بورسعيد. ومن المتوسط إلى العراق، ترتبط الخريطة بخطوط الشحن بين ميناء خليفة وأم قصر، ضمن ممرّ يمكن أن يمتدّ عبر تركيا إلى أوروبا. وبذلك لا تعود الموانئ مشاريع منفصلة، بل حلقات مترابطة تتيح إعادة توجيه البضائع عند اضطراب أحد المسارات. ويتسع المسار نحو أفريقيا، حيث تمتدّ الاستثمارات إلى السنغال وبربرة وأنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتنزانيا وموزمبيق ورواندا.
وعبر الأطلسي، رفعت توسعة محطة كاياو في بيرو، بكلفة 400 مليون دولار، قدرتها إلى نحو 2.7 مليون حاوية سنويًا، إلى جانب الحضور الإماراتي في البرازيل والإكوادور والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وبنما. لا تعني هذه الشبكة أن الإمارات أصبحت بمنأى عن تداعيات الحرب؛ فقد أعلنت “أدنوك” تأثر عملياتها نتيجة استهداف سفنها، واتهمت أبوظبي إيران و”الحرس الثوري” بتهديد الملاحة. لكن امتلاك البدائل حدّ من حجم الضرر، ومنع طهران من تحويل هرمز إلى أداة ابتزاز مطلقة. وهنا تتضح نتيجة المواجهة: راهنت إيران على الجغرافيا، فقابلتها الإمارات بالبنية التحتية؛ وراهن “الحرس الثوري” على تعطيل الناقلات، فردّت أبوظبي بمسارات بديلة؛ وراهنت طهران على عزل الخليج، فواجهتها شبكة تصل الشرق بالغرب.
تجاوز ما فعلته الإمارات حماية صادراتها، ليسهم في دعم استمرار جزء مهم من تدفقات الطاقة، والحدّ من ضغوط الأسعار وتقليص مخاطر الركود العالمي. فالميناء ليس رصيفًا، وخط الأنابيب ليس منشأة تقنية، والاستثمار الخارجي ليس انتشارًا بلا هدف؛ بل هي مكوّنات لقوة وطنية متكاملة. أرادت إيران جعل هرمز بوابة تمسك بمفتاحها، لكن أبوظبي أثبتت أن الحصار لا يُكسر بعد وقوعه فقط، بل يُمنع قبل أن يبدأ: طهران استثمرت في تهديد الممرّات، والإمارات استثمرت في صناعة البدائل، فتحوّلت خبرتها إلى خط دفاع عن التجارة العالمية.
الإمارات تحرق ورقة هرمز وتسقط الابتزاز الإيراني
لم تنتظر الإمارات اندلاع أزمة مضيق هرمز لتبحث عن طريق بديل، بل أمضت سنوات في بناء منظومة تجمع بين خطوط الأنابيب والموانئ والمخزونات وشبكات الشحن العالمية. وعندما راهنت إيران على توظيف موقعها الجغرافي وتهديد الملاحة لرفع كلفة المواجهة على واشنطن ودول الخليج، كانت أبوظبي قد حوّلت الاستعداد إلى قوة استراتيجية تقلّص قدرة طهران على احتجاز الطاقة والتجارة داخل المضيق.
بالفعل، استند الرهان الإيراني إلى أن تعطيل هرمز، الذي يمرّ عبره جزء مهم من إمدادات الطاقة العالمية، يمكن أن يُحدث نقصًا في الأسواق، ويدفع سعر النفط، وفقًا لسيناريوهات سوقية رافقت الأزمة، إلى تجاوز 150 دولارًا للبرميل. وكان من شأن ذلك إشعال التضخم، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ودفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، بما يحوّل أمن الطاقة إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية.
لكن الإمارات دخلت الأزمة وهي تمتلك بدائل فعلية، إذ أتاح خط حبشان – الفجيرة نقل جزء من إنتاج حقول أبوظبي إلى بحر العرب من دون المرور في هرمز، فيما وفّرت منشآت الفجيرة والمخزونات والبنية المتقدّمة للشحن والتأمين قدرة على استمرار التدفقات، ومنحت الشركاء ثقة أكبر في الإمدادات الإماراتية. وفي حزيران الماضي، سجّلت صادرات الإمارات من النفط الخام والمكثفات نحو 3.7 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لبيانات شركتَي “كبلر” و”فورتكسا” المتخصّصتين في تتبّع حركة الناقلات. وجاء ذلك بعد خروج الإمارات من منظمة “أوبك” في أيار، ما منحها مرونة في الإنتاج والتصدير خلال أزمة الملاحة.
