رأت اوساط حزب الله، ان الحزب لن يسمح بتحويل مرحلة ما بعد الحرب إلى مسار لتثبيت وقائع أمنية أو سياسية جديدة على حسابه، مشيرة الى ان المطلوب اليوم تثبيت اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ، كمرجعية وحيدة مقبولة، في مواجهة اتفاق الإطار والمناطق التجريبية وآلية التحقق بصيغتها المطروحة، كاشفة أن المشكلة الاساسية، في المرحلة المقبلة، لن تكون فقط في مضمون التفاوض مع “إسرائيل”، بل في الجهة اللبنانية التي تملك قرار القبول والرفض، خصوصا ان الحزب أعلن صراحة أنه يعتبر نفسه غير ملزم بأي نتائج تمس سلاحه أو موقعه، لمجرد أن السلطة اللبنانية وافقت عليها، وهي امور متفق عليها مع الرئيس بري.