عقد ” المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا شؤونا سياسية واجتماعية وامنية واقتصادية.

واعتبر المجتمعون، في بيان، أنّ “حماية السيادة الوطنية من أي إعتداء سواء كان داخليًا أو خارجيًا هي مسؤولية دستورية تقع على عاتق النظام السياسي الحاكم”، لافتين الى ان “هذا النظام يفتقد لإستقلالية القرار وهناك إرادة إقليمية تُملي عليه خياراتها ولا يستطيع إلاّ مجاراتها وهذا أمر مخالف لقواعد القانون الدولي”.

وطالبوا ب”قيام نظام إنتقالي  يحل كل الميليشيات ويبسط سلطة الدولة على كامل ترابها ويمنع أي تدخل في الشؤون الداخلية، ويقوم بدرس وإقرار قانون عادل للإنتخابات وتعديل وزاري طارىء يشمل وزارات معنية بحل الأزمة”.

وتطرق المجتمعون الى موضوع  زيادة الضرائب، معتبرين أنّ “النظام الضريبي العادل والفعّال هو الركيزة الأساسية لتمويل الخدمات العامة”.