تحرّك لموظّفي الإدارة العامة ومطالبات بـتصحيح الرواتب
نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاماً أمام سرايا طرابلس، في إطار تحركاتها المطلبية، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، ورئيس الرابطة رائد حمادة، وقائمقام بشري ربى شفشق.
وأكد السيد تضامنه مع موظفي الإدارة العامة، مشيراً إلى أن رواتبهم لم تعد تكفي لتغطية أبسط الاحتياجات المعيشية، ومطالباً الحكومة ورئيس الجمهورية بإنصافهم ومنحهم حقوقهم كاملة من دون تقسيط.
من جهته، شدد حمادة على أن موظفي القطاع العام يعانون منذ عام 2019 من تراجع حقوقهم وأوضاعهم المعيشية، معتبراً أن الدولة قادرة على إنصافهم لكنها تعتمد “سياسة الحصار المادي” بحقهم. وأشار إلى أن أكثر من 30 في المئة من الموظفين اتخذوا قرار الهجرة القسرية، مؤكداً استمرار التحركات لتحصيل الحقوق.
بدوره، تحدث سليمان فرنجية باسم الأجراء الدائمين في الإدارة العامة، مؤكداً أن مطالبهم تتركز على تصحيح الأجور بما يواكب الغلاء، وضمان التغطية الصحية والاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي وتثبيت الحقوق عبر مباراة محصورة أو شمولهم بقانون شرعة التقاعد، لافتاً إلى أن عدد الأجراء الدائمين لا يتجاوز 650 أجيراً. كما طالب بالإسراع في إقرار مرسوم المنح المدرسية.
وفي الختام، رفض مستشار الرابطة خالد العموري تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية الانهيار الاقتصادي، مشيراً إلى أن كلفتها السنوية بلغت، وفق أرقامه، نحو مليار و560 مليون دولار، مقابل خسائر سنوية لمؤسسة كهرباء لبنان بلغت ملياراً و650 مليون دولار.
وأكد العموري أن الإدارة العامة تحصّل نحو 80 في المئة من إيرادات الدولة، وأن الإيرادات منذ عام 2022 تجاوزت التقديرات الواردة في الموازنة، ما يتيح للدولة، بحسب قوله، تمويل حقوق الموظفين.
وحدد مطالب الموظفين بثلاثة عناوين أساسية: تصحيح الأجور والرواتب لاستعادة قدرتها الشرائية قبل الأزمة، وزيادة مساهمة الدولة في تعاونية موظفي الدولة لرفع التقديمات الاجتماعية والمنح التعليمية، وتعديل بدل النقل والمحروقات، مطالباً برفع بدل النقل فوراً إلى مليون ونصف المليون ليرة ومنح بدل المحروقات وفق السعر الفعلي.
تحرّك لموظّفي الإدارة العامة ومطالبات بـتصحيح الرواتب
نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاماً أمام سرايا طرابلس، في إطار تحركاتها المطلبية، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، ورئيس الرابطة رائد حمادة، وقائمقام بشري ربى شفشق.
وأكد السيد تضامنه مع موظفي الإدارة العامة، مشيراً إلى أن رواتبهم لم تعد تكفي لتغطية أبسط الاحتياجات المعيشية، ومطالباً الحكومة ورئيس الجمهورية بإنصافهم ومنحهم حقوقهم كاملة من دون تقسيط.
من جهته، شدد حمادة على أن موظفي القطاع العام يعانون منذ عام 2019 من تراجع حقوقهم وأوضاعهم المعيشية، معتبراً أن الدولة قادرة على إنصافهم لكنها تعتمد “سياسة الحصار المادي” بحقهم. وأشار إلى أن أكثر من 30 في المئة من الموظفين اتخذوا قرار الهجرة القسرية، مؤكداً استمرار التحركات لتحصيل الحقوق.
بدوره، تحدث سليمان فرنجية باسم الأجراء الدائمين في الإدارة العامة، مؤكداً أن مطالبهم تتركز على تصحيح الأجور بما يواكب الغلاء، وضمان التغطية الصحية والاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي وتثبيت الحقوق عبر مباراة محصورة أو شمولهم بقانون شرعة التقاعد، لافتاً إلى أن عدد الأجراء الدائمين لا يتجاوز 650 أجيراً. كما طالب بالإسراع في إقرار مرسوم المنح المدرسية.
وفي الختام، رفض مستشار الرابطة خالد العموري تحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية الانهيار الاقتصادي، مشيراً إلى أن كلفتها السنوية بلغت، وفق أرقامه، نحو مليار و560 مليون دولار، مقابل خسائر سنوية لمؤسسة كهرباء لبنان بلغت ملياراً و650 مليون دولار.
وأكد العموري أن الإدارة العامة تحصّل نحو 80 في المئة من إيرادات الدولة، وأن الإيرادات منذ عام 2022 تجاوزت التقديرات الواردة في الموازنة، ما يتيح للدولة، بحسب قوله، تمويل حقوق الموظفين.
وحدد مطالب الموظفين بثلاثة عناوين أساسية: تصحيح الأجور والرواتب لاستعادة قدرتها الشرائية قبل الأزمة، وزيادة مساهمة الدولة في تعاونية موظفي الدولة لرفع التقديمات الاجتماعية والمنح التعليمية، وتعديل بدل النقل والمحروقات، مطالباً برفع بدل النقل فوراً إلى مليون ونصف المليون ليرة ومنح بدل المحروقات وفق السعر الفعلي.