سياسيًا، تكشف هذه القدرة اختلافًا جوهريًا بين استراتيجيتين: إيران تستثمر في التعطيل ورفع كلفة الأزمات، بينما تستثمر الإمارات في البدائل وربط المصالح. الأولى تحوّل المضائق إلى أدوات نفوذ، والثانية تجعل التجارة أقلّ خضوعًا لقرار أمني إقليمي. وهكذا يصبح الاستثمار اللوجستي جزءًا من توازن الردع من دون مواجهة عسكرية مباشرة. وكلّما تراجعت قدرة طهران على تعطيل تدفقات الطاقة، خسرت جزءًا من أوراقها التفاوضية؛ لأن قوة التهديد الإيراني لا تُقاس بإمكان إغلاق المضيق فحسب، بل بحجم الضرر الذي تستطيع فرضه على المنطقة والعالم.
وتترجم خريطة الموانئ هذا الردع. فمن جبل علي وميناء خليفة والفجيرة امتدّ الحضور الإماراتي إلى الأردن، حيث وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقًا لمدّة 30 عامًا لتشغيل ميناء العقبة متعدّد الأغراض، باستثمار قدره 38.4 مليون دولار. وفي سوريا، حصلت “دي بي ورلد” على امتياز لمدّة 30 عامًا لتطوير ميناء طرطوس، ضمن برنامج استثماري تبلغ قيمته 800 مليون دولار على امتداد مدّة الامتياز. وفي مصر، يمتدّ الحضور من السخنة وسفاجا إلى شرق بورسعيد. ومن المتوسط إلى العراق، ترتبط الخريطة بخطوط الشحن بين ميناء خليفة وأم قصر، ضمن ممرّ يمكن أن يمتدّ عبر تركيا إلى أوروبا. وبذلك لا تعود الموانئ مشاريع منفصلة، بل حلقات مترابطة تتيح إعادة توجيه البضائع عند اضطراب أحد المسارات. ويتسع المسار نحو أفريقيا، حيث تمتدّ الاستثمارات إلى السنغال وبربرة وأنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتنزانيا وموزمبيق ورواندا.
وعبر الأطلسي، رفعت توسعة محطة كاياو في بيرو، بكلفة 400 مليون دولار، قدرتها إلى نحو 2.7 مليون حاوية سنويًا، إلى جانب الحضور الإماراتي في البرازيل والإكوادور والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وبنما. لا تعني هذه الشبكة أن الإمارات أصبحت بمنأى عن تداعيات الحرب؛ فقد أعلنت “أدنوك” تأثر عملياتها نتيجة استهداف سفنها، واتهمت أبوظبي إيران و”الحرس الثوري” بتهديد الملاحة. لكن امتلاك البدائل حدّ من حجم الضرر، ومنع طهران من تحويل هرمز إلى أداة ابتزاز مطلقة. وهنا تتضح نتيجة المواجهة: راهنت إيران على الجغرافيا، فقابلتها الإمارات بالبنية التحتية؛ وراهن “الحرس الثوري” على تعطيل الناقلات، فردّت أبوظبي بمسارات بديلة؛ وراهنت طهران على عزل الخليج، فواجهتها شبكة تصل الشرق بالغرب.
تجاوز ما فعلته الإمارات حماية صادراتها، ليسهم في دعم استمرار جزء مهم من تدفقات الطاقة، والحدّ من ضغوط الأسعار وتقليص مخاطر الركود العالمي. فالميناء ليس رصيفًا، وخط الأنابيب ليس منشأة تقنية، والاستثمار الخارجي ليس انتشارًا بلا هدف؛ بل هي مكوّنات لقوة وطنية متكاملة. أرادت إيران جعل هرمز بوابة تمسك بمفتاحها، لكن أبوظبي أثبتت أن الحصار لا يُكسر بعد وقوعه فقط، بل يُمنع قبل أن يبدأ: طهران استثمرت في تهديد الممرّات، والإمارات استثمرت في صناعة البدائل، فتحوّلت خبرتها إلى خط دفاع عن التجارة العالمية.
